نظام المرافعات الشرعية السعودي وأهم 8 إجراءات رفع الدعوى أمام المحكمة الشرعية

يعتبر نظام المرافعات الشرعية السعودي من أهم الأنظمة في المملكة العربية السعودية، حيث يقوم بتنظيم جميع سير العدالة، ويساهم نظام المرافعات الشرعية في سرعة الفصل في النزاعات بين الأطراف المتنازعة، وتنظيم الإجراءات القضائية بصورة تضمن حماية حقوق جميع الأطراف، وللتعرف على المزيد من المعلومات حول نظام المرافعات الشرعية واللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، إليك هذا المقال.

مفهوم نظام المرافعات الشرعية السعودي 

نظام المرافعات الشرعية السعودي هو نظام قانوني يحكم إجراءات المحاكمات والمرافعات في السعودية، ويستند نظام المرافعات الشرعية بصورة أساسية إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، صدر نظام المرافعات الشرعية بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435، ويحتوي نظام المرافعات الشرعية السعودي الأحكام العامة لهذا النظام، الاختصاص، أسلوب رفع الدعوى وقيدها، كما يتضمن حضور وغياب الخصوم وجميع إجراءات الجلسات، بالإضافة جميع ما يتعلق بالطلبات العارضة والدفوع والإدخال والتدخل.

نظرة حول اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية

اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية pdf تضمنت تنظيم الأحكام العامة، رفع الدعوى، قيد الدعوى، حضور وغياب الخصوم، التوكيل في الخصومة، إجراءات ونظام الجلسات، الدفوع والتدخل والإدخال والطلبات العارضة، وقف الخصومة وتركها وانقطاعها، تنظيم مسائل تنحي القضاة وردهم عن الحكم، تفاصيل إجراءات الإثبات، الأحكام، طرق الاعتراض على الأحكام، القضاء المستعجل، الإنهاءات، بالإضافة إلى الأحكام الختامية.

هل تود الإطلاع على: 7 إجراءات آلية الطعن بالنقض في الأحكام في السعودية

الجهات القضائية التي يطبق عليها النظام

الاختصاص في نظام المرافعات الشرعية يقوم بتحديد المحاكم المختصة بالنظر في القضايا والطعون، وذلك حسب إجراءات وترتيبات محددة وواضحة تضمن سرعة الإجراءات وتطبيق العدالة، يطبق نظام المرافعات الشرعية السعودي تقسيمات محددة، تضمن هذه التقسيمات أنه يتم النظر في كل نوع من القضايا في المحكمة الأمثل من حيث الاختصاص، وذلك يشمل التالي:

• المحاكم العامة: تقوم بالنظر في كافة القضايا الجنائية والمدنية.
• المحاكم التجارية: تقوم بالنظر في القضايا التجارية.
• محكمة الأحوال الشخصية: تقوم بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية مثل الطلاق، الزواج، النفقة، الميراث وغير ذلك.
• المحاكم الإدارية: تقوم بالنظر في قضايا محددة مثل تلك التي تكون المملكة طرفًا فيها.

التقاضي الإلكتروني وفقًا لنظام المرافعات الشرعية

التقاضي الإلكتروني هو خدمة تسمح لأطراف الدعوى الاطلاع على كل ما يتم تقديمه في القضية، كما تسمح لهم بالترافع الإلكتروني، الرد على طلبات الدائرة وتبادل المذكرات، بالإضافة إلى تقديم المحررات والمستندات، عقد الجلسات الكتابية والمرئية، النطق بالحكم، استلام نسخة الحكم، الاعتراض على الحكم أمام المحكمة الأعلى في الدرجة.

وتحافظ خدمة التقاضي الإلكتروني على الضمانات القضائية حسب حوكمة تكفل تحقيق هذه الضمانات بما يتوافق مع طبيعة المسار عن طريق ما يلي:

• تحقيق مبدأ المواجهة: فمن خلال التقاضي الإلكتروني يتم استيفاء حق الدفاع من خلال تمكين أطراف الدعوى من الاطلاع على جميع ما يتم تقديمه في القضية مثل المستندات والمذكرات التي يتم تقديمها خلال الجلسة أو أثناء التهيئة ومواجهة الأطراف بها.
• تحقيق مبدأ علانية الجلسات: حيث يمكن الدخول إلى التقاضي الإلكتروني حسب إجراءات وشروط محددة، مع مراعاة سلطة المحكمة في تنظيم وضبط الجلسة، كما يمكن تسجيل الجلسات وحفظها.

قد يهمك قراءة/ إجراءات الدفاع في القضايا الجنائية في السعودية

المادة 193 من نظام المرافعات الشرعية

تنص المادة الثالثة والستون بعد المائة من النظام على أنه “للمحكوم عليه الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي:

1. مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.
2. صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلًا سليمًا طبقًا لما نُص عليه نظامًا.
3. صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.
4. الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفًا غير سليم”

والمقصود بذلك، أنه عند النظر في الدعوى أمام الدائرة الاستئنافية أو الابتدائية، فإنه يتم النظر في القضية بشكل عام وكامل من حيث الوقائع والأدلة والظروف، أما أمام المحكمة العليا، فيقتصر النظر في القضية في الطعن بالنقض من أجل التحقق من صحة الحكم من حيث الناحية النظامية والشرعية وصحة الواقعة من حيث الوصف والتكيف، وأنه لايتم البحث في أي شيء من وقائع القضية أمام المحكمة العليا.

اقرأ أيضًا: شرح المادة 107 من نظام المرافعات الشرعية السعودي

إجراءات رفع الدعوى أمام المحكمة الشرعية

تتبع إجراءات رفع الدعوى أمام المحكمة الشرعية نظام المرافعات الشرعية السعودي واللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية pdf، وتتضمن هذه الإجراءات تحقيق العدالة حسب الشريعة الإسلامية، وتتمثل إجراءات رفع الدعوى أمام المحكمة الشرعية في التالي:

1. إعداد صحيفة الدعوى: في البداية يقوم المدعي بتحرير وإعداد صحيفة الدعوى، ويجب أن تتضمن جميع البيانات المطلوبة، مثل بياناته وبيانات المدعى عليه، شرح مختصر لوقائع الدعوى والأدلة المستند إليها، ويجب تقديم نسخة من صحيفة الدعوى إلى المحكمة مع تقديم المستندات الداعمة.
2. تقديم الدعوى بشكل إلكتروني: يستطيع المدعي تقديم الدعوى بشكل إلكتروني من خلال منصة ناجز الإلكترونية التي أتاحتها وزارة العدل لتيسير تقديم الدعاوى والإجراءات القضائية، حيث يقوم المدعي بتقديم الدعوى على المنصة من خلال حسابه المسجل عليها.
3. مراجعة المحكمة للدعوى: عقب تقديم الدعوى، تعمل المحكمة على مراجعة الدعوى للتحقق من استيفائها للشروط النظامية، والتحقق من صحة المعلومات المقدمة، وفي حال عدم استيفاء الدعوى الشروط، تستطيع المحكمة ردها.
4. تحديد موعد الجلسة : عقب قبول الدعوى بعد استيفائها الشروط، تقوم المحكمة بتحديد موعدًا لانعقاد أولى الجلسات، ويتم إبلاغ المدعى عليه بالموعد رسميًا من خلال التبليغ القضائي.
5. الحضور أمام المحكمة: يجب على كلًا من المدعي والمدعى عليه أن يحضرا الجلسة المحددة، حيث يتم في تلك الجلسة تقديم المستندات والدفوع التي تدعم موقف كل طرف، وقد تقوم المحكمة بتحديد جلسات أخرى إضافية حسب تطورات القضية.
6. الصلح والتحكيم: قد توم المحكمة بإحالة الدعوى إلى مكتب الصلح، في بعض الأحيان، إذا كان هناك إمكانية للوصول إلى حل ودي وتسوية بين الأطراف، وذلك قبل الاستمرار في الإجراءات القضائية.
7. إصدار الحكم: عقب سماع الطرفين وتقديم الدفوع والأدلة لكلاهما، تقوم المحكمة المختصة بإصدار الحكم في القضية، ويستطيع أي من الطرفين أن يستأنف الحكم أمام محكمة الاستئناف، وذلك في حال لم يكن حكمها نهائيًا.
8. تنفيذ الحكم: بعد صدور الحكم النهائي، يستطيع المدعي تقديم طلب بتنفيذ الحكم من خلال المحكمة التنفيذية، وذلك إذا لم يمتثل المدعى عليه لتنفيذ الحكم الصادر.

وأخيرً يجب الالتزام بكافة النصوص الشرعية واللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية في كافة إجراءات رفع دعوى في المحكمة الشرعية، مما يضمن تحقيق العدالة.

الاستئناف والنقض في نظام المرافعات الشرعية

نتطرق فيما يلي تفاصيل الاستئناف والنقض في نظام المرافعات الشرعية السعودي، فنتابع سويًا..

الاستئناف في نظام المرافعات الشرعية

أوضحت المادة 185 من نظام المرافعات الشرعية السعودي أن كافة الأحكام التي تصدر من محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف، ما عدا الأحكام في الدعاوى البسيطة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء، كما يحدد المجلس الأعلى للقضاء الأحكام التي يتم تدقيقها فقط من خلال محكمة الاستئناف.

والهدف الأساسي من الاستئناف هو عدم رضا أحد الأطراف سواء المدعي أو المدعى عليه بالحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى في القضية الخاصة بهما، حيث يريد المدعي أو المدعى عليه مراجعة التدقيق في الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى.

النقض في نظام المرافعات الشرعية

هو عبارة عن عملية مراجعة الحكم القضائي الصادر عن القاضي وإبطاله في حال وجود ما يستوجب هذا، والطعن بالنقض هو وسيلة غير تقليدية من وسائل الطعن في الأحكام، وتختص بالنظر في النقض المحكمة العليا، حيث يتم نقض الحكم المطعون فيه بسبب وجود أسباب تستوجب النقض.

وقد نصت المادة 193 من نظام المرافعات الشرعية أنه يمكن للمحكوم عليه الاعتراض على أحكام وقرارات تصدرها أو تؤيدها محكمة الاستئناف، إذا كان موضوع الاعتراض على الحكم صدور حكم من محكمة ليس مشكلة التشكيل الصحيح حسب المنصوص عليه نظامًا، أو صدور حكم مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية، أو صدور حكم من دائرة أو محكمة غير مختصة.

وفترة الاعتراض بطلب النقض تكون 30 يومًا بعد صدور حكم محكمة الاستئناف.

إلى هنا ينتهي الحديث عن نظام المرافعات الشرعية السعودي بالتفصيل، كما تم الحديث عن إجراءات رفع دعوى أمام المحكمة الشرعية والتقاضي الإلكتروني وفقًا لنظام المرافعات الشرعية، فإذا كان لديك أي استفسار حول نظام المرافعات الشرعية أو اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، يمكنكم التواصل مع المحامي المختص الرد على كافة استفساراتكم.

الأسئلة الشائعة