تركة المتوفى تتضمن كافة الممتلكات التي كانت لديه قبل موته، سواء كانت أموال أو عقارات أو غير ذلك، ولكي يتم توزيعها بين الورثة لابد أن يوافق الجميع على التقسيم، ولكن أحيانًا قد ينشب خلاف بين الورثة بشأن التقسيم العادل للتركة، وفي هذا المقال سنتعرف على الأسباب التي قد تؤدي إلى امتناع الورثة عن تقسيم التركة بالسعودية
امتناع الورثة عن تقسيم التركة بالسعودية
هناك الكثير من الأسباب التي ينتج عنها عدم قبول بعض الورثة لتقسيم التركة، ولكن وفقًا لأغلب حالات تقسيم تركة المورث، فإن من أهم أسباب امتناع الورثة عن تقسيم التركة بالسعودية:
- الجهل بالأنظمة: في بعض الأحيان لا يكون الورثة على دراية كافية بأنظمة تقسيم التركة داخل المملكة، مما يترتب عليه عدم قبولهم للتقسيم، حيث لا يكونون على علم بالإجراءات اللازمة لإجراء التقسيم.
- النزاعات الشخصية: أحد أهم أسباب امتناع الورثة عن تقسيم التركة بالسعودية هو حدوث نزاعات بين الورثة، مما يدفع أحدهم إلى الاعتراض على توزيع التركة بالعدل كطريقة للإضرار بباقي الورثة.
- الرغبة في الحصول على نصيب أكبر: قد لا يرتضي أحد الورثة النصيب الذي حدده الشرع والنظام بل يرغب في الحصول على نصيب أكبر، وبالتالي يكون ذلك أحد أسباب امتناع الورثة عن تقسيم التركة بالسعودية.
- المطالبات المالية: في بعض الحالات لا يتم توزيع التركة نتيجة وجود مطالبات مالية لم يتم إنهائها بعد بين الورثة ويريدون تسويتها قبل البدء في إجراءات التقسيم.
اقرأ على موقعنا: رفع قضية نفقة على منصة ناجز بالتفصيل
الحلول القانونية في حال امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة
بعد الحديث عن أسباب امتناع الورثة عن تقسيم التركة بالسعودية، كان لابد من التطرق إلى الحلول القانونية التي يمكن من خلالها حل مشكلة امتناع الورثة عن تقسيم التركة، فلكل وارث حق في التركة يكفله له النظام والشرع، ولا يحق لأي شخص منعه من الحصول على هذا الحق، وقد اشتملت الأنظمة السعودية على حلول تمكن الوارثين من المحافظة على تلك الحقوق، وهذه الحلول كالتالي:
رفع دعوى قسمة إجبار
أتاح النظام للورثة الذين يريدون توزيع التركة أنه في حالة امتناع البعض عن التقسيم أن يقوموا برفع دعوى قيمة إجبار، حيث يتم تحويل الأمر إلى محكمة الأحوال الشخصية لإصدار الحكم المناسب في الدعوى، حيث يتم توزيع التركة التي يمكن تقسيمها الأموال وما شابه ذلك، أما ما لا يمكن تقسيمه كالعقارات والسيارات يتم عرضها في المزاد العلني للبيع وتوزيع ثمنها على الورثة.
التفاوض مع الورثة المُمتنعين [القسمة الرضائية]
من بين الحلول الجيدة التي يفضل أن يلجأ إليها الورثة هي محاولة التفاهم مع الأطراف الرافضة لتقسيم التركة، وذلك بغرض التوصل إلى حل ودي.
هذا الحل يساعد في تفادي الخسائر المحتملة التي قد تصيب التركة، إذ إن تصعيد الخلاف إلى القضاء قد يستدعي بيع الممتلكات كالعقارات أو المركبات عن طريق المزاد العلني، الأمر الذي قد ينتهي إلى انخفاض قيمتها وتحمل نفقات قضائية مرتفعة دون أي جدوى.
ومن المهم الإشارة إلى أنه إذا تمكن الورثة من التوصل إلى تسوية يوافق عليها الجميع، فإنه من الأفضل تسجيل ذاك لدى المحكمة منعًا لحدوث النزاع مرة أخرى.
خطوات عملية لتقسيم التركة
لم يتم تحديد إجراءات معينة عند توزيع التركة بين الورثة، ولكن حسب ما جرت عليه العادة في المحاكم في مثل هذه الحالات، يمكن عرض الإجراءات المتبعة عادةً على النحو التالي:
- حصر التركة: يجب أن يقوم الورثة بحصر كافة الممتلكات التي كانت لدى المتوفى وتحديد القيمة المالية لها لمعرفة نصيب كل فرد من الورثة، وتوجد مكاتب تقييم متخصصة في تحديد الأصول والقيم للتركة.
- استخراج صك حصر الورثة: يتقدم الورثة بطلب من خلال منصة ناجز، حيث يتم تعبئة البيانات المطلوبة، ثم تقوم المحكمة بتحديد الورثة الذين لهم نصيب شرعي في التركة وقيمة هذا النصيب، ويتم إصدار صك حصر الورثة.
- توزيع التركة: يتم توزيع التركة من خلال التراضي بين الورثة أو عن طريق المحكمة في حالة حدث نزاع بينهم أثناء التقسيم.
طريقة تقسيم الورث عن طريق المحكمة
يمكن رفع دعوى لإجراء تقسيم التركة من خلال المحكمة، وهذه هي الإجراءات المتبعة في حالة تقسيم التركة عن طريق المحكمة:
- إصدار صك إعلام الورثة لتحديد الورثة المستحقين للحصول على التركة.
- إرسال خطاب إلى الممتنع عن توزيع التركة.
- يحرر محضر يفيد برفض أحد الورثة تقسيم التركة، ويتم تسليمه إلى الجهات الأمنية.
- في حال كانت التركة أرضًا زراعية يجب تقديم مستندات توضح ذلك صادرة من الجهة المسئولة.
- أما في حالة كونها عقار أو منزل، فإنه يلزم تقديم إثبات على ذلك من الجهة المعنية بالأمر.
شروط دعوى قسمة تركة إجبار عقارية
هناك بعض الشروط التي يجب أن تستوفيها دعوى قسمة تركة إجبار حتى يتم الموافقة عليها من قبل المحكمة المختصة، وتتمثل تلك الشروط في النقاط التالية:
- يشترط وجود نزاع قائم بين الورثة بشأن طريفة توزيع التركة، مما يستدعي رفع تلك الدعوى لتقسيم التركة.
- يجب عند تقديم الدعوى إرفاق وثائق تثبت ملكية التركة العقارية محل الدعوى، والتي تبين انتقال ملكية هذه العقارات إلى الورثة بناءً على صكوك شرعية، ولابد أن تكون هذه الصكوك مسجلة باسم المورث صاحب التركة العقارية، ومتضمنة لكافة المعلومات الخاصة بالعقار.
- لابد من تقديم شهادة حصر الورثة التي توضح الوارثين للتركة وأسماؤهم ونصيب كل واحد منهم.
- يجب تواجد جميع الورثة خلال الجلسات أو المحامين الموكلين للترافع عنهم.
- يجب وجود دافع لرفع الدعوى، مثل حدوث ضرر لأحد الورثة بسبب عدم تقسيم التركة.
اجراءات استخراج وثيقة اعلام الوراثة
يتم استخراج وثيقة إعلام الوراثة من خلال الالتزام بالخطوات الآتية:
- التقدم بطلب مشتمل على اسم المتوفى وتاريخ وفاته وأسماء الأشخاص الذين سيرثون فيه، ويتم تقديم هذا الطلب إلى رئيس محكمة الأحوال الشخصية.
- يجب أن يتضمن الطلب النسخة الأصلية من شهادة الوفاة، أو تقديم نسخة رسمية مصدقة عنها، ويمكن الحصول عليها مرة أخرى من المحكمة عقب الانتهاء من إصدار إعلام الوراثة.
- نسخة من بطاقة الهوية لمقدم الطلب من الورثة.
- سيتم تعيين التاريخ الأقرب لمراجعة الطلب.
- يقوم مقدم الطلب بإعلام جميع الورثة الآخرين بموعد الجلسة من خلال محضر.
- لا يشكل تواجد الورثة في الجلسة من عدمه فرقًا، حيث يكفي أن يحضر مقدم الطلب أو المحامي الخاص به، ولكن إذا لم يتم إخبارهم بموعد الجلسة فإنه يلزم تواجدهم جميعًا.
- يتولى القاضي الاستماع إلى الشهود الذين يثبتون أن الأشخاص الوارد أسماؤهم هم فقط الورثة ولا يوجد ورثة آخرين.
- يصدر القاضي قرار بإتاحة استخراج وثيقة إعلام الورثة، والتي تحتوي على اسم المورث وتاريخ وفاته، أسماء الورثة، ونصيب كل فرد منهم حسب الشرع.
- يتم إرسال إنذار إلى الشخص الرافض لتوزيع التركة، وذلك عن طريق المحامي المسؤول عن رفع الدعوى.
في نهاية المقال نكون قد تعرفنا على أسباب امتناع الورثة عن تقسيم التركة بالسعودية، الحلول القانونية في حال امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة، خطوات عملية لتقسيم التركة، طريقة تقسيم الورث عن طريق المحكمة، دعوى قسمة تركة إجبار / عقارية، واجراءات استخراج وثيقة اعلام الوراثة.
اقرأ أيضًا: اقرأ أيضًا: طلب فسخ نكاح بالسعودية
الأسئلة الشائعة
ما هي عقوبة امتناع بعض الورثة عن توزيع التركة؟
إذا امتنع أحد الورثة عن توزيع التركة فإنه يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى عامين حسب ما تراه المحكمة مناسبًا.
هل حصر الإرث إجباري في السعودية؟
نعم، لابد أن يقوم الورثة بحصر التركة، وقد يمكنهم اللجوء إلى أحد مكاتب التقييم للقيام بذلك.
