يرغب المتعثرون في السداد والمتضررون من القرارات التنفيذية في معرفة طريقة رفع إيقاف الخدمات البنكية في السعودية، لأن الإيقاف يؤثر على التعاملات اليومية من تحويلات وسحب وفتح حسابات ومعاملات تمويل، وغالبًا يصدر هذا الإيقاف بسبب مطالبات مالية أو أحكام قضائية واجبة التنفيذ، ويتوقف رفعه على معرفة سببه والجهة التي أصدرته.
ويخضع الإيقاف في كثير من حالاته لأحكام نظام التنفيذ وضوابط إيقاف الخدمات الصادرة عن مجلس الوزراء، ويتطلب رفعه إجراءات نظامية محددة عبر منصة ناجز، ويتناول هذا المقال أسباب إيقاف الخدمات البنكية، وطرق رفعه، والمستندات المطلوبة.
ما هو إيقاف الخدمات البنكية
قبل التعرف على طريقة رفع إيقاف الخدمات البنكية في السعودية، يجب التعرف على مفهوم إيقاف الخدمات، حيث يعرف في النظام السعودي بأنه إجراء نظامي يصدر في إطار إجراءات التنفيذ بحق المدين الذي لم ينفذ السند التنفيذي ولم يفصح عن أموال تكفي للوفاء به خلال خمسة أيام من إبلاغه بأمر التنفيذ، ويهدف هذا القرار إلى إجبار المدين على تنفيذ التزاماته وحفظ حقوق الدائنين وسرعة تحصيلها.
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى المادة 46 من نظام التنفيذ، التي توجب على قاضي التنفيذ، عند ثبوت مماطلة المدين، اتخاذ إجراءات محددة، وتجيز له اتخاذ إجراءات أخرى بحسب الحال، ومنها منع المنشآت المالية من التعامل مع المدين، وتنص على:
إذا لم ينفذ المدين، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه؛ عُدَّ مماطلاً، وأمر قاضي التنفيذ حالاً بما يأتي:
١- منع المدين من السفر .
٢- إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها.
٣- الإفصاح عن أمـوال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، وحجزها، والتنفيذ عليها، وفقًا لأحكام هذا النظام .
٤- الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية، والمهنية .
٥- إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ .
ولقاضي التنفيذ أن يتخذ – إضافة إلى ما سبق بحسب الحال – أيًا من الإجراءات الآتية:
أ – منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين، وحجز مستحقاته المالية لديها، وأن عليها إشعار قاضي التنفيذ بذلك.
ب – منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة.
ج – الأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين، وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه، أو محاباته. وإذا تبين الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال، يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه.
د – حبس المدين، وفقًا لأحكام هذا النظام.ولا يخل صدور أمر المنع من السفر – وفقاً للفترة (١) من هذه المادة- بتنفيذ قرار الإبعاد الصادر من الجهة المختصة.
اقرأ أيضًا: شروط رفع إيقاف الخدمات في النظام السعودي
ضوابط إيقاف الخدمات حسب النظام السعودي
لا يترتب على المادة 46 إيقاف شامل للخدمات في جميع الأحوال، فقد وافق مجلس الوزراء في مارس 2023 على ضوابط إيقاف الخدمات التي بدأ سريانها في 1 سبتمبر 2023، وهي تنظم إيقاف الخدمات الحكومية على ثلاث مراحل بحسب أثر الخدمة، فتشمل الأولى الخدمات منخفضة الأثر، وتشمل الثانية الخدمات متوسطة الأثر، ولا تتجاوز مدة كل منهما 30 يومًا، وتشمل الثالثة الخدمات عالية الأثر، على ألا يشمل ذلك هوية الفرد.
وتستثني الضوابط من الإيقاف ست خدمات هي التعليم والعلاج والعمل والسجل التجاري وتوقيع الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية، كما تشترط تبليغ الشخص قبل مدة كافية من الإيقاف، وتمنع أن يمتد الضرر إلى تابعيه، ولذلك يجب أن يعرف المتضرر المرحلة التي وصل إليها قرار الإيقاف قبل اختيار الإجراء المناسب.
أسباب إيقاف الخدمات البنكية في السعودية
يصدر قرار إيقاف الخدمات في السعودية عند توافر أحد الأسباب التالية:
- صدور سند تنفيذي بحق المدين، مثل حكم قضائي واجب التنفيذ أو ورقة تجارية أو محرر موثق، وعدم الوفاء به خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ.
- عدم الإفصاح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال المهلة نفسها.
- صدور أمر من جهة مختصة تجيز الضوابط الإيقاف بناءً عليه، كالأمر القضائي أو أمر النيابة العامة.
الآثار المترتبة على إيقاف الخدمات البنكية
ينتج عن إيقاف الخدمات البنكية في السعودية بعض الآثار المهمة، أبرز هذه الآثار ما يلي:
- منع المدين من السفر، وإيقاف إصدار صكوك التوكيل منه في أمواله.
- صعوبة إجراء بعض المعاملات البنكية أو المالية إذا أمر قاضي التنفيذ بمنع المنشآت المالية من التعامل معه.
- إيقاف بعض الخدمات الحكومية بحسب مرحلة الإيقاف.
- تعذر الحصول على تمويلات جديدة.
- التأثير على السجل الائتماني، لأن المادة 46 تلزم بإشعار المرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ.
هل يشمل إيقاف الخدمات الحسابات البنكية؟
يعتقد الكثيرون أن إيقاف الخدمات يتضمن الحجز على الحسابات البنكية، لكن هذا غير صحيح، فالإجراءات هنا ثلاثة مستقلة: إيقاف الخدمات الحكومية الذي تنظمه ضوابط إيقاف الخدمات، ومنع المنشآت المالية من التعامل مع المدين الذي يصدر بقرار من قاضي التنفيذ استنادًا إلى الفقرة (ب) من المادة 46، والحجز على الأموال الذي يخضع لنظام التنفيذ، وبناءً على ذلك فإنه عند صدور قرار يمس حساباتك البنكية يجب الاطلاع على قرار قاضي التنفيذ والسند التنفيذي الذي صدر بناءً عليه.
قد يهمك أيضًا:إجراءات رفع إيقاف الخدمات في النظام السعودي وكيفية رفع إيقاف الخدمات عبر ناجز في 8 خطوات
متى يتم رفع إيقاف الخدمات البنكية
عند زوال سبب إيقاف الخدمات البنكية الذي نتج عنه صدور قرار الإيقاف، يتم رفع الإيقاف، وتختلف الحالات التي يتم فيها رفع إيقاف الخدمات البنكية وفقًا للجهة المختصة التي أصدرت القرار وطبيعة القضية، ومن أبرز حالات رفع إيقاف الخدمات البنكية ما يلي:
- إذا تم تنفيذ الحكم أو السند التنفيذي وفقًا للإجراءات النظامية المقررة.
- الوفاء بالالتزامات المالية أو سداد المبالغ المالية المستحقة، بشرط تقديم إثبات السداد أو الوفاء بالالتزامات.
- التوصل إلى تسوية أو صلح بين الأطراف المعنية، ينتج عنه زوال سبب إيقاف الخدمات البنكية
- صدور قرار من الجهة المختصة برفع إيقاف الخدمات البنكية وفقًا للمتطلبات النظامية.
- إثبات وجود خطأ في تطبيق إجراء إيقاف الخدمات البنكية، أو صدور القرار ضد شخص لا يستحقه، وذلك بعد مراجعة الجهة المختصة.
المستندات المطلوبة لرفع إيقاف الخدمات البنكية
لرفع إيقاف الخدمات البنكية من خلال طريقة رفع إيقاف الخدمات البنكية في السعودية يجب إعداد المستندات والوثائق التالية:
- الهوية الوطنية للأفراد أو السجل التجاري للمؤسسات.
- إثبات السداد المطابق لفاتورة التنفيذ، أو ما يثبت تنفيذ الالتزام أو التسوية مع الدائن.
- الوثائق التنفيذية أو القضائية الداعمة.
- إذا كان مقدم طلب رفع الإيقاف محاميًا، فيجب تقديم وكالة نظامية موثقة.
- المستندات والوثائق الأخرى التي تطلبها الجهات المختصة.
يمكنك الإطلاع على: خدمات محامي الإفلاس بالدمام وأهم 5 نصائح لاختيار المحامي المناسب
ما طريقة رفع إيقاف الخدمات البنكية في السعودية
تختلف إجراءات رفع إيقاف الخدمات البنكية باختلاف سبب القرار والمرحلة التي وصلت إليها القضية، ولذلك يجب تحليل ودراسة القضية بشكل جيد قبل تقديم طلب رفع إيقاف الخدمات، والتحقق من توافر الشروط والمستندات المطلوبة، وتتمثل طريقة رفع إيقاف الخدمات البنكية في السعودية في التالي:
- في البداية، يجب معرفة سبب إيقاف الخدمات البنكية، وذلك من خلال معرفة الجهة التي قامت بإصدار هذا القرار، وتحديد سبب الإيقاف النظامي، سواء كان عدم سداد التزامات مالية أو عدم تنفيذ حكم قضائي.
- إذا كان قرار الإيقاف صادرًا من محكمة التنفيذ، فيجب مراجعة محكمة التنفيذ لمعرفة سبب إصدار هذا القرار وتفاصيل الحكم.
- يقوم الصادر بحقه قرار الإيقاف بتنفيذ الحكم أو تقديم اعتراض قانوني أمام الجهة المختصة، أو التوصل إلى تسوية وفقًا للوضع المناسب للقضية.
- بعد معالجة سبب الإيقاف، يسدد المنفذ ضده المبلغ عبر خدمة سداد باستخدام رقم فاتورة التنفيذ المرتبطة بطلب التنفيذ في منصة ناجز، حتى يُحتسب المبلغ نظامًا ويُقفل الطلب آليًا، ويرفع القرار في الغالب بعد ذلك، ولا يكفي السداد الجزئي.
- وإذا تم السداد مباشرة للدائن أو تأخر رفع القرار، يقدم المنفذ ضده طلب إصدار قرار رفع 46 عبر منصة ناجز، مع إرفاق ما يثبت السداد، أو يطلب من الدائن إنهاء طلب التنفيذ بعد استلام المبلغ.
- التحقق من تنفيذ رفع الإيقاف في حالة طلب التنفيذ على ناجز، ثم لدى الجهة المعنية كالبنك أو الجهة الحكومية، ويمكن الاستعانة بمحامٍ متخصص في رفع إيقاف الخدمات البنكية لمتابعة إجراءات الرفع.
في ختام الحديث عن طريقة رفع إيقاف الخدمات البنكية في السعودية بالتفصيل، يتضح أن رفع الإيقاف يبدأ بمعرفة سبب الإيقاف والجهة التي أصدرته، ثم اختيار المسار المناسب لحالتك، سواء بسداد المطالبة أو الاتفاق مع الدائن أو تقديم الطلبات والاعتراضات أمام الجهة المختصة مدعومة بالمستندات اللازمة، ولأن التأخير في معالجة الإيقاف يعني استمرار تعطل أعمالك وتعاملاتك المالية، لذلك فإن الإجراء النظامي السليم من البداية يوفر الوقت والجهد، وإذا كنت تواجه إيقافًا لخدماتك البنكية، فتواصل الآن مع محامي رفع إيقاف الخدمات البنكية لدراسة حالتك وتحديد أنسب الطرق النظامية لرفع الإيقاف وحماية حقوقك.
الأسئلة الشائعة
هل يمكن الاعتراض على قرار إيقاف الخدمات؟
نعم، يمكن الاعتراض على قرار إيقاف الخدمات إذا كان هذا القرار قد صدر بسبب وجود خطأ ما، أو عند وجود أسباب نظامية تستدعي المراجعة، فيجوز للمتضرر اتباع الإجراءات النظامية اللازمة وفقًا لطبيعة الحالة.
ما الفرق بين إيقاف الخدمات والحجز التنفيذي؟
إيقاف الخدمات خاص بحظر أو تقييد الصادر بحقه القرار من الاستفادة ببعض الخدمات وفق ضوابط وإجراءات معينة، أما الحجز التنفيذي فهو إجراء نظامي مستقل يتم فيه الحجز على الأموال أو الحسابات البنكية أو الممتلكات لتنفيذ سند تنفيذي أو مطالبة مالية.
هل يمكن التقسيط لرفع إيقاف الخدمات؟
في بعض الحالات، يكون التقسيط حلًا مناسبًا، مثل بعض المطالبات المالية أو الملفات التنفيذية، ويتوقف ذلك على موافقة طالب التنفيذ، إذ يقدم طلب الإمهال من جهته عبر منصة ناجز، وعلى نوع السند التنفيذي والقرار الصادر.
