آلية الطعن بالنقض في الأحكام في السعودية هي الإجراء القانوني الذي يمنح الحق للطاعن في مراجعة الأحكام التي أصدرتها محكمة الاستئناف، وذلك من خلال رفع دعوى إلى المحكمة العليا، وحتى يتم الموافقة على الطعن يجب أن يستوفي الشروط المطلوبة وأن تتوافر الأسباب التي تستدعي نقض الحكم، ومن خلال السطور التالية سنوضح تلك الأسباب والشروط وإجراءات تقديم طلب النقض.
معنى نقض الحكم من الاستئناف
قبل الحديث عن آلية الطعن بالنقض في الأحكام في السعودية يجب ذكر معنى نقض الحكم من الاستئناف، حيث يعد من وسائل الاعتراض التي اشتمل عليها نظام المرافعات الشرعية، ويتولى النظر في دعاوى النقض المحكمة العليا، وهي أعلى درجات المحاكم بالسعودية، ويساعد نقض الحكم على الاعتراض على الأحكام التي تم إصدارها من قبل محكمة الاستئناف أو التي تم تأييد الحكم الصادر فيها.
قد ترغب في الإطلاع على/ إجراءات الدفاع في القضايا الجنائية في السعودية
للموافقة على طلب النقض لابد من توافر الشروط التالية:
- لابد أن يتم تقديم طلب النقض خلال المدة المسموح بها للطعن على حكم الاستئناف، وهي ثلاثين يومًا، تبدأ من تاريخ تسليم المحكوم عليه صورة من الحكم الصادر ضده، أو من التاريخ المحدد للتسليم إذا لم يكن متواجدًا، أما في القضايا العاجلة، فتكون المهلة خمسة عشر يومًا فقط، وإذا لم يراع الطاعن هاتين المدتين، فإنه يفقد حقه في تقديم الطعن.
- يجب أن تشتمل مذكرة النقض على بعض المعلومات، والتي من بينها أسماء أطراف النزاع، محل إقامتهم، تفاصيل الحكم المعترض عليه، تاريخه ورقمه، الأسباب التي أدت إلى الاعتراض على الحكم، متطلبات المعترض، إمضائه على المذكرة، وتاريخ إيداع مذكرة النقض لدى المحكمة المختصة.
- لابد أن يتم تقديم مذكرة النقض إلى محكمة الاستئناف، حيث أنها المحكمة المختصة بالنظر في مثل هذه الدعاوى.
- يجب أن يكون سبب نقض الحكم هو أحد الأسباب الواردة في المادة 193 من نظام المرافعات الشرعية.
- يجب أن تكون محكمة الاستئناف هي من أصدرت الحكم، وأن يكون ضمن الأحكام التي يسمح بتقديم طلب النقض فيها.
آلية الطعن بالنقض في الأحكام في السعودية
المقصود بعبارة آلية الطعن بالنقض في الأحكام في السعودية هي الإجراءات التي يتم اتباعها لتقديم طلب النقض، وتتضمن تلك الإجراءات ما يأتي:
- كتابة مذكرة النقض ثم تقديمها إلى إدارة محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم أو أيدته.
- تتولى إدارة المحكمة تحويل ملف الدعوى وكافة الوثائق إلى المحكمة العليا خلال ثلاثة أيام كحد أقصى من تاريخ انتهاء مهلة تقديم الاعتراض.
- تبدأ المحكمة العليا بمراجعة الطلب من الجانب الشكلي للتحقق من استيفائه الشروط النظامية، ثم تصدر قرارها، سواء كان بالموافقة على الطلب من الناحية الشكلية أو عدم الموافقة عليه.
- في حالة الموافقة على الطلب تقوم المحكمة بإعادة النظر في الدعوى وإصدار حكمها وفقًا لما لديها من مستندات ووثائق دون الخوض في تفاصيل القضية.
- إذا رأت المحكمة العليا أن أسباب الطعن المقدمة صحيحة ومقبولة، فإنها تلغي الحكم كليًا أو جزئيًا، وتكلف المحكمة التي صدر عنها الحكم بإعادة النظر في القضية مرة أخرى، ولكن من قبل قضاة مختلفين عن الذين سبق لهم إصدار الحكم المعترض عليه.
- في حالة كان هذا هو النقض الثاني وكانت القضية صالحة للفصل، فإن المحكمة العليا تصدر حكمًا نهائيًا في القضية.
- وفي حال عدم قبول المحكمة العليا لأسباب الطعن، فإنها تصادق على الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف.
آلية الطعن بالنقض في الأحكام في السعودية عبر منصة ناجز
أطلقت وزارة العدل السعودية منصة ناجز لكي يتم إنهاء العديد من الخدمات من خلالها دون الحاجة إلى الذهاب إلى أماكن توفير تلك الخدمات، ومن ضمن الخدمات المتاحة على منصة ناجز خدمة تقديم طلب النقض في الأحكام التي تم إصدارها، وللاستفادة من تلك الخدمة عليك اتباع الخطوات الآتية:
- التوجه مباشرة إلى الموقع الرسمي لمنصة ناجز.
- الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية ثم اختيار باقة القضاء.
- الضغط على خيار تقديم طلب النقض ثم تقديم طلب جديد.
- اختيار القضية التي سيتم نقض الحكم الصادر فيها ثم الطلبات.
- الضغط على زر طلب جديد.
- تسجيل البيانات المطلوبة.
- الضغط على تقديم الطلب.
- ستحصل على رقم الطلب من خلال إرساله إليك عبر خدمة الرسائل النصية.
يمكنك قراءة/ إجراءات التحقيق الجنائي في الدمام
أسباب نقض الحكم وفقًا للنظام السعودي
النقض هو الطريقة التي يتيحها النظام السعودي لإلغاء الأحكام القضائية عند توافر أسباب محددة تقضي ذلك، وقد ورد في المادة 193 من النظام أنه يحق للمحكوم عليه تقديم طلب النقض للاعتراض على الحكم الصادر من قبل المحكمة الخاصة بالاستئناف، سواء كان السبب بتقديم طلب الطعن هو وجود مخالفة لأحكام الشريعة أو لأحكام النظام.
اشتملت المادة 193 كذلك على الأسباب التي تستدعي نقض الحكم، وقد كان من أبرز هذه الأسباب:
- عدم الالتزام بما ورد في الشريعة الإسلامية من أحكام أو ما يقرره ولي الأمر من أنظمة لا تخالف الشريعة.
- من ضمن حالات الاعتراض بالنقض على الأحكام صدور الحكم من جهة قضائية لا تملك الاختصاص للنظر في القضية.
- وجود خلل في توصيف الواقعة من الناحية القانونية.
- وصف الواقعة بشكل غير دقيق من الناحية القانونية.
- صدور الحكم عن محكمة لم تشكل وفقًا لما تقضي به اللوائح والأنظمة المعمول بها.
قد يهمك/ شروط التنازل عن الحق الخاص في القضايا الجنائية
ماذا بعد الاستئناف؟
يطرح البعض سؤال هل حكم محكمة الاستئناف نهائي؟، والإجابة هي نعم، لذلك بعد الاستئناف يتم تنفيذ الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف، ولكن يمكن الاعتراض على الحكم خلال ثلاثين يومًا من صدوره من خلال تقديم طلب إلى المحكمة العليا، والتي تتولى إصدار الحكم النهائي سواء بالموافقة على الاعتراض أو تأييد حكم محكمة الاستئناف.
اختصاصات المحكمة العليا في السعودية
هناك العديد من الاختصاصات والمهام التي منحها النظام السعودي للمحكمة العليا، من أهمها:
- التحقق من صحة تنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية.
- مراقبة القرارات الصادرة عن ولي الأمر للتأكد من توافقها مع الشريعة وعدم تعارضها معها.
- التحقق من الأحكام التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف في قضايا مثل القتل، الرجم، والقصاص سواء في النفس أو في غير النفس.
- مراجعة القضايا المرتبطة بتطبيق الحدود الشرعية
- من ضمن اختصاصات المحكمة العليا كذلك الإعلان عن موعد بداية شهر رمضان، وكذلك موسم الحج.
اقرأ على موقعنا: دليل شامل حول أهم 8 اختصاصات المحكمة الجزائية في الدمام
في نهاية المقال نكون قد تعرفنا على آلية الطعن بالنقض في الأحكام في السعودية، معنى نقض الحكم من الاستئناف، آلية الطعن بالنقض في الأحكام في السعودية عبر منصة ناجز، أسباب نقض الحكم، ماذا بعد الاستئناف؟، واختصاصات المحكمة العليا في السعودية.
الأسئلة الشائعة
ما هي حالات نقض الحكم القضائي في النظام السعودي؟
من ضمن حالات نقض الحكم القضائي في النظام السعودي هو ارتكاب مخالفة لما نصت عليه الشريعة الإسلامية، أو ما ورد في الأنظمة السعودية ، أو في حال وجود خلل في توصيف القضية أو تقديرها، أو إذا صدر الحكم عن محكمة لا تملك الصلاحية للنظر في موضوع الدعوى.
ما هي طرق الاعتراض على الاحكام في النظام السعودي؟
يتم الاعتراض على الأحكام في النظام السعودي من خلال تقديم طلب الاستئناف أو النقض أو إعادة النظر.
ما هي القضايا التي لا تقبل الطعن بالنقض؟
لا يقبل الطعن في القضايا اليسيرة، مثل القضايا العمالية.
