نظام المعاملات المدنية السعودي

تشتمل لائحة نظام المعاملات المدنية السعودي عدة قواعد تنظيمية لأي معاملة مدنية بهدف حفظ حقوق جميع المواطنين سواء الحقوق العينية أو الشخصية وتوضيح الأحكام الخاصة بالالتزام والعقود، والجدير بالذكر أن نظام المعاملات المدنية يتضمن قواعد دقيقة لتفسير جميع العقود وفقًا للألفاظ والمعاني والمقاصد وبالتالي تحقيق العدالة بين الأطراف المعنية.

والجدير بالذكر أن إطلاق نظام المعاملات المدنية السعودي الجديد الهدف منه تحسين تجربة المستخدم وتحديثها لتوضيح الخدمات القانونية بشكل منظم، فإنه هذا النظام يوضح شروط وأحكام المعاملات المدنية وخصوصًا أنها أهم الركائز في النظام القانوني بالسعودية لأنها تنظم العلاقة بين المواطنين وتضمن السير الصحيح المعاملات المدنية والتجارية بشكل فعال.

نظام المعاملات المدنية السعودي

تم الإعلان عن تطوير المنظومة التشريعية في المملكة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في ظل حرص القيادة الرشيدة الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده في تحديث اللوائح والقوانين لضمان تنظيم المعاملات بين المجتمع السعودي، حيث تشمل حزمة التعديلات نظام المعاملات المدنية والذي اشتمل على ما يتجاوز 700 مادة تتضمن الكثير من الأحكام التي تخص الحقوق والإلتزامات الشخصية وضوابط التعويض، كما تشتمل على المسائل التي تتعلق بالملكية أحكام البطلان والفسخ وغيرها من المعاملات.

اللائحة التنفيذية لنظام المعاملات المدنية السعودي

إن نظام المعاملات المدنية في المملكة العربية السعودية عبارة عن مجموعة قوانين تنظم العلاقة بين الأفراد والكيانات لحماية حقوق جميع الأطراف المعنية وضمان الالتزام بشكل يضمن العدالة وحل النزاعات بشكل منظم، والجدير بالذكر أن لائحة نظام المعاملات المدنية السعودي تتكون من عدة أقسام رئيسية تشمل ما يلي:

اقرأ على موقعنا: نظام الأحوال الشخصية السعودي

القسم الأول: أحكام عامة 

يتناول هذا القسم كل ما يتعلق بالأحكام العامة التي تحكم أي معاملة مدنية ويتضمن ما يلي:

1. حقوق الأشخاص والتزاماتهم

يتضمن نظام المعاملات المدنية السعودي الأشخاص ذو صفة طبيعية واعتبارية وهو من أهم أقسام النظام، حيث تحدد اللائحة أنواع الأهلية للشخص ذو الصفة الطبيعية وتتمثل فيما يلي:

• كامل الأهلية: وهو الشخص البالغ المتمتع بقواه العقلية.
• عديم الأهلية: وهو فاقد التميز سواء بسبب صغر السن أو الجنون.
• ناقص الأهلية: وهو الطفل الذي لم يبلغ سن التمييز. 

أما الأشخاص ذوي الصفة الإعتبارية فهم كلًا من:

• الدولة.
• الأوقاف.
• الهيئات العامة.
• الجمعيات الأهلية.
• الشركات.
• كل من يمنح شخصية اعتبارية بموجب النص النظامي.

2. مصادر الالتزام

أحد أبرز الموضوعات التي يشتمل عليها نظام المعاملات المدنية السعودي نظرًا لما يترتب عليها من حقوق شخصية، وقد جاء أهمها كما يلي:

• العقد:  وهو ما ينشأ من خلال ارتباط الإيجاب بالقبول بهدف إحداث أثر نظامي مع مراعاة كل ما تم إقراره من قبل النص النظامي، ومن المهم أن يتم توافر ركن الرضا والمحل في العقد المبرم.
• التصرف بإرادة منفردة: حيث أوضحت المادة 115 إمكانية التزام الشخص بإرادة منفردة إذا قررت النصوص النظامية ذلك.
• الفعل الضار: يعتبر من مصادر الإلتزام وجاء ذلك في المادة 120 فقد تم توضيح أن كل خطأ قد سبب ضرر للغير يلزم مرتكبه بالتعويض.
• الإثراء بدون سبب: أوضحت المادة 144 أن كل شخص يثرى دون وجود أسباب مشروعة على حساب شخص آخر يلزمه التعويض عما لحق هذا الشخص من خسارة.

قد يهمك: شرح المادة 193 من نظام المرافعات الشرعية السعودي

القسم الثاني: العقود المسماة 

أحد أبرز الموضوعات التي تضمنتها نصوص نظام المعاملات المدنية السعودي هو بيان كل ما يتعلق بالعقود المسماة وتوضيح جميع تفاصيل العقود الواردة على الملكية والانتفاع، وقد شملت:

• العقود المسماة الواردة على الملكية وتشمل عقد البيع، الهبة، القرض، الصلح وعقد المسابقة.
• العقود المسماة الواردة عن الإنتفاع وتشمل عقد الإيجار، الإعارة، المقاولة، الوكالة، عقد الإيداع، الحراسة، الشركة، المضاربة والكفالة.

القسم الثالث: الحقوق العينية

تشمل كل ما يتعلق بالمنقولات والعقارات وتتضمن ما يلي: 

• حق الملكية: أحد أبرز الأمور التي أقرها نظام المعاملات المدنية السعودي لتوضيح نطاق حق الملكية وقيودها وذلك وفقًا للمادة 608 من النظام، والتي أقرت أن حقوق الملكية تتيح للمالك المالك فقط استعمال واستغلال الشيء المملوك وإمكانية التصرف فيه بحرية.
• حق الإنتفاع: أوضحت المادة 679 أن هذا الحق يمنح المنتفع إمكانية استعمال الشيء المملوك واستغلاله، ويمكن الإستفادة من هذا الحق إما بالإرث أو بالتصرف النظامي.
• حق الإرتفاق: تم توضيحه من خلال المادة 699 ويتم اكتساب هذا الحق اما بالإرث أو من خلال التصرف النظامي، وهذا طبقًا للمادة 700 من نظام المعاملات المدنية السعودي.

أهمية نظام المعاملات المدنية السعودي

يتمحور هذا النظام في كل ما يتعلق بالمعاملات التي تختص بالعقود الالتزامات والحقوق والمسؤوليات المدنية وغيرها، حيث أن نظام المعاملات المدنية يعد إطار قانوني شامل يتم من خلاله تحديد كيفية إدارة العلاقات المدنية، وقد جاءت أهميته فيما يلي:

• تحقيق العدالة بين الأطراف المعنية عن طريق توفير نظام قانوني يوضح الحقوق والواجبات لكل طرف، ويضمن تنفيذ العقود حسب قواعد منظمة للحد من أي تجاوزات.
• تنظيم العلاقات الأمنية بين المؤسسات والأفراد لتعزيز الإستقرار بالمجتمع السعودي، وتفادي أي نزاع أو اختلاف عن طريق وضع لوائح واضحة وقواعد منظمة لإدارة تلك المعاملات.
• حماية الحقوق المدنية حيث يعد نظام المعاملات المدنية من الأدوات المنظمة التي تحمي حقوق الأفراد والمؤسسات، وتمنح الأطراف المختلفة إمكانية المطالبة بحقوقهم أمام القضاء عند حدوث تجاوز أو انتهاك لحقوقهم.
• بناء الثقة في المعاملات المدنية عن طريق توفير لوائح قانونية وضمانات تحفظ جميع الأطراف لبيئة اقتصادية وتجارية أكثر أمانًا.

دور القضاء في تطبيق نظام المعاملات المدنية 

إن المحاكم السعودية لها دور أساسي في تطبيق نظام المعاملات المدنية لأنها تتولى حل النزاعات وفقًا للوائح التنظيمية، والتي تم الاعتماد فيها على الشريعة الإسلامية ولوائح النظام المدني للفصل في أي قضية من خلال الإستناد إلى السوابق القضائية والقانونية، والجدير بالذكر أن مهام المحكمة تتمثل في الآتي:

• حل النزاعات المدنية بين المؤسسات والأفراد لتنفيذ الأحكام وتوفير حماية قانونية لأي متضرر.
• الاسترشاد بالشريعة الإسلامية التي تعد من المصادر الرئيسية للتشريع، وبالتالي جميع القرارات القضائية تعتمد على المبادئ الشرعية في كافة الأحوال.

سواء كنت مواطن سعودي أو صاحب عمل من الأفضل الإطلاع على أحكام نظام المعاملات المدنية، لفهم حقوقك و الإلتزام بواجباتك لضمان الامتثال إلى القوانين.

ختامًا يعد نظام المعاملات المدنية السعودي أحد الأنظمة القانونية المحورية لتنظيم العلاقة الأمنية بين الأفراد والمؤسسات المختلفة، فإنه أحد الركائز الأساسية لتحقيق العدالة بالمجتمع السعودي وضمان حقوق كافة الأطراف المعنية.

الأسئلة الشائعة