عقوبة التستر التجاري في السعودية

هل تشمل عقوبة التستر التجاري في السعودية إغلاق المنشأة وإيقاف النشاط؟، يتبادر هذا السؤال إلى أذهان الكثيرين، خاصة مع تشديد الجهات الرقابية في المملكة على مكافحة هذه المخالفات، حيث إن التستر التجاري ليس مجرد مخالفة بسيطة، بل هو جريمة تهدد اقتصاد المملكة، لذلك تتعامل معها السلطات بصرامة شديدة لمنع انتشارها والحد من آثارها السلبية على السوق المحلي.

عقوبة التستر التجاري في السعودية

ما هو التستر التجاري

التستر التجاري هو قيام غير السعودي بمزاولة نشاط ما، سواء كان تجاري أو مهني بصورة مخالفة للنظام، وذلك بمساعدة شخص سعودي أو مستثمر أجنبي، من خلال تمكينه من استخدام اسمه أو الترخيص الممنوح له أو سجله التجاري.

تطبيق عقوبة التستر التجاري في السعودية تكون على غير السعودي (المتستر عليه)، والسعودي أو المستثمر الأجنبي (المتستر)، لتورطهم في ارتكاب هذه الجريمة.

أنواع التستر التجاري

هناك أنواع مختلفة للتستر التجاري، حيث يستخدم المتسترون طرق مختلفة لمخالفة الأنظمة والتحايل عليها، ومن أبرز أنواع التستر التجاري ما يأتي:

  • استئجار السجل التجاري: يتمثل هذا الشكل في قيام المواطن السعودي بمنح حق استخدام سجله التجاري لمن لا يحمل الجنسية السعودية، بحيث يصبح الأخير هو المسئول عن إدارة وتشغيل المنشأة بالكامل مقابل منح السعودي مبلغ من المال بشكل منتظم ومستمر.
  • السيطرة على الحسابات البنكية: يقوم الشخص غير السعودي بإدارة الحسابات البنكية الخاصة بالمنشأة والتحكم في جميع العمليات المالية من سحب وإيداع وتحويل، مع غياب كامل لدور صاحب السجل التجاري 
  • إدارة وثائق المنشأة: يتولى غير السعودي مهمة الاحتفاظ بالمستندات الخاصة بالمنشأة مثل العقود، وإمضاء السعودي عليها دون أن يعلم ما تحتويه من بنود وشروط.
  • الشراكة الوهمية: هذا النوع منتشر في الاستثمارات التي لا يحق للأجنبي الاستثمار فيها، فيلجأ إلى شخص سعودي ليكون ظاهريًا هو صاحب الشركة، لكن الأجنبي هو المتحكم والمسئول عن إدارتها.
  • استخدام السجل التجاري في عمليات أخرى: أي القيام بأي عمليات أخرى من خلال السجل التجاري الخاص بالمتستر، على سبيل المثال الوساطة أو السمسرة، بينما المتستر عليه لا يملك سجل تجاري لممارسة تلك العمليات.

اقرأ أيضًا: عقوبة الغش التجاري في السعودية

ما هي شروط جريمة التستر التجاري؟

الحكم على المتهم بالعقوبة المنصوص عليها في النظام يتطلب توافر الشروط الآتية:

  • أن يكون المتستر مواطن سعودي يسمح لشخص غير سعودي بممارسة مهنة غير مسموح بها نظاميًا بممارستها.
  • أن يكون المتستر عليه شخص غير سعودي.
  • أن يندرج النشاط التجاري الذي تمت ممارسته ضمن قائمة النشاطات المحظور على غير السعوديين ممارستها.
عقوبة التستر التجاري في السعودية

كيف يتم إثبات التستر التجاري

إثبات جريمة التستر التجاري له أكثر من طريقة، سواء كانت رسمية أو غير رسمية، وهذه بعض الطرق التي يتم عن طريقها إثبات جريمة التستر التجاري:

  • أدلة تؤكد ارتكاب المتهم لهذه المخالفة، مثل:
    • عدم قيام العامل غير السعودي بالتسجيل في نظام التأمينات الاجتماعية داخل المملكة.
    • عدم إدراج النشاط التجاري لدى هيئة الزكاة والجهات المختصة.
    • رفض فتح حساب بنكي خاص بالعمل التجاري.
    • عدم توفير وسائل الدفع الإلكتروني رغم حاجة النشاط لذلك.
  • من أهم الأدلة التي يمكن تقديمها لإثبات جريمة التستر التجاري هي العقود المكتوبة.
  • يعتمد كذلك على شهادات الشهود التي تثبت وقوع الجريمة، مع إرفاق تقرير متكامل للجهة القضائية يضم كافة الأدلة.
  • مراجعة السجلات المالية والمستندات الخاصة بالمنشأة محل الشبهة لمعرفة إذا كانت صحيحة أم لا.

ما هي عقوبة التستر التجاري في السعودية

أطلقت السعودية نظام مكافحة التستر الذي ورد فيه عقوبة التستر التجاري في السعودية، وتحديدًا في المادة التاسعة، العاشرة، الحادية عشرة، والثانية عشرة، وإليك أهم العقوبات الواردة في تلك المواد:

  • السجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات.
  • دفع غرامة مالية قد تصل إلى خمسة مليون ريال سعودي.
  • مصادرة الأموال الناتجة عن التستر التجاري.
  • تصفية المنشأة التي استخدمت لارتكاب الجريمة.
  • سحب التراخيص والمنع من مزاولة النشاط التجاري.

عقوبة التستر التجاري في السعودية للأجانب 

المستثمر الأجنبي الذي يرتكب جريمة التستر التجاري في السعودية يعاقب بعقوبات رادعة نص عليها نظام مكافحة التستر، وقد كان من بين هذه العقوبات ما يأتي:

  • السجن لمدة لا تتجاوز العامين.
  • دفع غرامة مالية لا تزيد عن مليون ريال سعودي.
  • قد يتم زيادة الغرامة المالية إلى الضعف، بحيث تصبح 2 مليون ريال، في حالة شارك في ارتكاب الجريمة أشخاص آخرين أو مؤسسات.
  • يتم نشر الحكم الصادر ضد المحكوم عليه في الصحف الرسمية، ويتحمل المحكوم عليه تكلفة ذلك.
  • لا يسمح له بالسفر إلى الخارج حتى صدور الحكم النهائي.
  • يتم إبعاده إلى دولته، مع إلزامه بدفع الرسوم والضرائب والغرامات المفروضة عليه.
  • يتم إيقاف النشاط التجاري والمنشأة عن العمل.
  • يلغى الترخيص الممنوح له لمزاولة النشاط التجاري.
  • شطب السجل التجاري.
  • عدم السماح بمزاولة النشاط التجاري لمدة تصل إلى خمس سنوات.

قد يهمك أيضًا: حقوق صاحب العمل في نظام العمل السعودي

الإجراءات التي يقوم بها الموظف لتكييفه لحالة التستر التجاري

حتى يتمكن الموظف من إثبات جريمة التستر التجاري و اكتشافها يتولى تنفيذ بعض الإجراءات التي تساعده على ذلك، مثل:

  • إجراء معاينة للمنشأة من الداخل وللأماكن التابعة لها.
  • مراجعة السجلات التي تمتلكها المنشأة والأوراق الخاصة بها.
  • يمكنه كذلك رؤية تسجيلات كاميرات المراقبة.
  • للموظف صلاحية إغلاق المواقع التي يتعذر فتحها مؤقتًا إلى حين الانتهاء من فحصها.
  • ضبط وإحضار الأشخاص المشتبه بهم، وكذلك كل من يملك معلومات قد تسهم في كشف جريمة التستر التجاري، ثم يتم تدوين أقوالهم.

شروط الإعفاء من عقوبة التستر التجاري للسعودي

يمكن إسقاط العقوبة عن مرتكب جريمة التستر الجنائي في حالة استيفاء الشروط الآتية:

  • الامتناع عن ممارسة أي سلوك له علاقة بالجريمة فور التقدم بالبلاغ.
  • أن يبادر بإبلاغ السلطات قبل أي شخص آخر.
  • أن يبدي تعاونه مع الجهات المختصة بداية من التحقيق وحتى انتهاء جميع الإجراءات.
  • ألا يحاول التستر على الأدلة وإخفائها عن قصد، أو التخلص من المستندات المتعلقة بالجريمة.
  • أن يقدم البلاغ إلى وزارة التجارة بشأن الجريمة قبل أن تعلم بوقوعها.
  • أن يساعد البلاغ الذي تقدم به في استرداد الأموال المتعلقة بالجريمة أو يحبط محاولات المتورطين في التصرف في هذه الأموال. 

في الختام نكون قد تعرفنا على عقوبة التستر التجاري في السعودية، ما هو التستر التجاري، أنواع التستر التجاري، ما هي شروط جريمة التستر التجاري؟، كيف يتم إثبات التستر التجاري، عقوبة التستر التجاري في السعودية للأجانب، الإجراءات التي يقوم بها الموظف لتكييفه لحالة التستر التجاري، وشروط الإعفاء من عقوبة التستر التجاري للسعودي، فإذا وجهت إليك تهمة التستر التجاري فعليك بالمبادرة بالتواصل مع محامي لديه خبرة واسعة في القضايا من هذا النوع 

يمكنك الإطلاع على: خدمات محامي الدمام

الأسئلة الشائعة 

ما هي الحقوق المكفولة لصاحب العمل فيما يتعلق بمكافحة التستر التجاري؟

تحرص الجهات الحكومية في المملكة على استقبال البلاغات والشكاوى الواردة من مختلف أطراف النشاط التجاري بشأن ممارسات التستر، مع العمل على حماية أصحاب الأعمال من المنافسة غير المشروعة التي يسببها المتستر والمتستر عليه، وذلك عبر الدور الرقابي الذي تتولاه الوزارة في رصد المخالفين وكشف جرائم التستر التجاري.

هل يحظر النظام السعودي بيع أو تأجير السجل التجاري؟

بالتأكيد، يمنع النظام السعودي بتأجير أو بيع السجلات التجارية لأشخاص آخرين غير مالكيها، سواء كان مالك فرد أو مؤسسة.

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *