يعد نظام المرافعات الشرعية بالمملكة أحد مساعيها لتحقيق العدل داخل المملكة، كما أنه يأتي في إطار تنفيذ رؤية المملكة 2030، فهذا النظام يعتبر من الأنظمة الحديثة الخاصة بالإجراءات القضائية، وقد تم إصداره في عام 1454 هجريًا، ويحتوي النظام على عدد من المواد القانونية التي من بينها المادة 107، لذلك في هذا المقال سنتناول شرح المادة 107 من نظام المرافعات الشرعية.
المادة 107 من نظام المرافعات الشرعية
قبل الخوض في شرح المادة 107 من نظام المرافعات الشرعية لابد ذكر نص المادة، وهو:
” إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تسمع البينة، وأن تستخلص ما تراه من ذلك التخلف أو الامتناع، فإن لم تكن لديه بينة عُدَّ الخصم – المتخلف عن الحضور أو الممتنع عن الإجابة دون مسوغ- ناكلًا، وتجري المحكمة ما يلزم وفق المقتضى الشرعي.”
شرح المادة 107 من نظام المرافعات الشرعية
يساعد شرح المادة 107 من نظام المرافعات الشرعية على فهم الأحكام التي اشتملت عليها تلك المادة، حيث تبين المادة أنه في حالة عدم حضور المدعى عليه الجلسة التي حددتها المحكمة لاستجوابه بدون عذر مقبول، أو في حالة تواجده في الجلسة وعدم الإجابة عن الأسئلة المطروحة عليه، ولم يأتي بأي أدلة تثبت براءته من التهمة الموجهة إليه، فإن المحكمة تنصت إلى الشهادات المقدمة وتستخلص النتائج التي تراها ملائمة لعدم تواجده أو لعدم إجابته، وإذا لم يكن هناك أي عذر له لغيابه أو لعدم الرد على أسئلة المحكمة فإنه يعد ممتنع ومتهرب من الاستجواب، وفي هذه الحالة تتخذ المحكمة ما تراه مناسبًا وفقًا للأحكام الشرعية.
يمكنك قراءة/ طرق الاعتراض على الأحكام القضائية
شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي الجديد
بعد التطرق إلى شرح المادة 107 من نظام المرافعات الشرعية ننتقل إلى شرح النظام الجديد، فهو ضمن الأنظمة السعودية التي فرضها المشرع وأصدرت وفقًا بمرسوم ملكي في عام 1435 ه، وقد اشتمل النظام على مجموعة من القواعد، بما في ذلك:
- إجراءات التقاضي: بين النظام الآلية والخطوات التي يجب على كل من المدعي والمدعى عليه الالتزام بها عند رفع الدعوى.
- إجراءات التنفيذ: يبين نظام المرافعات الشرعية كذلك كيفية تنفيذ الأحكام بعد صدورها من المحكمة.
- الاختصاص القضائي: يوضح النظام طبيعة القضايا التي تندرج ضمن صلاحيات المحاكم الشرعية.
- المدة القانونية: جاء في النظام أيضًا تحديد الفترات الزمنية المقررة لتقديم الدعاوى للنظر فيها أو للاعتراض عليها سواء بالنقض أو الاستئناف.
- الطعن والاستئناف: نص النظام على الآلية والإجراءات المتبعة للاعتراض على الأحكام القضائية.
اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
الهدف الرئيسي من وراء إصدار اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية هو تسهيل عملية فهم واستيعاب الأحكام والقوانين التي تضمنها النظام لكي يكون بمقدور كل شخص تطبيقها بشكل دقيق، وتهدف اللائحة الى تحقيق أهداف أخرى، منها:
- تفسير القواعد والنصوص: قامت اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية بشرح وتفصيل الأحكام الواردة في النظام، مما يسهم في تمكين القضاة والمحامين من استيعاب ومعرفة النصوص القانونية بشكل أدق.
- معالجة الثغرات القانونية: ساعدت اللائحة كذلك على سد جوانب القصور ومعالجة الغموض في النظام الأساسي، وبينت كيفية التعامل مع تلك النقاط غير الواضحة أو غير المكتملة.
- بيان إجراءات التقاضي: وضحت اللائحة الإجراءات التي يتم تنفيذها داخل المحاكم خلال مراحل التقاضي.
هل تود الإطلاع على: 7 إجراءات آلية الطعن بالنقض في الأحكام في السعودية
أهم أحكام نظام المرافعات الشرعية
يتضمن النظام عدد من الأحكام التي يمكن اختصارها في النقاط الآتية:
- أنواع الدعاوى.
- إجراءات رفع الدعوى.
- شروط رفع دعوى.
- إجراءات النظر في الدعوى.
- آلية الاعتراض على الأحكام القضائية.
المادة 71 من نظام المرافعات الشرعية
تنص المادة 71 من نظام المرافعات الشرعية على توثيق أحداث المرافعة في محضر الجلسة، حيث يتولى كاتب الضبط مهمة تسجيل تفاصيل المرافعة بشكل رسمي.
كاتب الضبط هو الشخص المسؤول عن تدوين وقائع الجلسة، وهو أحد الموظفين العاملين داخل المحكمة المكلفين بالقيام بذلك، ويتولى القاضي متابعة التسجيل بشكل مباشر.
يقوم الكاتب بكتابة وقت بداية المرافعة ونهايتها، وبيان نوع المستند المقدم إلى المحكمة خلال المرافعة، كصحيفة الدعوى أو تقرير الخبير أو العقد.
يتم كتابة اسم القاضي التي تولى إدارة الجلسة، وأسماء أطراف النزاع، وأسماء الموكلين عنهم في حالة وجودهم.
يقوم القاضي بالإمضاء على الضبط بعد التحقق من المعلومات المكتوبة به إذا كانت صحيحة أم لا، وكذلك كاتب الضبط يقوم بالإمضاء بعد مراجعة المعلومات الواردة في الضبط.
إجراءات رفع الدعوى في نظام المرافعات الشرعية
تم تسهيل الإجراءات المتبعة في حالة الرغبة في رفع الدعوى في نظام المرافعات الشرعية، وثم اشتملت تلك الإجراءات على التالي:
- إعداد صحيفة الدعوى ثم تقديمها إلى المحكمة المعنية بالنظر فيها.
- يجب أن تحتوي الدعوى على كافة المعلومات الخاصة بها، والتي من أهمها:
- المعلومات الشخصية للمدعي كالاسم ومحل إقامته ورقم الهوية الوطنية الخاصة به.
- متطلبات المدعي والإثباتات التي لديه.
- تعيين المحكمة التي ستتولى النظر في الدعوى.
مكونات نظام المرافعات الشرعية
يحتوي نظام المرافعات الشرعية على مجموعة من القوانين التي تنظم الإجراءات المتبعة خلال المرافعات داخل المحاكم الشرعية، وتتناول تلك القوانين بعض الجوانب الهامة، مثل:
- نطاق التطبيق: توضح القوانين الواردة في نظام المرافعات الشرعية مجال تنفيذها والجهات التي تندرج تحت ولايتها، بما في ذلك المحاكم الشرعية والجهات القضائية المعنية بحل الخلافات الشرعية.
- إجراءات المرافعة: تحدد اللوائح الخاصة بالنظام الإجراءات التي يجب أن يلتزم بها طرفي النزاع خلال المرافعة داخل المحكمة، والتي تتضمن الطلبات والمرافعات والبراهين والشهود وغيرها من الأمور التي يتم تقديمها إلى القاضي ليصدر حكمه بناءً عليها.
- حقوق الأطراف: تحافظ تلك القوانين على حقوق جميع الأطراف في الدعاوى القانونية، لاسيما حقهم في الدفاع عن أنفسهم وتقديم ما يدعم موقفهم القانوني.
- العقوبات والتكاليف: يشتمل النظام على العقوبات التي يستحقها كل من يخالف القوانين الواردة في النظام، هذا بجانب الرسوم والتكاليف التي يلزم كل طرف بسدادها.
في نهاية المقال نكون قد تعرفنا نص المادة 107 من نظام المرافعات الشرعية، كما تطرقنا إلى شرح المادة 107 من نظام المرافعات الشرعية، وشرح نظام المرافعات الشرعية السعودي الجديد، واللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية.
قد يهمك قراءة/ إجراءات الدفاع في القضايا الجنائية في السعودية
الأسئلة الشائعة
ما هي شروط التناقض في نظام المرافعات الشرعية في السعودية؟
تتضمن شروط التناقض عدم القدرة على الجمع بين المتناقضين، صدور التناقض من الشخص ذاته، عدم توافق الحجة مع وقائع الدعوى المعروضة أمام المحكمة، واختلاف الأقوال التي أدلى بها الشهود عن الأفعال الصادرة منهم.
ما هي أسباب انقطاع الخصومة في نظام المرافعات الشرعية السعودي؟
من أسباب الانقطاع الخصومة في نظام المرافعات الشرعية اختلاف الوضع القانوني لأي طرف من أطراف النزاع أو الموكلين بالمرافعة عنهم.
متى يحكم القاضي بعدم قبول الدعوي؟
يتم الحكم برفض الدعوى في حالة عدم أهلية مقدم الطلب، أو عدم وجود صفة قانونية تسمح له برفع الدعوى، أو في حالة تقديم الدعوى إلى محكمة غير معنية بالنظر فيها، أو عدم وجود مصلحة للمدعي من وراء رفع الدعوى.
