نظام التنفيذ السعودي الجديد

تسعى المملكة العربية السعودية بشكل مستمر إلى تطوير الأنظمة ولا سيما نظام التنفيذ السعودي الجديد ولائحته التنفيذية، وتهدف هذه التطورات والتغييرات إلى تسريع وتسهيل عملية التنفيذ القضائي والتأكد من تنفيذ الأحكام بفعالية وسرعة، وقد جاء نظام التنفيذ السعودي خطوة رئيسية نحو تعزيز العدالة وتسهيل إجراءات التنفيذ، وللمزيد من المعلومات حول نظام التنفيذ السعودي ولائحته التنفيذية تابعونا.

نظام التنفيذ السعودي الجديد

صدر نظام التنفيذ السعودي بالمرسوم الملكي رقم (م/53) في تاريخ 13/8/1443، وقد تم تطوير نظام التنفيذ السعودي من أجل سيادة القانون وتحقيق العدالة في السعودية، ويوفر النظام للمحامين والمواطنين فرصة الحصول على كافة حقوقهم بصورة سريعة وفعالة، ويهدف نظام التنفيذ السعودي الجديد إلى ما يلي:

• تطوير وتحديث منظومة القضاء السعودي لتكون أكثر سرعة وكفاءة.
• ضمان حصول الدائن على جميع حقوقه بصورة سريعة وعادلة.
• تحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون السعودي.

اقرأ ايضا / مستشار قانوني في الدمام

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

وقد صدرت اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ السعودي بقرار مجلس الوزراء رقم (526) في تاريخ الموافق 21 من شهر صفر لعام 1443ه‍، وقد تم تعديل بعض الأحكام في هذه اللائحة التنفيذية بقرار مجلس الوزراء رقم 7207 في تاريخ 4/6/1441، وتتألف اللائحة التنفيذية من خمسة أبواب وخمسة وتسعون مادة هدفها تنظيم الإجراءات التنفيذية بالإضافة إلى تسهيل حصول جميع الأطراف على حقوقهم، وتحتوي اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ على الأحكام التنفيذية التالية:

• تعريف وتحديد أنواع الأحكام، الأوراق والقرارات التي يجوز القيام بتنفيذها.
• تعريف إجراءات التقديم بطلب التنفيذ.
• تحديد الإجراءات الخاصة بإعلان المدين بالقرار أو الحكم.
• تحديد الإجراءات الخاصة بالحجز على أموال المدينين.
• تحديد الإجراءات الخاصة بالبيع في المزادات العلنية.
• تحديد الإجراءات الخاصة بتسليم الحقوق للمستفيدين.
• تحديد الإجراءات التنفيذية للأشخاص الاعتبارية.
• تحديد الإجراءات الخاصة بالتنفيذ على الوراث.
• تحديد الإجراءات التنفيذية الخاصة بالتنفيذ على أموال القاصر.
• تحديد الإجراءات التنفيذية على أموال المدينين المفلسين.
• تحديد الإجرؤات الخاصة بالطعن على القرارات والأحكام التي تصدر في قضايا التنفيذ.

مشروع نظام التنفيذ الجديد

من أجل تحقيق منظومة عدلية حسب رؤية المملكة 2030، فقد تم صدور توجيهات وزير العدل بإطلاق المشروع الخاص بتطوير نظام التنفيذ السعودي الجديد بقرار وزاري رقم 8057 بتاريخ 5/10/1441، وجاء الهدف من هذا المشروع كما يلي:

• تعزيز كفاءة القضاء التنفيذي وإنفاذ العقود.
• تحقيق العدالة والعمل على سرعة تسليم الحقوق لأصحابها بالتوازن مع مراعاة الحق الرئيسي للفرد المنفذ ضده ومراعاة مصلحة المجتمع.
• رفع كفاءة العدالة الوقائية وضبط عقود التنفيذ.
• رفع كفاءة إسناد العمل الغير قضائي للقطاعين الخاص والغير ربحي، بما لا يخل بالضمانات.
• قصر مهام القاضي على الأعمال القضائية.
• تعزيز التحول الرقمي في المملكة وتسريع وضبط الإجراءات التنفيذية.
• تحسين تنافسية السعودية وبيئة العمل فيها.
• تمكين تطوير الإجراءات وتحقيق مرونة تشريعية بما لا يتعارض مع الضمانات.

قد يهمك / تجربتي مع مكافحة الابتزاز في السعودية ونظرة حول أهم 4 أنواع للإبتزاز الإلكتروني الاكثر انتشارًا

المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد

تقدم المادة 46 من نظام التنفيذ السعودي الجديد حلولًا سريعة وفعالة مثل منع المدين من السفر، تجميد الحسابات البنكية وإيقاف الخدمات الحكومية من أجل ضمان استجابة المدينين للالتزامات المالية وجدية التنفيذ، ولهذا فإن المادة 46 تعد من واحدة من الأسس الهامة في نظام القضاء السعودي، فهي تساهم بصورة مباشرة في رفع كفاءة العدالة وتسريع تنفيذ الأحكام القضائية مع التزام المدينين بسداد وجباتهم.

تحتوي المادة 46 من نظام التنفيذ على التدابير الواجب اتخاذها، بما في ذلك التنفيذ الجبري والقيود المالية على ممتلكات المدين وإصدار أمر بالسجن إذا تطلب الأمر، وتهدف إجراءات المادة 46 إلى الحد من مماطلة وتأخير سداد المدين للديون التي تتراكم عليه.

قد يهمك ايضا / أنواع الجرائم الإلكترونية في السعودية

المادة 76 من نظام التنفيذ

سعيًا إلى خلق بيئة مناسبة لتنفيذ الأحكام الخاصة بالرؤية والحضانة، فقد تم إنشاء مراكز لحضانة ورؤية الأطفال للحفاظ على خصوصية الأسر ومعالجة الأوضاع السابقة المتبعة في مراكز الشرطة.

فقد نصت المادة 76 من نظام التنفيذ السعودي الجديد على ألا يتم تطبيق زيارة الصغير في مراكز الشرطة حفاظًا على خصوصية الأسر والأطفال، والحد من الآثار الاجتماعية الخطيرة التي تصيب الصغار في حالة النزاعات الأسرية، وقد نصت هذه المادة على “يحدد قاضي التنفيذ طريقة تنفيذ الحكم الصادر بزيارة الصغير ما لم ينص الحكم عليها، ويجري التنفيذ بتسليم الصغير في مكان مهيّأ ومناسب لهذا النوع من التنفيذ، وتحدد وزارة العدل تلك الأماكن في اللائحة، على ألا يكون في مراكز الشرط ونحوها”.

صلاحيات قاضي التنفيذ

حدد نظام التنفيذ السعودي صلاحيات واختصاصات قاضي التنفيذ، والتي تتمثل في الآتي:

• سلطة التنفيذ والقيام بالإشراف عليها.
• الفصل في نزاعات التنفيذ مهما كانت قيمتها حسب أحكام القضاء المستعجل.
• إصدار الأوامر والقرارات المتعلقة بالتنفيذ.
• يمكن الاستعانة بالقوة المختصة أو الشرطة.
• المنع من السفر.
• الأمر بالإفراج أو الحبس أو الإفصاح عن الممتلكات.
• النظر في دعاوى الإعسار.

محامي نظام التنفيذ

محامي نظام التنفيذ هو المختص بالقضايا المرتبطة بتنفيذ الأخكام القضائية في المملكة والمحررات التنفيذية الأخرى، ومن أبرز المهام التي يقوم بها محامي نظام التنفيذ ما يلي:

• تقديم استشارات قانونية حول الإجراءات التنفيذية.
• تمثيل الموكل طالب التنفيذ أمام المحاكم التنفيذية.
• متابعة إجراءات التنفيذ والتحقق من تنفيذ الأحكام بصورة صحيحة.
• اتخاذ التدابير والإجراءات القانونية عند تعرض طالب التنفيذ لأي صعوبات.

اقرأ ايضا / أفضل محامي جنائي في الدمام

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام الحديث عن نظام التنفيذ السعودي الجديد والمواد 46، 76 منه، كما تحدثنا عن مشروع نظام التنفيذ الجديد واللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ السعودي، فإذا كنت ترغب في طرح أي استفسار حول نظام التنفيذ السعودي ولائحته التنفيذية، فقم بالتواصل مع محامي نظام التنفيذ المختص.

الأسئلة الشائعة