خطوات تقديم طلب إصدار قرار رفع 34

يرغب العديد من الأفراد في معرفة خطوات تقديم طلب إصدار قرار رفع 34 لأهميته، حيث يعد القرار رقم 34 من نظام التنفيذ السعودي من القرارات التي تهم الأفراد ممن لديهم قضايا تنفيذية، فهذا القرار يهدف إلى تطبيق العدالة بسرعة وفعالية عن طريق تنفيذ الأحكام، ولمعرفة المزيد حول قرار 34 والمادة 34 من نظام التنفيذ السعودي تابعونا.

خطوات تقديم طلب إصدار قرار رفع 34

حتى يتمكن الفرد من تقديم طلب إصدار قرار رفع 34 بشكل إلكتروني، فعليه اتباع الخطوات التالية:

• في البداية قم بتسجيل الدخول إلى منصة ناجز الإلكترونية عن طريق حساب النفاذ الوطني.
• قم باختيار كافة الخدمات الإلكترونية.
• قم قم بتحديد باقة التنفيذ.
• ثم اختيار خدمة طلب إصدار قرار رفع 34.
• ثم انقر فوق زر تقديم طلب جديد.
• اختر طلب التنفيذ الذي ترغب بإصدار القرار بشأنه.
• قم بالنقر فوق طلبات إجراء أخرى.
• اختر طلب إصدار قرار رفع 34.
• يجب تحديد السبب حفظ، ويتم إرسال إشعار لطالب التنفيذ والمنفذ ضده عند اعتماد القرار 34.

اقرأ ايضا / حقوق صاحب العمل في نظام العمل السعودي

ما هو قرار 34 محكمة التنفيذ

عقب الحديث عن خطوات تقديم طلب إصدار قرار رفع 34 يلزم تعريف القرار 34، فالقرار 34 هو قرار صادر حسب أحكام المادة 34 من نظام التنفيذ في السعودية، حيث يتضمن هذا القرار إصدار قاضي التنفيذ حكم بالتنفيذ للمدين مع إرفاق نسخة من السند التنفيذي به، وتكون هذه النسخة مختومة بخاتم محكمة التنفيذ للتأكيد على مطابقتها للأصل.

ويجب إبلاغ القرار الذي صدر من المحكمة حسب أحكام المادة 34 للمدين حسب أحكام التبليغ التي أقرها النظام السعودي، فإذا لم يكن في الإمكان تبليغه خلال عشرين يومًا من تاريخ إصدار قرار 34، فيقوم قاضي التنفيذ بإصدار أمر بنشر هذا التبليغ في الصحيفة اليومية الأكثر انتشارًا في مكان مقر المحكمة، ويتم سداد تكاليف هذا الإعلان من المدين بعد سداد الحق المطالب به.

قد يهمك قراءة/ إجراءات رفع إيقاف الخدمات في النظام السعودي

المادة 34 من نظام التنفيذ 

نصت المادة الرابعة والثلاثين من نظام التنفيذ السعودي على “1- يتم التنفيذ بناءً على طلب يقدمه طالب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ، وفقًا للنموذج الذي تحدده اللائحة.

2 – أ – يتحقق قاضي التنفيذ من وجود الصيغة التنفيذية على السند التنفيذي الوارد في الفقرات (1، 2، 3) من المادة (التاسعة) من هذا النظام.

ب – فيما عدا ما ذكر في الفقرة (2-أ) يتحقق قاضي التنفيذ من استيفاء السندات التنفيذية – المذكورة في الفقرات (4، 5، 6، 7، 8) من المادة (التاسعة) – الشروط النظامية، ويضع خاتم التنفيذ عليها، متضمناً عبارة (سند للتنفيذ) مقروناً باسم قاضي التنفيذ ، ومحكمته، وتوقيعه.

3 – يصدر قاضي التنفيذ فورًا أمرًا بالتنفيذ إلى المدين مرافقة له نسخة من السند التنفيذي مختومة بخاتم المحكمة بمطابقتها للأصل، ويبلغ المدين وفق أحكام التبليغ التي تحددها اللائحة، فإن تعذر إبلاغ المدين خلال عشرين يومًا من تاريخ صدور أمر التنفيذ ؛ أمر قاضي التنفيذ بنشر الإبلاغ فورًا في الصحيفة اليومية الأوسع انتشارًا في منطقة مقر المحكمة، وتستوفى من المدين نفقة الإعلان مع استيفاء الحق.

4 – يتم التنسيق بين وزارة العدل، والجهات ذات العلاقة ؛ للإفصاح عن عناوين الأشخاص الذين لا يعرف لهم محل إقامة”.

فالمادة 34 هي إحدى ركائز نظام التنفيذ التي تضمن أن يتم تنفيذ السندات التنفيذية بطريقة سريعة ونظامية في السعودية، فهي تضع إطار منظم وواضح لتبليغ المدين بإلزامه بتنفيذ سند تنفيذي، وهذا يحفظ حقوق كلًا من المدين والدائن.

وقد حدد نص المادة 34 من نظام التنفيذ الإجراءات بداية من تقديم الطلب حتى تنفيذ السند التنفيذي بشكل كامل، ويتم استخدام هذه المادة في توجيه المحاكم التنفيذية في السعودية من أحل ضمان تطبيق وتحقيق العدالة بشكل منصف وفعال.

لا تنس الاطلاع على خدمات محامي الدمام

إجراءات تنفيذ نص قرار 34 من نظام التنفيذ السعودي 

بعد اتباع خطوات تقديم طلب إصدار قرار رفع 34 وتقديم الطلب، يتم اتباع الإجراءات التالية الخاصة بتنفيذ نص قرار 34 من نظام التنفيذ السعودي:

إبلاغ المدين بقرار التنفيذ

حسب المادة 34 من نظام التنفيذ السعودي يجب إبلاغ المدين بشكل رسمي بوجوب التنفيذ السند التنفيذي، حيث يتم الإبلاغ باستخدام وسائل وطرق رسمية مثل البريد الإلكتروني، أو باستخدام وسائل إلكترونية من خلال منصة ناجز لتسريع عملية الإبلاغ.

إعطاء مهلة مدة محددة للمدين للامتثال

فقد حددت المادة 34 فترة مناسبة المدين للالتزام بأمر التنفيذ، وغالبّا تكون هذه الفترة من خمسة أيام حتى خمسة عشر يومًا، وإذا لم يمتثل المدين خلال هذه المهلة، تقوم المحكمة باتباع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المدين.

كما يمكنك الاطلاع علي / المادة 104 من نظام العمل السعودي

إصدار أمر تنفيذي ضد الممتنع

في حالة عدم استجابة المدين للإبلاغ وعدم تنفيذ ما عليه من مستحقات، فإن قاضي التنفيذ يصدر أمرًا باتخاذ ومباشرة الإجراءات القانونية تجاه المدين مثل الإفصاح عن الممتلكات الخاصة به، الحجز على حساباته البنكية ومنعه من السفر.

النشر في الصحيفة الرسمية في حالة تعذر الإبلاغ

إذا تعذر إبلاغ المدين أو الوصول إليه من خلال الطرق الرسمية، فإن النظام يسمح بنشر الإبلاغ في الصحيفة الأكثر انتشارًا في مكان مقر المحكمة، وهذا يتيح الإعلان للمدين بأمر التنفيذ.

التنسيق مع الهيئات الحكومية المعنية

حسب المادة 34 من نظام التنفيذ، فإن محكمة التنفيذ تعمل بالتعاون مع عدة هيئات وجهات حكومية لمعرفة مكان المدين أو الإفصاح عن الممتلكات الخاصة به، وهذه الجهات مثل البنوك، الأحوال المدنية ووزارة الداخلية.

طلب إصدار قرار رفع 46

القرار 46 هو قرار يصدره قاضي التنفيذ حسب أحكام المادة 46 من نظام التنفيذ، وهذا في حالة عدم تنفيذ المدين القرار 34 التنفيذي خلال خمسة أيام من تاريخ التبليغ بهذا القرار، أو من تاريخ نشر الإبلاغ في أي من الصحف اليومية، ويتضمن القرار 46 ما يلي:

• المنع من السفر بالنسبة للمدين.
• إيقاف الصكوك الذي تتضمن توكيل المدين في الأموال بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
• الإفصاح عن الأموال الخاصة بالمدين سواء الموجودة بالفعل أو المستقبلية بالشكل الكافي لسداد السند التنفيذي، وحجز هذه الأموال والتنفيذ عليها.
• الإفصاح عن الرخص الخاصة بسجلات أنشطة المدين التجارية أو المهنية.
• إيقاف الجهات الحكومية ومنعها من التعامل مع المدين، مع حجز على أي مستحقات مالية موجودة لديها تخص المدين.
• إيقاف المؤسسات والمنشآت المالية من التعامل مع المدين.
• الإفصاح عن الأنوال الخاصة بزوج المدين وأولادة كذلك.
• حبس المدين.

وتتشابه خطوات تقديم طلب إصدار قرار رفع 34 مع خطوات طلب إصدار قرار رفع 46 بشكل كبير فهي تتم من خلال منصة ناجز أيضًا كالتالي:

• في البداية قم بتسجيل الدخول إلى منصة ناجز الإلكترونية عن طريق حساب النفاذ الوطني.
• قم باختيار كافة الخدمات الإلكترونية.
• قم قم بتحديد باقة التنفيذ.
• ثم اختيار خدمة طلب رفع الإجراءات التنفيذية بموجب المادة 46.
• ثم انقر فوق زر تقديم طلب جديد.
• اختر طلب التنفيذ الذي ترغب بإصدار القرار بشأنه.
• قم بالنقر فوق طلبات إجراء أخرى.
• اختر طلب إصدار قرار رفع 46.

لا تنسي الاطلاع علي / دليل شامل حول أهم 8 اختصاصات المحكمة الجزائية في الدمام

نظام التنفيذ السعودي 

نظام التنفيذ السعودي هو نظام قضائي، تم إصداره بالمرسوم الملكي (رقم م/53) يوم 13/8/1433، والهدف من هذا النظام تنفيذ الأحكام القضائية بما يضمن تحقيق العدالة بسرعة وفعالية، ويتكون نظام التنفيذ السعودي من:

• المحاكم التنفيذية: وهي خاصة بالفصل في النزاعات التنفيذية بمختلف أنواعها حسب أحكام القضاء المستعجل.
• القضاة التنفيذيين: وهم مسؤولون عن تنفيذ القرارات التحكيمية والقضائية والأحكام.
• مأموري التنفيذ: يقوموا بمساعدة قضاة التنفيذ في القيام بتنفيذ القرارات والأحكام.

إلى هنا ينتهي الحديث عن خطوات تقديم طلب إصدار قرار رفع 34 وقرار 46، كما تم الحديث عن إجراءات تنفيذ نص قرار 34 من نظام التنفيذ السعودي بالتفصيل، فإذا كان يدور في ذهنك أي استفسار حول هذين القرارين، فقم بالاستعانة بمحامي متخصص في نظام التنفيذ لإفادتك بالمعلومات القانونية اللازمة

الأسئلة الشائعة