يُشكل نظام الأوراق التجارية سند لأمر أهم الدعائم القانونية في كافة البلدان، فهي تنظم العلاقات المالية والتجارية بين الأفراد والمؤسسات، كما تعطي الالتزامات المالية طابعًا رسميًا موثوقًا، وتجعلها واجبة السداد.
ويأت نظام الأوراق التجارية سند لأمر كأحد أشكالها ويُصنف وسيلة فعالة لتوثيق الديون، إذ يتضمن تعهدًا مكتوبًا من أحد الأشخاص بسداد مبلغ مالي محدد إلى شخص آخر في موعد محدد، وفقًا لأحكام وشروط حددها نظام الأوراق التجارية السعودي بدقة.
يُمثل السند لأمر أداة قانونية قوية لضمان الحقوق وتيسير المطالبة بها في حالات النزاع، مما يُعطي المعاملات المالية والتجارية استقرارًا واضحًا ويُقلل من النزاعات المالية.
وخلال السطور المقبلة نتطرق لإيضاح نظام الأوراق التجارية سند لأمر من خلال ماهية السند لأمر،خصائصه، شروطه، الفرق بينه وبين الكمبياله، وطريقة إنشائه عبر منصة نافذ العدلية.
نظام الأوراق التجارية سند لأمر
السند لأمر وثيقة رسميّة يدونها المحرِر كتابيًا وفق صيغة شكلية محددة منصوص عليها بنظام الأوراق التجارية السعودي، ويتضمن هذا السند تعهدًا صريحًا من مُحرره بدفع مبلغ محدد من المال دون قيد أو شرط، وذلك فور الاطلاع عليه أو في موعد محدد مسبقًا، أو في تاريخ يمكن تعيينه لاحقًا، وذلك لصالح شخص آخر يُعرف بأنه (المستفيد).
يُعد السند لأمر مستندًا ضروريًا لتوثيق الديون المالية والتحقق منها خاصةً في المعاملات التجارية المستقبلية، فهو بمثابة ضمان للدفع يُثبت وجود الديّن عند النزاع بين طرفيه.
اقرأ أيضًا: ما هو التحكيم التجاري في النظام السعودي
معنى سند لأمر لدى الاطلاع
تعني عبارة (نظام الأوراق التجارية سند لأمر لدى الاطلاع) أن القيمة المالية مستحقة السداد في السند لأمر تصبح واجبة الدفع بمجرد مطالبة المستفيد (الشخص مستحق الدفع) لـ المدين (القائم بتحرير السند)، أي لا يوجد تاريخ محدد لاستحقاق دفع القيمة المحددة بالسند، بل يصبح واجب الدفع بمجرد تقديمه وعرضه على المدين.
نموذج سند لأمر
(سند لأمر)
حُرر في مدينة ……… بتاريخ …/…./….هـ الموافق …/…/…..م
أتعهد أنا الموقِع أدناه بأن أدفع بموجب هذا السند دون قيد أو شرط لأمر …………(اسم الدائِن)……………….مبلغًا ماليًا قدره ……… ريال سعودي فقط لا غير (…… ريال سعودي) في تاريخ استحقاق …./…./……
هذا السند واجب الدفع بدون تعلل بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 692 بتاريخ 26/09/1383 هـ المتوّج بالمرسوم الملكي رقم 37 بتاريخ 11/10/1383هـ من نظام الأوراق التجارية.
وبموجب هذا السند يسقط المدين كافة حقوق التقديم والمطالبة والاحتجاج والإخطار بالامتناع عن الوفاء والمتعلقة بهذا السند.
محرر السند:…………
اسم المدين:…………….
رقم الهوية:…………………….
مكان الوفاء:……………….
العنوان:…………………….
التوقيع:………………………..
البصمة:………………………….
رقم الجوال:………………….
رقم الهاتف:…………………..
شروط سند لأمر
وفقًا للمادة 87 من قانون الأوراق التجارية السعودي فإنه حتى يكون نموذج نظام الأوراق التجارية سند لأمر فعالًا كمستند قانوني يجب أن تتوافر به بعض البيانات الأساسية، وهي:
- شرط الأمر أو عبارة (سند لأمر) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها.
- تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
- ميعاد الاستحقاق.
- مكان الوفاء.
- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.
- تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه.
- توقيع من أنشأ السند (المحرر).
ووفقًا للمادة 88 بقانون الأوراق التجارية فإن السند الخالي من البيانات المذكورة بالمادة 87 لا يُعد سند لأمر إلا في الحالات التالية:
- خلو السند من ميعاد الاستحقاق، وحينها يعد واجب السداد عند الاطلاع عليه.
- خلو السند من توضيح مكان الوفاء، أو موطن المحرر، وحينها يُعتبر مكان إنشاء السند مكانًا للوفاء ومكانًا للمحرر.
- خلو السند من بيان مكان الإنشاء، وحينها يُعتبر مُنشأ في المكان المبين بجوار اسم المحرر.
الفرق بين السند لأمر والكمبيالة
يتمثل الفارق بين نظام الأوراق التجارية سند لأمر والكمبيالة في العناصر الآتي:
- عدد الأطراف
يكون السند لأمر بين طرفين فقط هم الدائن والمدين.
تكون الكمبيالة محررةً بين ثلاثة أطراف هم محرر الكمبيالة، والمدين، والدائن.
- طبيعة العلاقة
- سند لأمر مستحق الدفع للدائن.
- الكمبيالة مستحقة الدفع لمُحررها.
- الأكثر استخدامًا
يُعد السند لأمر أكثر شيوعًا واستخدامًا عن الكمبيالة في المعاملات الورقية في المملكة.
قد يهمك أيضًا: متى تسقط جريمة التزوير في السعودية
خطورة سند لأمر
تتمثل خطورة نظام الأوراق التجارية سند لأمر في العقوبة المُطبقة على الشخص المتهرب من سداد الديون التي تم الاتفاق عليها فيه، إذ حدد القانون السعودي والمرسوم الملكي الصادر برقم 53/م في تاريخ 13/8/1383 عقوبة سند لأمر على النحو الآتي:
- منع المدين من السفر خارج البلاد.
- إيقاف إصدار صكوك التوكيل من المدين بصفة مباشرة أو غير المباشرة في الأموال وما يؤول إليها.
- منع المدين وحظره من إجراء كافة التعاملات مع الجهات الحكومية في السعودية.
- منع كافة المنشآت المالية من التعامل مع المدين بأي صفة.
- سَجن المدين حال التهرب من السداد.
وتلك هي الطرق التي يُجبر بها القانون السعودي المدين على إعطاء الدائنين حقوقهم، وبالتالي حماية المواطنين من عمليات النصب والاستيلاء على أموالهم دون وجه حق.
هل سند لأمر يسجن؟
نعم، وفقًا للمادة 46 من نظام التنفيذ السعودي يأت السَجن كأحد الإجراءات التي يحق لقاضي التنفيذ اتخاذها مع المدين حال عدم سداد نظام الأوراق التجارية سند لأمر أو عدم الإفصاح عن الأموال الكافية لسداد الدين خلال 5 أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، إذ يُعد مماطلًا وهاربًا من السداد في هذه الحالة.
إجراءات تنفيذ سند لأمر
إن السند لأمر وثيقة قانونية بتم تحريرها وفقًا لـ نظام الأوراق التجارية سند لأمر، وحال امتناع الدائن عن السداد فإنه يتم تقديمه للمساءلة القانونية من خلال تقديم السند إلى محكمة التنفيذ لتنفيذه، حال كان مطابقًا لشروط نظام الأوراق التجارية.
وعقب الانتهاء من إجراءات تنفيذ سند الأمر إلكترونيًا، وقيام محكمة التنفيذ بالتأكد من صحته وعدم وجود تحرييف أو تزييف به يُطلب سند الأمر لتنفيذه مباشرةً.
طريقة رفع سند لأمر محكمة التنفيذ
يُمكن رفع سند لأمر إلى محكمة التنفيذ عبر الخطوات التالية:
- الدخول إلى المنصة الوطنية التابعة لوزارة العدل
- تسجيل الدخول إلى حساب المستفيد عبر منصة النفاذ الوطني الموحد.
- النقر على تبويب (الخدمات الإلكترونية).
- النقر على خيار (التنفيذ).
- النقر على قائمة (الخدمات التنفيذية).
- النقر على زر (تقديم طلب جديد).
- تحديد نوع الطلب (تنفيذ مالي).
- تحديد نوع السند الرئيسي (إلكتروني).
- تحديد نوع السند الفرعي (سند لأمر إلكتروني).
- النقر على نوع المحكمة (محكمة التنفيذ).
- اختيار صفة مقدم الطلب (النيابة عن جهة اعتبارية).
- تعبئة البيانات الخاصة بالشركة المتعقفة بطلب التنفيذ.
- النقر على زر (حفظ، واستمرار).
- إدخال البيانات الخاصة بالمدين.
- المقر على زر (حفظ).
- إدخال رقم السند التنفيذي.
- تحميل بيانات السند من خلال منصة نافذ.
- النقر على زر (حفظ).
- الاحتفاظ برقم الطلب الظاهر على الشاشة لاستخدامه في المراجعة لاحقًا.
يمكنك قراءة: أفضل محامي احتيال مالي في الدمام
وختامًا فقد جاء وضع نظام الأوراق التجارية سند لأمر لتنظيم المعاملات المالية وتوثيق الالتزامات بين الأفراد والمؤسسات قانونًا، إذ لا يحقق فقط حمايةً لحقوق الدائن، بل يمثل التزامًا ووضوحًا للمدين في إطار قانوني منظم، وهو أمر بالغ الأهمية للأفراد أو الجهات التجارية إذ أن إحسان استخدامه يؤثر مباشرةً على استقرار العلاقات التجارية وحفظ الحقوق وتقليل المشاحنات والنزاعات القضائية.
الأسئلة الشائعة
هل سند لأمر أداة ضمان؟
نعم، السند لأمر أداة قانونية فعالة تضمن حقوق الدائن والمدين سواء.
من المسؤول عن إصدار طلب إنشاء السند لأمر؟
الدائن هو صاحب الحق في إصدار طلب إنشاء سند لأمر عبر منصة نافذ.
هل يُمكن إلغاء السند لأمر بعد الموافقة على إنشائه؟
نعم، يُمكن إلغاءه من قِبل الدائن وليس المدين.
هل يُمكن التعديل على بيانات السند لأمر بعد الموافقة على إنشائه؟
لا يُمكن إجراء التعديل على بيانات السند لأمر بعد الموافقة على إنشائه
