نظام السعي الجديد وطريقة حساب عمولة المكتب العقاري

تسعى الهيئة العامة للعقار السعودية المسؤولة عن نظام السعي الجديد وسوق الوساطة العقارية إلى تطوير سوق الوساطة العقارية في المملكة العربية السعودية، حيث يعمل المعهد العقاري الأكاديمي على توفير عدة برامج تدريبية تقوم بتدريب الوسطاء العقاريين المعتمدين على أفضل الطرق والأساليب العقارية في سوق العقارات، وكذلك إتاحة الأدوات التي تعمل على تطوير هذا القطاع، وللمزيد حول نظام السعي السعودي الجديد تابعونا.

نظام السعي الجديد

يحتوى نظام السعي الجديد واللائحة التنظيمية للمكاتب العقارية على جميع التشريعات التي تسهل عمل الوسطاء العقاريين وتقديم الخدمات للمستفيدين بأفضل طريقة ممكنة، وحسب نظام السعي السعودي يستطيع الوسطاء العقاريين التسجيل في المنصة الإلكترونية إيجار ليصبحوا وسطاء عقاريون معتمدون بصورة رسمية، وبالتالي يستطيعون توثيق عقود الإيجار الإلكترونية والعقود النموذجية من خلال تلك المنصة، ذلك بالإضافة إلى كونهم وسطاء عقاريون معتمدون من الجهات الرسمية.

قد يهمك / دليل شامل حول أهم 8 اختصاصات المحكمة الجزائية في الدمام

فقد كشف نظام السعي أنه لا يجوز ممارسة عمل الوساطة العقارية أو تقديم خدمات عقارية إلا بعد حصول الشخص على الترخيص اللازم من الهيئة العامة للعقارات، وتحدد اللائحة التنفيذية لنظام السعي الأحكام والشروط والمدة والإجراءات والتجديدات.

فقد نصت المادة السادسة من هذا النظام حسب الفقرة السادسة أن الوسيط العقاري يقوم بتقديم خدمات عقارية مكملة بعد الحصول على التراخيص من الجهة المعنية وحسب ما تحدده اللائحة التنفيذية، ويمكن الاطلاع على مواد نظام السعي ولائحته التنفيذية.

أجرة السعي

عمولة مكتب العقارات تكون بالتفاهم والأراضي بين المؤجر والمستأجر والمكتب أو المشتري والبائع والمكتب، ولا توجد نسبة محددة لعمولة مكتب العقارات، حيث يرجع ذلك إلى الاتفاق بين الأطراف، ولكن يشترط ألا تتجاوز العمولة نسبة 2.5% من قيمة العقار في حالة البيع، ولا تتجاوز نسبة 2.5% من إيجار السنة الأولى في حالة الإيجار، كما وضح نظام السعي الجديد ولائحته التنفيذية.

هذا حسب المادة الرابعة عشر من نظام الوساطة العقارية التي تنص على 

“1- تتحدد عمولة الوساطة العقارية بنسبة (2.5%) من قيمة الصفقة إن كانت بيعاً، ومن قيمة إيجار السنة الأولى فقط إن كانت إيجاراً، ما لم يتفق أطراف عقد الوساطة -كتابةً- على غير ذلك.

2- يتحمل دفع العمولة الطرف المتعاقد مع الوسيط العقاري في عقد الوساطة.

3- في حال أبرم الوسيط العقاري عقد وساطة مع أكثر من طرف من أطراف الصفقة العقارية الواحدة؛ فلا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه من عمولة النسبة المحددة للعمولة في الفقرة (1) من هذه المادة، وتحدد اللائحة طريقة تحمل الأطراف العمولة في هذه الحالة، ما لم ينص في العقد على غير ذلك”.

اقرأ ايضا / أفضل محامي جنائي في الدمام

حاسبة السعي

حاسبة السعي هي من الأدوات الهامة في سوق العقارات، فهي تساعد المستثمر والمشتري على حساب رسوم السعي المتعلقة بعمليات البيع والشراء والإيجار، فمن خلالها يمكن معرفة نسبة السعي بشكل دقيق وتقدير الرسوم المستحقة الوسيط العقاري، كما تساعد حاسبة السعي على معرفة الرسوم الإضافية مثل الضرائب، وهذا يساعد أكراف العملية على اتخاذ القرارات بشكل واضح.

وتعتمد الحاسبة على بعض المعلومات الهامة مثل مبلغ الشراء، حيث يقوم الفرد بإدخال مبلغ الشراء، ثم باستخدام صيغة حسابية محددة يتم تحديد مبلغ السعي، تقوم حاسبة السعي كذلك بعرض قيمة الضريبة حسب مبلغ الشراء، وفي النهاية تقوم الحاسبة بعرض المبلغ الكلي متضمنًا قيمة السعي والضرائب.

سعي مكتب العقار على البائع أو المشتري

لا يوجد في نظام السعي الجديد ولائحته التنفيذية بند يلزم تحديد سعي مكتب العقار على من يكون، ولهذا فإن سعي مكتب العقار يكون بالاتفاق والتفاهم بين أطراف العملية وتحديد من يقوم بدفع السعي، ولكن يشترط ألا تتعدى عمولة سعي المكتب 2.5% من من قيمة مبلغ البيع إذا كان بيع، ومن قيمة إيجار العام الأول فقط في حالة الإيجار، ولا يوجد مانع أن تكون نسبة السعي أقل من تلك القيمة.

ويمكن حساب قيمة السعي باستخدام صيغة حسابية بسيطة كما يلي:

• مبلغ السعي= مبلغ الشراء/40.

ولحساب قيمة الضريبة يتم استخدام الصيغة التالية:

• مبلغ الضريبة= مبلغ الشراء /20.

ولهذا فيتم حساب المبلغ الكلي شامل السعي والضريبة باستخدام الصيغة التالية:

• المبلغ الكلي= مبلغ الشراء *1.075.

يمكنك ان تقرأ ايضا / موثق شرعي في الدمام وأهم 4 مهام للموثق المعتمد

طريقة حساب عمولة المكتب العقاري

الوساطة العقارية هي عبارة عن إحدى المهن المنظمة في سوق العقارات، وينظم هذه المهنة نظام السعي السعودي ولائحته التنفيذية، ويوجد العديد من الأحكام الشروط التي يلزم توافرها في المؤسسات التي تمارس عمل السعي العقاري، مثل أن تكون المؤسسة مسجلة بسجل تجاري وأن تكون مملوكة بشكل كامل لسعوديين وأن يكون الوسيط العقاري حسن السيرة، بالإضافة إلى شروط أخرى يجب يلتزم بها القائم بعمل السعي العقاري.

وكما ذكرنا سابقًا، أنه يتم الاتفاق على عمولة المكتب العقاري بين أطراف عملية الشراء أو الإيجار الثلاثة (البائع والمشتري ومكتب العقارات، أو المستأجر والمؤجر ومكتب العقارات) ولا يوجد في نظام السعي الجديد نسبة محددة لعمولة المكتب، ولكن يشترط ألا تتعدى نسبة العمولة 2.5% من قيمة العقار أو إيجار العام الأول.

فعلى سبيل المثال إذا كانت قيمة الإيجار السنوي لعقار ما تبلغ 20 ألف ريال سعودي وقام الأطراف بالاتفاق على عمولة مكتب العقارات 2.5%، فيتم حساب قيمة عمولة مكتب العقارات كالتالي:

• قيمة العمولة = قيمة مبلغ العقد * نسبة العمولة /100
• قيمة العمولة = 20000* 100/2.5= 500 ريال سعودي.

وباستخدام هذه الصيغة يمكن حساب قيمة العمولة لأي نسبة متفق عليها.

يمكنك الاطلاع علي / النظام الجنائي في السعودية

عمولة الوسيط العقاري في حالة تجديد العقد

يتساءل البعض حول أحقية حصول الوسيط العقاري على عمولة من عدمه في حالة تحديد العقد، لأنه في الغالب يكون الوسيط العقاري قد حصل بالفعل على العمولة في المرة الأولى، وقد أوضحت الهيئة العامة للعقار السعودية أنه في حالة من عقد الإيجار تم تحديده بمدة ينتهي بانقضاء هذه المدة، فإنه من حق الوسيط أن يحصل على عمولة السعي عند التجديد مرة أخرى وفق الشروط السابقة.

أما إذا كان العقد يتمتع بخاصية التجديد التلقائي بعد انقضاء مدة العقد، فلا يجوز للوسيط العقاري طلب أي عمولة، حيث أنه في هذه الحالة لا يكون قد بذل أي مجهود، ويتم اتباع هذا أيضًا إذا كان العقد غير محدد المدة.

إلى هنا نصل إلى نهاية الحديث عن نظام السعي الجديد السعودي، كما تم الحديث عن أجرة السعي وطريقة حساب عمولة المكتب العقاري وحاسبة السعي بالتفصيل، فإذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية حول عمليات البيع أو الشراء أو الإيجار فقم بالتواصل مع أفضل مكتب محاماة متخصص في مجال العقارات.

الأسئلة الشائعة