إجراءات التقاضي في المعاملات المدنية

تمثل إجراءات التقاضي في المعاملات المدنية الخطوات القانونية التي يتم السير عليها في الدعوى المتعلقة بالمعاملات المدنية، وتبدأ تلك الإجراءات برفع الدعوى إلى المحكمة المعنية، ثم تنتهي بصدور الحكم وتنفيذه أو الاعتراض عليه، وتساعد تلك الإجراءات على تحقيق العدالة وضمان حقوق طرفي الدعوى.

المعاملات المدنية في النظام السعودي

من بين الأنظمة السعودية نظام المعاملات المدنية الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة التي تجمع بين الأفراد والمؤسسات القانوني داخل المملكة، كما يحدد هذا النظام طريقة فض النزاعات، حيث أن أغلب أحكامه مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية.

تشتمل المعاملات المدنية على أنواع عديدة منها العقود كالبيع والشراء، والملكية والحقوق العينية.

ما هي الدعوى المدنية وفقًا للنظام السعودي؟

الدعاوى المدنية المقصود منها الدعاوى التي تكون ناتجة عن نزاعات بين طرفين غير تجار، ويتم الحكم فيه من خلال أحكام نظام المعاملات المدنية، ولكي يتم رفع تلك الدعوى لابد من توافر الشروط التالية:

• لابد أن يكون المدعي هو الشخص الذي يحق له رفع تلك الدعوى، أي أنه من وقع عليه الضرر.
• يجب حدوث ضرر للمدعي نتيجة الواقعة.
• يشترط تقديم الدعوى من قبل شخص يتمتع بالأهلية الكاملة، أكن بالنسبة إلى القاصر وغير المؤهل من الناحية القانونية فإنه الدعوى تقدم من قبلولي الأمر أو الوكيل الشرعي.
• الاختصاص القضائي في القضايا المدنية من أهم شروطها، حيث يجب أن تقدم الدعوى إلى المحكمة المعنية بالنظر فيها.
• يجب ألا تكون هذه الدعوى سبق رفعها قبل ذلك وصدر فيها حكم نهائي، حيث لا يسمح النظام السعودي بإجراء التقاضي مرة أخرى في قضية تم الفصل فيها وأصدر حكم نهائي فيها.

خطوات رفع الدعوى المدنية عبر ناجز

يتم رفع الدعوى المدنية من خلال منصة ناجز، وهذه هي الخطوات المتبعة للقيام بذلك:

• تسجيل الدخول إلى منصة ناجز الإلكترونية.
• استخدام حساب النفاذ الوطني للدخول.
• تحديد باقة القضاء ثم الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية.
• النقر على خيار صحيفة الدعوى.
• الضغط على تقديم طلب جديد.
• تحديد التصنيف الرئيسي والفرعي للدعوى.
• قراءة متطلبات رفع الدعوى.
• تسجيل المعلومات المطلوبة، والخاصة بالمدعي والمدعى عليه وموضوع الدعوى.
• إرسال الأوراق اللازمة.
• الضغط على زر تقديم الطلب.

إجراءات التقاضي في المعاملات المدنية

أوضح نظام المرافعات الشرعية إجراءات التقاضي في المعاملات المدنية التي يتم اتباعها، وقد تضمنت تلك الإجراءات ما يأتي:

رفع الدعوى

أولى إجراءات التقاضي في المعاملات المدنية هي رفع الدعوى عبر الإنترنت من خلال منصة ناجز الإلكترونية التي أطلقتها وزارة العدل السعودية.

لابد أن تشتمل صحيفة الدعوى التي يتم تقديمها على المعلومات الشخصية الخاصة بالطرفين (المدعي والمدعى عليه)، موضوع الدعوى، الوقائع والحجج القانونية، ومتطلبات مقدم الدعوى.

قيد الدعوى وتحديد الجلسة

بعد رفع الدعوى تتولى المحكمة المختصة تحديد أولى جلسات المحاكمة، ويتم إخطار المدعى عليه بموعد تلك الجلسة من خلال إرسال رسالة ورقية إليه، أو عند طريق أحد منصات التواصل الاجتماعي.

النظر في الدعوى

يتم عقد المحاكمات سواء كان الطرفين متواجدين شخصيًا في الجلسات أو يتم التواصل معهم من خلال منصات التواصل الاجتماعي.

تبدأ التحقيقات ويدلي الشهود بشهادتهم في القضية، وذلك إذا كانت هناك حاجة لذلك.

قد تقترح المحكمة على الطرفين تسوية النزاع بطريقة ودية أو اللجوء إلى التحكيم إذا أراد الطرفين ذلك.

إصدار الحكم

من ضمن إجراءات التقاضي في المعاملات المدنية بالمملكة السعودية النطق بالحكم، والذي يكون حكم ابتدائي يحق للطرفين الاعتراض عليه.

في حالة عدم حضور أحد الطرفين لجلسة النطق بالحكم فإنه يتم إبلاغهم به إلكترونيًا، وبعد ذلك يمكن نقض الحكم في غضون ثلاثين يومًا من صدوره الحكم في حالة الأحكام العادية، أما الأحكام العاجلة فيتم الاعتراض عليها خلال عشرة أيام فقط من صدورها.

الاعتراض على الحكم

يستطيع المدعي أو المدعى عليه الاعتراض على الحكم في حالة عدم قبوله، وذلك خلال المدة التي حددها النظام، وهي ثلاثين يومًا للأحكام العادية وعشرة أيام للأحكام المستعجلة، ويتم الاعتراض بإحدى طرق الاعتراض على الأحكام المدنية، وهي:

الاستئناف 

يجوز لأحد أطراف الدعوى (المدعي أو المدعى عليه) الطعن في الأحكام التي تصدرها محاكم الدرجة الأولى من خلال الاستئناف، مع العلم أن ذلك غير مسموح به في القضايا اليسيرة التي تم تحديدها من قبل المجلس الأعلى للقضاء.

الاستئناف يتم خلال المدة النظامية، والتي تصل إلى ثلاثين يومًا تبدأ من تاريخ استلام نسخة الحكم، وتقل في القضايا العاجلة إلى عشرة أيام فقط.

يسقط حق المعترض في الاستئناف بمجرد انقضاء المدة المسموح خلالها بتقديم طلب الاستئناف، وتحرر المحكمة محضرًا بذلك.

يتم إعداد لائحة الاستئناف وتقديمها إلى المحكمة التي يتم الاحتفاظ باللائحة لديها، ويشترط أن تشتمل تلك اللائحة على المعلومات التالية:

• تاريخ صدور الحكم ورقمه.
• أسباب الاعتراض.
• طلبات المعترض.
• تاريخ تقديم اللائحة إلى المحكمة وإمضاء مقدم طلب الاستئناف.

يتم حفظ المذكرة في سجل خاص بها ثم ترسل إلى الدائرة التي صدر عنها الحكم، وفي حالة تم تعيين نوع الاستئناف، سواء كان مرافعة أو تدقيق، فإنه من حق المعترض تعديله خلال فترة الاعتراض، أما إذا لم يتم تعيين نوع الاستئناف فإنه يصنف مرافعة بشكل تلقائي.

يمكنك الإطلاع على / شرح المادة 193 من نظام المرافعات الشرعية السعودي

النقض

يعد النقض حق من حقوق الشخص الصادر ضده الحكم التي منحها له النظام، ويتم رفع دعوى النقض إلى المحكمة العليا للطعن على الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف أو توافق عليها، وذلك في حالات محددة، وهي:

• أن يكون الحكم الصادر غير موافق لأحكام النظام أو أحكام الشريعة الإسلامية.
• أن تكون المحكمة الصادر عنها الحكم غير مختصة بذلك.
• ورود خطأ في تحديد طبيعة الواقعة أو تصنيفها القانوني.
• أن تكون المحكمة التي أصدرت الحكم غير مشكلة بشكل قانوني.
• يجب تقديم النقض خلال المدة التي ورد ذكرها في النظام، وهي ثلاثين يومًا في الأحكام العادية، وخمسة عشر يومًا في الأحكام العاجلة، فإذا مضت تلك المدة دون تقديم طلب النقض فإنه يسقط الحق في نقض الحكم.

الفرق بين التقاضي في المعاملات المدنية والتجارية

يختلف التقاضي في المعاملات المدنية عن التجارية من عدة نواحي، منها:

• من حيث المحكمة التي تتولى النظر في القضية، فالقضايا المدنية تنظر فيها المحاكم العامة، أما التجارية تنظر فيها المحاكم التجارية.
• الخصوم في القضايا المدنية أشخاص عاديين، أما القضايا التجارية فيمكن أن يكونوا تجار أو شركات أو أشخاص بينهم نزاعات تجارية.
• تستغرق القضايا المدنية مدة طويلة للفصل فيها، ويتم الاعتماد على الشهود والقرائن في إصدار الحكم، أما القضايا التجارية فيتم إنهاء إجراءاتها خلال وقت قصير، ويعتمد الحكم فيها على العقود والمستندات الرسمية.

في نهاية المقال نكون قد تعرفنا على إجراءات التقاضي في المعاملات المدنية، المعاملات المدنية في النظام السعودي، ما هي الدعوى المدنية وفقًا للنظام السعودي؟، خطوات رفع الدعوى المدنية عبر ناجز، إجراءات التقاضي في المعاملات المدنية، والفرق بين التقاضي في المعاملات المدنية والتجارية.

الأسئلة الشائعة