ما هو التحكيم التجاري في النظام السعودي 

ما هو التحكيم التجاري في النظام السعودي؟، من المعروف أن الدول التي يرتفع فيها معدل النمو الاقتصادي والنشاط التجاري تلجأ دائماً لقرارات حاسمة تقلل بها المشاكل والأزمات التي تظهر نتيجة تسارع وتيرة النشاط الاقتصادي والتجاري بها ومن هذه القرارات ما لجأت إليه المملكة العربية السعودية بصفتها من الدول التي يسير فيها معدل النمو الاقتصادي بوتيرة سريعة وكبيرة عندما ألحقت بالنظام التجاري بها نظام التحكيم التجاري حتى يتم الإسراع في الفصل بين القضايا والمنازعات التجارية بسرعة كبيرة تزيد عن سرعة القضاء التجاري العادي في الفصل في هذه القضايا، مما يساعد الأنشطة والمؤسسات والمشاريع التجارية على النمو والنجاح أكثر من ذي قبل.

وفي هذا المقال سنعرف ما هو نظام التحكيم التجاري في النظام السعودي، و سنشرح كل التفاصيل المتعلقة به، فتابعوا باقي فقرات المقال.

يمكنك قراءة: محامي تحكيم تجاري في الدمام

نظام التحكيم التجاري في السعودية 

أعطينا فكرة مبسطة في بداية المقال عن ما هو التحكيم التجاري في النظام السعودي، وفي هذه الفقرة سنشرح آليات عمل التحكيم التجاري حسب ما ورد في نظام التحكيم.

في العام 1433 هجرية صدر مرسوم ملكي رقم م/34 بنظام التحكيم، ومما جاء فيه أن نظام التحكيم يتكون ما يلي:

1. إتفاق التحكيم: وهو الإتفاق الذي يتفق فيه طرفين أو عدة أطراف علي إحالة أي نزاعات تجارية تنشأ بينهم إلي هيئة التحكيم حتى تفصل بينهم.
2. هيئة التحكيم : وهي هيئة التحكيم المكلفة بالفصل بين المتنازعين، ومن شروط العضوية فيها أن يكون المحكم مشهود له بحسن السير والسلوك، وأن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في علوم الشرع أو الأنظمة، أو على الأقل تكون هذه الشروط متوافرة في رئيسها، ولطرفين النزاع الحق في أختيار عضو لكل منهما يكون من ضمن هيئة التحكيم.
3. المحكمة المختصة: وهي المحكمة المختصة والمكلفة نظامياً التي يحال إليها إتفاق التحكيم للنظر في مراعاته وانتظامه مع اللوائح والأنظمة التجارية السعودية، ويتم اختيارها بناءاً على نوع واختصاص النزاع أو القضية التجارية، وإذا حكمت بجواز الإتفاق يتم تنفيذه على الفور ويصبح حكمها ساريا و واجب التنفيذ بأمر النظام، وإذا حكمت ببطلان الاتفاق يتم الطعن على الحكم في خلال ثلاثين يوماً.

قد يهمك / خدمات محامي تجاري بالدمام

شروط إتفاق التحكيم التجاري السعودي حسب نظام التحكيم

بعد أن ذكرنا في تعريف ما هو التحكيم التجاري في النظام السعودي آليات أو أطراف عمل هذا النظام، نأتي الأن لشروطه وهي كالتالي:

1. عدم التعدي أو الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية في كل الاتفاقيات أو الأحكام التي تصدر عن هذا التحكيم، وعدم مخالفة هذه الأحكام أو الاتفاقيات، للمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها المملكة العربية السعودية وكانت طرفاً فيها، وإذا لجأ الطرفين المتحاكمين أو المتنازعين لمحكمة خارج المملكة يكون عليهم اللجوء والخضوع لأحكام هذا النظام.
2. عدم وجود أي مصلحة شخصية أو من أي من أعضاء هيئة التحكيم في النزاع، وأن يكونوا جميعاً من المشهود لهم بالكفاءة المطلوبة والنزاهة.
3. أن تسير إجراءات التحكيم وفقاً للإجراءات التي أتفق عليها أطراف النزاع قبل بدأ التحكيم، أو وفقاً لأحكام المركز المركز السعودي للتحكيم التجاري إذا لم يتفقوا على إجراءات معينة.
4. يتم تسليم البلاغات المقدمة عن الإتفاق إلي طرفي النزاع شخصياً، أو لمن ينوب عنهما، أو العنوان البريدي الموجود في سجل كل طرف منهما في المنازعة.
5. “يجب أن اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً”

حالات التحكيم التجاري الدولي في السعودية 

بعد أن وضحنا في الفقرات السابقة ما هى اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم التجاري في النظام السعودي، وبينا آليات وطرق وشروط إقامته وتنفيذه، سنوضح الآن متى يكون التحكيم التجاري في السعودية دولياً حسب نظام التحكيم:

1. وقوع مقرات الأعمال الأساسية لدى الأطراف المتنازعة في قضية التحكيم خارج السعودية في الوقت الذي أبرم فيه الإتفاق.
2. وقوع مقر الأعمال الأساسي لأحد الأطراف المتنازعة في الوقت الذي أبرم فيه الإتفاق في السعودية و وقوع مقر الأعمال الأساسي للطرف الثاني في النزاع أو لأحد أطراف النزاع خارج السعودية.
3. إذا كان تنفيذ الالتزام التجاري محل النزاع والتحكيم سيجري خارج السعودية حتى ولو كان التحكيم سيتم بداخل السعودية.
4. إذا تراضت الأطراف المتنازعة على اللجوء لأنظمة تحكيمية غير سعودية مثل غرفة التجارة الدولية.
5. إذا كان لدى أطراف النزاع جنسيات أجنبية مختلفة، أو كان لديهم هيئات وشركات تجارية منتشرة في دول أجنبية أخرى.

اقرأ ايضا / نظام الامتياز التجاري في السعودية

ما هو المركز السعودي للتحكيم التجاري ؟

ذكرنا في الفقرات السابقة ما هو التحكيم التجاري في النظام السعودي وشروطه وحالاته، يتبقي لنا أن نشير إلى أخر ما يتعلق بالتحكيم التجاري في السعودية وهو المركز السعودي للتحكيم التجاري ومقره في الرياض، والذي أنشأته الحكومة السعودية خصيصاً لسرعة الفصل في تسوية المنازعات التجارية تشجيعاً للاستثمارات ومن أجل إزالة الصعوبات أمام المستثمرين بتسوية النزاعات التجارية بينهم، المركز ليس معنياً بأي نزاع آخر سواء كان إدارياً أو جزائياً أو شخصياً.

الخدمات التي يوفرها المركز السعودي للتحكيم التجاري 

بعد أن وضحنا في الفقرات السابقة ما هو التحكيم التجاري في النظام السعودي اليك الخدمات التي يوفرها وهي:

• يوفر المركز سرعة حل المنازعات بكفاءة عالية وسهولة ويسر في الإجراءات.
• يوفر المركز تقديم الحلول الودية التحكيمية المتميزة لتسوية وحل النزاع بين الأطراف التجارية المتنازعة بطريقة ودية.
• يوفر المركز الدورات التدريبية لتأهيل الكفاءات للعمل والتحكيم في المركز، كما يوفر اللقاءات والندوات والمؤتمرات لأبرز الشخصيات العالمية في مجال ومجتمع الأعمال التجارية.
• يوفر المركز السرية و المحافظة على معلومات القضية أو المنازعة محل النزاع والأطراف المعنية فيها.
• يوفر المركز الإعتراف الدولي بالقرارات التحكيمية الصادرة عنه.
• يوفر المركز رؤية السعودية 2030  للمستثمرين و المتنازعين عند حل النزاع بحيث يسهم توضيح الرؤية المستقبلية للأعمال في المملكة في تحسين في تحسين شروط حل النزاع.

قد يهمك / خدمات محامي الإفلاس بالدمام 

والآن نكون قد وصلنا إلى نهاية آخر فقرة في مقالنا حول ما هو التحكيم التجاري في النظام السعودي، والذي وضحنا فيه ما هو نظام التحكيم التجاري السعودي، وشروطه، وأهدافه، وحالات التحكيم التجاري في النظام السعودي، والخدمات التي يوفرها المركز السعودي للتحكيم التجاري، إلي هنا نكون قد وصلنا لنهاية مقالنا عن ما هو التحكيم التجاري في النظام السعودي، مع وعد بتقديم المزيد من المقالات التي تتناول الشئون النظامية والعمالية والإدارية في السعودية، مع أطيب التمنيات بالتوفيق، والآن مع أبرز الأسئلة الشائعة حول موضوع مقالنا اليوم، ما هو التحكيم التجاري في النظام السعودي.

الأسئلة الشائعة