أركان جريمة الرشوة في النظام السعودي

أركان جريمة الرشوة في النظام السعودي تعد من أهم الأمور التي يجب توافرها في الجريمة حتى يتم إثباتها على المتهم، ويتمكن القاضي من إصدار حكمه، خاصة أن جريمة الرشوة من الجرائم المعقدة والخطيرة التي تضر بمصلحة المواطنين والمجتمع، كما أنها تجعل الثقة منعدمة بين المواطنين والأجهزة الحكومية.

أركان جريمة الرشوة في النظام السعودي

أركان جريمة الرشوة في النظام السعودي عبارة عن ثلاثة أركان أساسية، وكل ركن منهم يتكون من عدة عناصر، وإليك تفصيل ذلك، وفقا لنظام مكافحة الرشوه السعودى

الركن المادي لجريمة الرشوة

يعد هذا الركن من أهم أركان جريمة الرشوة في النظام السعودي، ويتكون من:

• الفعل: يتجسد الفعل في جميع التصرفات الصادرة من قبل الموظف العام بغرض الحصول على الرشوة، ويتم من خلال التعهد بتنفيذ المهام أو الأفعال التي يريدها الراشي مقابل منح الموظف العام مقابل مادي لذلك.
• النتيجة الجرمية: تتمثل في استلام الموظف العام لمبلغ المتفق عليه، وهو الرشوة.
• الرابطة السببية: تتحقق عندما يتم تقديم الرسوم إلى الموظف العام مقابل الأفعال التي تشكل جريمة الرشوة.

اقرأ ايضا / مستشار قانوني في الدمام

الركن المعنوي لجريمة الرشوة

من ضمن أركان جريمة الرشوة في النظام السعودي الركن المعنوي، والذي يتضمن العناصر التالية:

• النية الجرمية: تتكون لدى الفاعل فور معرفته بأن ما يقوم به يعد جريمة تم فرض عقوبات عليها في النظام السعودي، وبالرغم من ذلك يصر على فعلها.
• القصد الجنائي: يطلق عليه كذلك اسم القصد الخاص، وهو إشارة إلى توجه إرادة الجاني نحو تحقيق النتيجة الإجرامية، والتي تتجسد في قيام الراشي بإعطاء مبلغ الرشوة إلى المرتشي وقبوله لهذا المبلغ، بغض النظر عن نية المرتشي من حيث قيامه بما يطلب منه أم عدم قيامه بذلك.

الركن المفترض لجريمة الرشوة

يعرف أيضًا باسم الركن النظامي أو القانوني، وهو أن جريمة الرشوة لا يمكن أن تتحقق إلا إذا كان المرتشي موظفًا في أحد الجهات الحكومية أو من الأشخاص الموكلين بتقديم خدمات عامة إلى المواطنين، وإذا لم يكن كذلك فإن هذه الجريمة لا تتحقق، وبالتالي لا يترتب عليها أي عقوبات.

قد يهمك / دليل شامل حول أهم 8 اختصاصات المحكمة الجزائية في الدمام

عقوبة الرشوة في النظام السعودي

تعد جريمة الرشوة من الجرائم الجسيمة التي تلحق الضرر بمصالح المواطنين العامة، لذلك تضمن نظام مكافحة الرشوة السعودي العقوبات المفروضة على هذه الجرائم حتى تكون مانعة لأي شخص يفكر القيام بها، ويتم تحديد العقوبة المستحقة لتلك الجريمة بناءً على طبيعة الجريمة ومن قام بها، حيث تكون على النحو التالي:

• يتم معاقبة الموظف العام الذي يحصل على الرشوة أو يطلبها بالحبس لمدة لا تزيد عن عشر سنوات، ودفع غرامة مالية تقدر بنحو مليوني ريال سعودي، أو معاقبته بواحدة فقط من العقوبتين، وذلك في حالة أداء مهامه الوظيفية أو الامتناع عن أدائها مقابل الحصول على مبلغ مالي أو قضاء منفعة له، سواء كان الفعل المطلوب قانونيًا أو مخالف للقانون.
• يتم معاقبة الموظف العام الذي لا يؤدي مهامه الوظيفية أو يخل بها استجابة لوساطة أو توصية أو التماس بالحبس لمدة أقصاها ثلاث سنوات، ودفع غرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال سعودي، أو واحدة منهما فقط.
• الشخص الذي يسعى للحصول على رشوة أو المطالبة بها سواء لنفسه أو لغيره بسبب عمله الوظيفي يتم حبسه لمدة عامين مع دفع غرامة مالية قدرها خمسين ألف ريال، وقد تفرض إحدى العقوبتين عليه، وذلك في الحالات التي لم ترد في أي نص آخر في نظام مكافحة الرشوة.
• بجانب ما سبق من عقوبات يتم فصل الموظف المرتشي نهائيًا من عمله ويمنع من العمل في أي وظيفة أخرى في المستقبل، بالإضافة إلى التحفظ على الرشوة التي حصل عليها ومصادرتها.

قد يهمك / النظام الجنائي في السعودية

عقوبة الراشي في السعودية

لا تقتصر عقوبات الرشوة على المرتشي فقط بل يتم معاقبة الراشي كذلك بأحد العقوبات التالية:

• عقوبة عرض الرشوة على الموظف العام: كل شخص يقوم بهذا الفعل يتم معاقبته بالسجن لمدة لا تتجاوز العشر سنوات، ودفع غرامة مالية قدرها مليون ريال سعودي، أو بإحدى العقوبتين.
• عقوبة عرض الرشوة على العاملين بالقطاع الخاص: في حالة عرض الرشوة على موظف بالقطاع الخاص يتم معاقبة الراشي بالسجن لمدة خمس سنوات لا أكثر من ذلك، أو دفع غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال سعودي، أو كلتا العقوبتين.

كيفية إثبات جريمة الرشوة

هناك العديد من الطرق التي يمكن استخدامها لإثبات جريمة الرشوة، ولعل أبرزها ما يأتي:

• الإقرار الجنائي: من أهم الأدلة التي تستخدم لإثبات هذه الجريمة هو اعتراف مرتكبها بأنه قام بذلك، بشرط أن يكون معترف بذلك بإرادته دون تهديده بأمر ما، كما لابد أن يشتمل الاعتراف على توضيح لكافة عناصر الجريمة، وذلك أمام الجهة المعنية بالتحقيق معه وفي حضور المحامي الخاص به.
• شهادة الشهود: تؤدي شهادة الشهود دور بارز في إثبات جريمة الرشوة، وذلك في حالة إذا تمكن الشاهد من توضيح تفاصيل الواقعة، وكيفية وقوعها، والأطراف المتورطة فيها، ومع ذلك لا يتم اعتبار شهادة الشهود دليل إلا إذا استوفت شروطًا معينة، منها: أن يكون الشهود على دراية مباشرة بالحادثة، وأن تتوفر فيهم الأهلية القانونية للإدلاء بالشهادة، وأن تتسم أقوالهم بالاتساق والمنطقية.
• الأدلة المادية: توجد أنواع مختلفة من الأدلة المادية، بما في ذلك ما يأتي:
  • التسجيلات الصوتية والمرئية: أدلة مسجلة بالصوت أو الفيديو تؤكد إرتكاب الشخص للجريمة وحدوثها، كالمكالمات الهاتفية أو لقاءات مسجلة فيديو.
  • المراسلات الإلكترونية والنصية: أي رسائل توضح وجود اتفاقات بين الراشي والمرتشي، أو منحه الهدايا والأموال مقابل ما سيقوم به.
  • الوثائق والمستندات: تشمل إيصالات إجراء التحويلات البنكية والعقود التي تؤكد أخذ الموظف لمبالغ مالية مقابل أداء عمل ما أو الامتناع عن فعله.

شروط الإعفاء في جريمة الرشوة

ورد في نظام مكافحة الرشوة السعودي شروط الإعفاء في جريمة الرشوة، وذلك بالنسبة إلى الراشي فقط وليس المرتشي، وهذا الشرط هو المبادرة في الإبلاغ عن الجريمة قبل أن تعرف بها السلطات، وذلك وفقًا لما ورد في المادة 16 من النظام.

هذا الشرط يوضح مدى اهتمام النظام السعودي بدعم المواطنين وحثهم على التعاون مع السلطات للقضاء على الفساد وترسيخ مبادئ النزاهة، مما يساعد في كشف الجرائم قبل تفاقمها وحماية المجتمع منها.

كما يمكنك الاطلاع علي /  أفضل محامي جنائي في الدمام

أنواع جريمة الرشوة

هناك أشكال مختلفة من الرشوة، منها:

• أموال نقدية.
• هدايا أو ممتلكات ذات قيمة.
• وعد للمرتشي بمنحه مكافأة في المستقبل.
• الحصول على خدمات خاصة.
• وجود علاقات شخصية أو عاطفية.
• توفير فرصة عمل أو ترقية.

في نهاية المقال نكون قد أوضحنا أركان جريمة الرشوة في النظام السعودي، عقوبة الرشوة في النظام السعودي، عقوبة الراشي في السعودية، كيفية إثبات جريمة الرشوة، شروط الإعفاء في جريمة الرشوة، وأنواع جريمة الرشوة.

الأسئلة الشائعة