المادة 37 من نظام مكافحة المخدرات

تعتبر المادة 37 من نظام مكافحة المخدرات من أهم المواد في هذا النظام، حيث توضح هذه المادة العقوبات لبعض الفئات من مرتكبي الجرائم الخاصة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، حيث وضع المشرع السعودي عقوبات صارمة وحادة لمرتكبي مثل هذه الجرائم لردعهم، لما للمواد المخدرة من تأثيرات سلبية ومميتة على الأفراد والمجتمعات، ولمعرفة المزيد حول اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات وعقوبة حيازة المخدرات من أجل التعاطي للمرة الأولى تابعونا.

المادة 37 من نظام مكافحة المخدرات 

قامت المادة 37 من نظام مكافحة المخدرات السعودي بتوضيح جرائم المخدرات التي تطبق عليها عقوبة القتل تعزيزًا بالتفصيل، ولهذا يهتم العديد بالتعرف على هذه المادة وشرحها تجنبًا للوقوع في مثل هذه الجرائم، فقد اهتم نظام مكافحة المخدرات السعودي بتحديد المقصود بالمواد المخدرة، ومنع شراؤها أو بيعها أو تصديرها أو استيرادها أو مرورها في السعودية إلا من خلال تراخيص تصدرها مصلحة الصحة العامة، وقام النظام بتوضيح شروط وإجراءات الحصول على تلك التراخيص، والعقوبات لمن يخالف هذا النظام.

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات

تم إصدار اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات بقرار مجلس الوزراء رقم 201 بتاريخ 10/6/1431، وتتضمن هذه اللائحة تحديد وزارة الصحة السعودية للمختبرات المعتمدة التي يتم فيها إجراء التحاليل، وسائل نقل التحليل، الهيئات والسلطات المعنية بملاحقة جرائم المخدرات التي نص عليها نظام مكافحة المخدرات، السلطات المعنية بملاحقة السعوديين المتهمين في إحدى هذه الجرائم، والسلطات المعنية بالسماح بمرور المواد المخدرة إجراءات وضوابط نقل المخدرات، الشروط الخاصة بالوصفة الطبية وصفة الضبط القضائي للضابط.

اقرأ ايضا / النظام الجنائي في السعودية

نص المادة 37 من نظام مكافحة المخدرات السعودي

نصت المادة 37 لنظام مكافحة المخدرات على “أولا : مع مراعاة ما ورد في البند ( ثانيا ) من هذه المادة يعاقب بالقتل تعزيرا من ثبت شرعا بحقه شيء من الأفعال الآتية :

1 – تهريب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية .

2 – تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من مهرب.

3 – جلب أو استيراد أو تصدير أو صنع أو إنتاج أو تحويل أو استخراج أو زراعة أو تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد الترويج في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام. 

4 – المشاركة بالاتفاق في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات السابقة.

5 – ترويج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للمرة الثانية بالبيع أو الإهداء أو التوزيع أو التسليم أو التسلم أو النقل بشرط صدور حكم سابق مثبت لإدانته بالترويج في المرة الأولى.

6 – الترويج للمرة الأولى، على أن يكون قد سبق أن حكم بإدانته بارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 3،2،1 من هذه المادة..

قد يهمك / دليل شامل حول أهم 8 اختصاصات المحكمة الجزائية في الدمام

ثانيا : يجوز للمحكمة -لأسباب تقدرها- النزول عن عقوبة القتل إلى عقوبة السجن التي لا تقل عن خمس عشرة سنة، وبالجلد الذي لا يزيد على خمسين جلدة في كل دفعة، وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف ريال.

ثالثا : إذا كان الجاني ممن تنطبق عليه الحالات الآتية، ولم يحكم عليه بعقوبة القتل المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة، فيعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة وبالجلد بما لا يزيد عن خمسين جلدة في كل دفعة، وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف ريال. وهذه الحالات هي:

1 – إذا عاد الجاني إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم بعد الحكم عليه لارتكابه إحداها، وكانت العقوبة استنادا إلى نص هذه المادة.

2 – إذا كان الجاني موظفا عاما أو مستخدما أو من المكلفين بتنفيذ أحكام هذا النظام، أو من المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على تداولها أو حيازتها.

3 – إذا كان الجاني شريكا في عصابة منظمة وكان من أغراضها تهريب المخدرات أو المؤثرات العقلية إلى المملكة أو الاتجار فيها أو تقديمها للتعاطي، أو إذا تلازمت جريمته مع جريمة دولية كتهريب الأسلحة أو تزييف العملة أو الإرهاب.

4 – إذا كان الجاني مسلحا واستخدم سلاحه أثناء تنفيذ جريمته”.

شرح المادة 37 من نظام مكافحة المخدرات

نصت المادة 37 على أن يتم معاقبة من يرتكب الجرائم التي تتعلق بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بعدة عقوبات قد تصل إلى القتل تعزيزًا، ومن هذه الجرائم الترويج، التهريب، الاستيراد، التصدير، التصنيع، الإنتاج، التحويل، الزراعة، الاستخراج لأي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، أو الاشتراك في ارتكاب أي من هذه الجرائم، الترويج للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية لثاني مرة سواء بالبيع أو التوزيع أو التسليم أو الإهداء أو النقل مع توافر شرط إصدار حكم سابق ثابت لإدانة المجرم بالترويج في أول مرة، الترويج لأول مرة، بشرط أن يكون هناك حكم سابق لإدانته في التهريب، تلقي مخدرات من مهرب أو جلب أو استيراد أو تصدير أو إنتاج أو تحويل بهدف الترويج.

اقرأ ايضا / أفضل محامي جنائي في الدمام

يمكن أن تقوم المحكمة حسب أسباب تقوم بتقديرها بالنزول عن عقوبة القتل لعقوبة السجن لفترة لا تقل عن 15 عامًا، والجلد 50 جلدة كحد أقصى لكل دفعة، ودفع غرامة مالية حدها الأدنى 100 ألف ريال سعودي.

في حالة كون الجاني من الأشخاص التي ينطبق عليهم الحالات التالية، ولم يتم الحكم عليه بعقوبة القتل، فيتم معاقبته بالسجن لفترة لا تقل عن 25 عامًا، والجلد 50 جلدة كحد أقصى لكل دفعة، وغرامة مالية قيمتها 150 ألف ريال سعودي كحد أدنى، وهذه الحالات كالتالي:

• عند عودة الجاني لارتكاب مثل هذه الجرائم إذا تم الحكم عليه لارتكاب إحدى هذه الجرائم.
• في حالة كان الجاني من الموظفين العامين أو مكلف أو مستخدم أو من المسؤولين عن مكافحة المواد المخدرة أوحيازتها أو تداولها.
• في حالة كون الجاني من الشركاء في العصابات المنظمة والتي من أهدافها تهريب المؤثرات العقلية أو المخدرات.
• في حالة كون الجاني مسلحًا وقام باستخدام السلاح عند تنفيذ جريمته.

عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي لأول مرة

كما حددت المادة 37 من نظام مكافحة المخدرات السعودي عقوبة بعض حالات جرائم المخدرات، فقد حددت المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي، وتختلف هذه العقوبة حسب كمية المخدر المضبوط، نوع المخدر، والهدف من حيازته، وتكون عقوبة حيازة المخدرات بهدف التعاطي لأول مرة تخف من الحيازة بهدف التعاطي لثاني مرة، وتتمثل العقوبة في السجن لمدة من 6 أشهر حتى عامين.

أسباب البراءة في قضايا المخدرات في السعودية

من أهم أسباب البراءة في قضايا المخدرات في السعودية ما يلي:

• عدم اكتمال الأركان الرئيسية لجرائم المخدرات، مثل الركنان المادي والمعنوي، فبهذا تكون الجريمة غير قائمة.
• وجود خلل في أركان الجريمة: في حالة عدم إثبات الركن المادي أو المعنوي بصورة قاطعة، فذلك قد يؤدي إلى براءة المتهم.
• إبلاغ الجاني أو أحد المتورطين للجهات المختصة بالجريمة قبل علمهم بالجريمة.
• إذا قام المتهم بنفسه أو أي من أفراد عائلته بطلب علاجه من الإدمان.
• في حالة كون المتهم طالبًا ولم يتعدى عمرة العشرون عامًا، ولا يوجد له أي سابقة جنائية أخرى، وكان التورط في قضية تعاطي مخدر للمرة الأولى.
• في حالة عدم إدراك المتهم لطبيعة المخدر الذي في حيازته، أو لم يكن هناك نية لديه الاتجار بها أو استخدامها.

إلى هنا ينتهي الحديث عن المادة 37 من نظام مكافحة المخدرات السعودي، كما تم الحديث عن أسباب براءة المتهم في قضايا المخدرات في السعودية، ويوفر لكم مكتب المحاماة أمهر المحامين والمستشارين القانونيين المختصين في قضايا المخدرات، فإذا كان هناك أي استفسار حول قضايا المخدرات، فلا تتردد في التواصل معنا.

الأسئلة الشائعة