شرح المادة 193 من نظام المرافعات الشرعية السعودي

تعتبر المادة 193 من نظام المرافعات الشرعية من أهم المواد في هذا النظام، حيث تقوم بتنظيم عملية الاعتراض على الحكم من خلال النقض، وقد وضحت هذه المادة الحالات التي يستطيع فيها الفرد المحكوم عليه الاعتراض على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف من خلال طلب النقض أمام المحكمة العليا، وخلال هذا المقال سوف نوضح بالتفصيل المادة الثالثة والتسعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية واللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي، فتابعونا.

نظام المرافعات الشرعية 

قبل التعرف على المادة 193 من نظام المرافعات الشرعية السعودي، يجب التطرق إلى الحديث عن نظام المرافعات الشرعية، فنظام المرافعات الشرعية السعودي هو جزء رئيسي من النظام المعمول به في المملكة، حيث يشرح نظام المرافعات الشرعية الدعاوى ويفسر جميع الإجراءات التي يجوز للمواطنين اتباعها في جميع القضايا، وذلك من أجل تنظيم سير العدالة وتحقيق العدالة الشرعية كذلك.

يتضمن نظام المرافعات الشرعية الأحكام العامة الخاصة بالنظام والتر تفسر نطاق تطبيق ذلك النظام، وصحة إجراءات المرافعات، وتحديد محل الإقامة، كيفية تسليم صور التبليغ، نقل القضايا لمحكمة أخرى، وشرح طريقة التبليغ وضوابطه.

ويضم نظام المرافعات الشرعية باب خاص بالاختصاص، سواء كان الاختصاص نوعي أو دولي أو مكاني، بالإضافة إلى تفسير كل ما يتعلق برفع الدعوى وقيدها والتي تتضمن صحيفة الدعوى والشروط المتعلقة بها وتسليمها أيضًا، إلى جانب توضيح مواعيد الحضور عقب اكتمال عملية رفع صحيفة الدعوى.

كما يشتمل النظام على جميع الأمور المرتبطة بغياب الخصوم وحضورهم، التوكيل، الإجراءات المتعلقة بالجلسات، نظام الجلسات، وغير ذلك من الأمور المرتبطة بالدعوى ورفعها حتى أساليب الاعتراض على الأحكام والتي تشمل الاستئناف، النقض، الالتماس، وإعادة النظر.

اقرأ المزيد عن نظام المرافعات الشرعية السعودي

اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية pdf

تنظم اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية التالي:

• إجراءات قيد الدعوى وإعلانها.
• إجراءات الغياب.
• إجراءات الحضور.
• إجراءات التحقيق.
• إجراءات الحكم.
• كما تقوم اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية بتنظيم إجراءات الاستئناف والتمييز.

وقد جاءت اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي لشرح ما جاء في نظام المرافعات الشرعية، فالغرض من هذه اللائحة هو تيسير فهم مواد نظام المرافعات الشرعية السعودي، ويستطيع المواطن الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم الشرعية.

أحكام نظام المرافعات الشرعية 

• تنظيم إجراءات رفع الدعاوى وكذلك قيدها.
• حدد النظام الشروط الواجب توافرها لرفع الدعوى.
• تنظيم إجراءات التحقيق والحكم.
• كما يقوم نظام المرافعات الشرعية بتنظيم إجراءات الاستئناف وكذلك التمييز.

أهداف نظام المرافعات الشرعية السعودي 

يتمتع نظام المرافعات الشرعية المعمول به في السعودية بالشفافية والعدالة، وخاصة المادة 193 من نظام المرافعات الشرعية السعودي، حيث يسعى النظام إلى تحقيق المبادئ الشرعية التي تكفل حقوق جميع الأطراف بشكل منصف وعادل، وذلك يعكس مدى التزام المملكة العربية السعودية بتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية في الأنظمة القانونية الخاصة بها، ومن أهم أهداف نظام المرافعات الشرعية السعودي ما يلي:

• تسهيل جميع الإجراءات القضائية على كافة الخصوم.
• تحقيق مبدأ العدالة.
• الفصل في الخصومات بكل سريع.
• حماية حقوق جميع الخصوم وضمان سير العدالة بصورة جيدة 

هل تود الإطلاع على: 7 إجراءات آلية الطعن بالنقض في الأحكام في السعودية

المادة 193 من نظام المرافعات الشرعية 

وضحت المادة الثالثة والتسعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية السعودي الحالات التي يستطيع فيها الفرد الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا، فالفرد الصادر أو أيد ضده حكم أو قرار محكمة الاستئناف، يحق له الطعن على القرار أو الحكم من خلال طلب النقض أمام المحكمة العليا، وذلك إذا كان الحكم الصادر مبني على أحد الأخطاء الآتية:

مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة التي يصدرها ولي الأمر

وذلك يعني أنه في حالة صدور حكم مخالف لإحدى أحكام الشريعة الإسلامية، أي يتعارض مع نص صريح في القرآن الكريم والسنة النبوية أو أي نظام ساري صادر من ولي الأمر في المملكة غير مخالف للشريعة الإسلامية، مثل صدور حكم يحرم أحد الورثة من الحق الشرعي له في الميراث دون وجود موانع الإرث، يستطيع الصادر بحقه الحكم الطعن عليه عن طريق طلب النقض أمام المحكمة العليا.

تشكيل المحكمة بشكل غير سليم 

كما يكون الحكم قابلًا للنقض في حالة صدوره من محكمة لا يتوافر فيها الشروط النظامية المطلوبة لتشكيلها، وذلك يجعل حكمها أو قرارها قابلًا للنقض، مثل تشكيل محكمة من قضاة عددهم أقل أو أكثر من المنصوص عليه نظامًا،أو وجود قاضي غير صالح للنظر في الدعوى المقدمة إليه، كأن يكون ذو قرابة أو صلة زوجية مع أحد الأطراف.

عدم اختصاص المحكمة 

كما يستطيع الفرد نقض الحكم الصادر من محكمة الاستئناف، في حالة البت في الحكم عن طريق محكمة ليست مختصة بالنظر في القضية، سواء كان ذلك لعدم الاختصاص المكاني أو النوعي.

خطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفًا غير دقيق 

إن التكييف مرتبط بتطبيق النظام، فإذا أخطأ القاضي المختص في تطبيق النصوص القانونية المناسبة على واقعة الدعوى، يكون القاضي قد ارتكب خطأ جسيمًا في التكييف، أما بالنسبة للخطأ في وصف الوقائع، يحدث ذلك عند قيام القاضي بوصف الحادث بشكل مختلف عن الواقع، وذلك يؤدي إلى وجود خطأ في تطبيق النظام، مثل أن يعتبر القاضي العقد المقدم إليه هو عقد بيع، أما العقد في الحقيقة هو عقد هبة وليس بيع.

ويستطيع المحكوم عليه الاستعانة بمحام متخصص لمساعدته في إجراءات نقض الحكم أمام المحكمة العليا للحصول على حكم في صالحه.

قد يهمك قراءة: مدة التقاضي في السعودية

نص المادة 193 من نظام المرافعات الشرعية 

خلال هذه الفقرة، سوف نوضح لكم نص المادة 193 من نظام المرافعات الشرعية السعودي كما وردت في هذا النظام، حيث نصت المادة الثالثة والتسعون بعد المائة من هذه النظام على

للمحكوم عليه الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي:

1. مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.
2. صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلًا سليمًا طبقًا لما نُص عليه نظامًا.
3. صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.
4. الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفًا غير سليم.

إلى هنا ينتهي الحديث عن المادة 193 من نظام المرافعات الشرعية السعودي وشرحها، كما تطرقنا للحديث عن نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، فإذا كان لديك أي استفسار حول نظام المرافعات الشرعية السعودي أو طرق الاعتراض على الأحكام القضائية، ننصحكم بالتواصل مع المحامي المختص.

قد ترغب في قراءة: شرح المادة 107 من نظام المرافعات الشرعية السعودي

الأسئلة الشائعة