السند لأمر هو عبارة عن مستند تجاري يتم استخدامه بكثرة ومعروف على نطاق واسع في السعودية، والسبب في ذلك هو أنه سهل الاستخدام ولا يوجد أي تعقيدات قانونية تأتي من وراء استعماله، لكن بالرغم من ذلك إذا لم يقم المدين بدفع الدين الذي عليه فإن الأمر قد يصل إلى القضاء، لذلك من خلال هذا المقال سنتعرف على مبطلات سند لأمر في النظام السعودي، والتي تجعله غير صحيح.
مبطلات سند لأمر في النظام السعودي
مبطلات سند لأمر في النظام السعودي هي الحالات التي يكون فيها السند باطل وغير صحيح، ومن أهم هذه الحالات:
- من ضمن مبطلات سند لأمر في النظام السعودي انقضاء الفترة المحددة للتسجيل، مما يؤدي إلى سقوط الحق في المطالبة بالأوراق التجارية بسبب التقادم، وتقدر هذه الفترة بثلاث سنوات تبدأ من تاريخ استحقاق السند.
- إذا كتب ضمن بنود السند بند الرجوع دون الحاجة إلى إجراء الاحتجاج، فإن حق الرجوع على المظهرين يسقط بالتقادم بعد مرور ستة أشهر، وتبدأ هذه المدة من تاريخ سداد المبلغ للمستفيد، أو من تاريخ الالتزام بمحرر السند، أو من تاريخ تقديم الدعوى.
- أحد أهم مبطلات سند لأمر في النظام السعودي هو عدم اتباع الإجراءات القانونية التي نص عليها النظام عند إصدار السند.
- كذلك في حال تم تزوير مستند السند لأمر.
قد يهمك الإطلاع على: نظام الأوراق التجارية سند لأمر
مدة الاعتراض على سند لأمر
بعد التعرف على مبطلات سند لأمر في النظام السعودي نتناول المدة المسموح خلالها بالاعتراض على سند لأمر، والتي تتفاوت حسب حالة الاعتراض حيث تكون على النحو التالي:
- لا تقبل دعوى الاعتراض على السند إذا قدمت من قبل صاحب السند بعد مرور ثلاث سنوات إلى موعد الاستحقاق.
- لا يتم الموافقة على دعوى المظهرين ضد بعضهما بعد مرور ستة أشهر على موعد الوفاء بالدين أو من تاريخ رفع الدعوى.
- لا يحق لصاحب السند الاعتراض بعد مرور عام كامل على على تاريخ الاحتجاج المحرر في الموعد الذي حدده نظام الأوراق التجارية السعودي أو من تاريخ الاستحقاق
ثغرات السند لأمر
على الرغم من كون السند لأمر من أفضل الطرق التي يتم من خلالها منح الحقوق والديون إلى أصحابها، إلا أن هناك بعض الثغرات التي يجب الابتعاد عنها، وهي:
- عدم توافر أحد الشروط الشكلية أو الموضوعية التي نص عليها النظام، حيث يؤدي ذلك إلى بطلان السند.
- عدم تحديد قيمة الدين أو موعد سداده.
- إذا لم يتم تعيين مدة الاستحقاق فإن السند يكون ضعيف في حالة تم تقديمه أمام الهيئات القضائية، لكن لا يغني ذلك أنه يصلح باطلًا.
بطلان سند لأمر إلكتروني
يبطل السند لأمر الإلكتروني في حالة توافرت أسباب البطلان، والتي تشمل:
- عدم أهلية محرر السند، كأن يكون قاصر أو فاقد للأهلية.
- عدم توافر أحد أركان السند الرئيسية، وهي:
- كلمة سند لأمر.
- إقرار غير مقيد بسداد مبلغ معين.
- اسم المستفيد.
- وقت ومكان إنشاء السند.
- إمضاء المحرر.
- القيام بتزوير أو التلاعب في السند، سواء تم ذلك في البيانات الواردة فيه أو في التوقيع.
- إجبار أحد الطرفين على الإمضاء على السند.
- ألا يكون هناك سبب قانوني للدين، كأن يكون قد نتج عن عملية احتيال.
- مخالفة أحد الإجراءات الواردة في النظام عند إنشاء السند من خلال المنصة الإلكترونية.
الطعن في سند لأمر
إذا كنت ترغب في تقديم طعن على سند لأمر فإنه يلزم اتباع الخطوات الآتية:
- جمع المستندات والأدلة: في البداية قبل تقديم طلب الطعن لابد من إحضار الأدلة والمستندات التي تثبت حقك القانوني في رفع دعوى الطعن، ومن بين تلك المستندات صورة من السند، المراسلات المتعلقة به، وأي مستند آخر يثبت أن هناك خلل أو تزوير فيه.
- طلب المشورة القانونية: ينصح بالتواصل مع محامٍ مختص في القضايا المالية للحصول على توجيه قانوني مناسب بشأن خطوات الطعن.
- تقديم الاعتراض للمحكمة: بعد استكمال الأدلة والحصول على الاستشارة القانونية تنتقل إلى خطوة رفع الاعتراض رسميًا إلى المحكمة المختصة، مع الالتزام بالمدة الزمنية المحددة التي وردت في النظام لضمان قبوله والنظر فيه.
- متابعة القضية: آخر خطوة في الطعن هي متابعة القضية وما يستجد فيها بصفة دائمة والتأكد من سير كافة الإجراءات بشكل قانوني صحيح.
يمكنك قراءة: أفضل محامي احتيال مالي في الدمام
أنواع السند لأمر؟
هناك أنواع مختلفة من السند لأمر، ومن بين هذه الأنواع:
- السند الإذني البسيط: هو إذن أو تصريح يحصل عليه الأشخاص أو الشركات من أجل ممارسة نشاط معين.
- سند العقار: هو مستند رسمي يتم استخراجه من أجل توثيق حقوق الملكية العقارية، وتتولى الهيئة العامة للأراضي والمساحة في السعودية إصداره.
- السند التجاري: هو سند مالي مدته تكون قصيرة، والغرض منه تغطية متطلبات رأس المال العامل الخاص بالشركات والمؤسسات الخيرية التي لا يكون هناك ربح من ورائها.
- سند الاستثمار: يمثل إحدى طرق التمويل التي تعتمد على منح المستثمر قرض إلى إحدى الجهات المصدرة، كالحكومة أو شركة خاصة، ثم تمنح تلك الجهة عائد ثابت أو متغير لفترة محدودة، مع حصول المستثمر على رأس المال مرة أخرى بعد انتهاء تلك المدة.
صيغة سند لأمر
لابد من ذكر البيانات التالية في صيغة سند لأمر:
- إدراج كلمة سند باللغة العربية في بداية الوثيقة.
- تسجيل التاريخ الذي كتب فيه السند.
- تحديد المكان الذي تم فيه عقد السند.
- تسجيل قيمة المبلغ المتفق عليه بالريال السعودي.
- تحديد جنسية المدين.
- الإقرار بأن المدين ملزم بسداد قيمة المبلغ المسجل في السند دون دفع تكلفة الاحتجاج.
- ذكر اسم المدين ومكان سكنه مع إمضائه على الوثيقة.
عقوبة سند لأمر
الهدف من السند لأمر هو التأكد من التزام المدين بالوفاء بالدين، فإذا لم يلتزم بذلك يتم تطبيق عقوبات صارمة على المدين تصل إلى الحبس حتى يوفي دينه، وتنقسم العقوبات المفروضة على المدين في تلك الحالة إلى نوعين، هما:
عقوبات إلزامية
وهي العقوبات التي يلزم القاضي بتنفيذها، وتشمل:
- منع المدين من السفر.
- بيان ما لدى المدين من أموال في الوقت الحالي وفي المستقبل.
- الاطلاع على السجل التجاري له.
عقوبات اختيارية
تحدد من قبل القاضي بناءً على ما يراه مناسبًا، ومن أهمها:
- إلزام المؤسسات الحكومية بوقف أي تعامل مع المدين.
- كذلك الأمر بالنسبة إلى الجهات المالية فإنها تمنع من التعامل معه.
- سجن المدين وتحدد المدة حسب تقدير القاضي.
في نهاية المقال نكون قد تعرفنا على مبطلات سند لأمر في النظام السعودي، مدة الاعتراض على سند لأمر، ثغرات السند لأمر، بطلان سند لأمر إلكتروني، الطعن في سند لأمر، أنواع السند لأمر؟، صيغة سند لأمر، وعقوبة سند لأمر.
الأسئلة الشائعة
متى يعتبر السند لأمر باطلًا؟
يعتبر السند لأمر باطل ولا يعتد به في حالة كان عمر الشخص لا يزيد عن ثمانية عشر عامًا، أو في حالة تم إجبار محرر السند على بتحريره وهو لا يرغب في القيام بذلك.
هل يمكن الاعتراض على السند لأمر؟
نعم، يحق المدين رفع دعوى للاعتراض على سند لأمر إذا رأى أنه غير صحيح أو في حالة تم تزوير التوقيع أو البيانات الواردة في السند.
هل يمكن إلغاء السند لأمر بعد الموافقة على إنشائه؟
نعم يمكن ذلك ولكن لابد أن يتم هذا الأمر من قبل الدائن فحسب، ولا يمكن الإلغاء عن طريق المدين، وذلك وفقًا لما جاء عبر منصة نافذ .
