نظام الإنذارات في مكتب العمل السعودي

يأتي نظام الإنذارات في مكتب العمل ضمن الضوابط التي وضعها المنظم لضمان التوازن بين حقوق العامل وواجباته المهنية، وبين صلاحيات صاحب العمل في إدارة المنشأة وممارسة سلطته التأديبية وفقًا لأحكام نظام العمل، وتكمن أهمية هذا النظام في ارتباطه المباشر بالمركز الوظيفي للعامل وما قد يترتب على الإنذارات الموجهة إليه من آثار تمس حقوقه المالية أو تؤثر في استمراره بالعمل، لذلك فإن معرفة الأحكام المنظمة للإنذارات وشروط إصدارها وآليات الاعتراض عليها أمر في غاية الأهمية لتفادي أي نزاعات قد تنشأ في المستقبل.

تعريف الإنذار في نظام العمل السعودي

نظام الإنذارات في مكتب العمل مبني على أحكام نظام العمل السعودي، حيث يشتمل النظام على فصل كامل خاص بالجزاءات التأديبية، والتي يأتي الإنذار في مقدمتها كواحدة من العقوبات التي تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.

حددت المادة 66 من نظام العمل الجزاءات التأديبية التي يحق لصاحب العمل تطبيقها على العامل في حالة ارتكابه مخالفة تعرضه للمساءلة، ومن بين هذه الجزاءات:

• الإنذار.
• الغرامة.
• الحرمان من العلاوة أو تأخيرها لمدة عام لا أكثر.
• منع الترقية لمدة لا تتجاوز السنة.
• الإيقاف عن العمل إلى جانب حرمان العامل من راتبه.
• الفصل عن العمل في بعض الحالات التي حددها النظام.

بناءً على ذلك فإن الإنذار هو أخف الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل.

وعليه فإنه يعرف بأنه إشعار كتابي رسمي يصدره صاحب العمل بحق العامل، بهدف إثبات إخلاله بواجباته الوظيفية أو مخالفته للتعليمات والضوابط المعتمدة داخل المنشأة.

اقرأ أيضًا: شرح المادة 60 من نظام العمل السعودي

أنواع الإنذارات في نظام العمل السعودي

تختلف الإنذارات وفقًا لمدى جسامة المخالفة التي ارتكبها العامل ونوعها، حيث تتمحور في نوعين أساسيين هما:

الإنذار الشفهي 

يكون في حالة المخالفات البسيطة، حيث ينذر صاحب العمل العامل شفهيًا لمنعه من ارتكاب المخالفة مرة أخرى أو الاستمرار فيها.

وبالرغم من أن هذا النوع من الإنذارات لا ينتج عنه أثر قانوني قد يؤثر على سجل العامل التأديبي، إلا أنه يعد بمثابة خطوة ضرورية تجنب العامل التعرض لأنواع أخرى من الجزاءات التأديبية.

الإنذار الكتابي 

يمثل الإجراء القانوني الذي يتم اتخاذه بحق العامل في حالة ارتكب مخالفات جسيمة، وهو عبارة عن خطاب مكتوب يرسل إلى العامل بشكل رسمي مذكور فيه المخالفة التي ارتكبها العامل ومدى تقصيره في أداء عمله، بالإضافة إلى المدة الزمنية المسموح له خلالها بمعالجة الأمر.

شروط صحة الإنذار وفق نظام الإنذارات في مكتب العمل

وفقًا لنظام الإنذارات في مكتب العمل فإن صحة الإنذار تتطلب استيفاء بعض الشروط التي من أهمها:

• أن يتم كتابة الإنذار، وأن يذكر فيه بيانات المنشأة ومالكها أو نائبه، حيث لا يعتد النظام سوى بالإنذارات المكتوبة.
• أن يكتب داخل الإنذار شرح مفصل للمخالفة التي ارتكبها العامل والتي يتم إنذاره بشأنها، مع تحديد وقت حدوثها وملابساتها، مع مراعاة الابتعاد عن الألفاظ الغامضة أو العامة.
• يرسل الإنذار إلى العامل ويجب أن يوقع عليه بنفسه، فإذا رفض الاستلام أو التوقيع، أو لم يكن متواجدًا وقت إرسال الإنذار، فإنه يتم إبلاغه من خلال إرسال الإشعار إلى عنوانه الوطني المعتمد والمثبت ضمن بيانات ملفه.
• يجب على المنشأة أن تمهل العامل الوقت الكافي لكي يقدم دفوعه، ويبرر موقفه قبل تسجيل المخالفة في سجله المهني.
• يجب أن تتوافق العقوبة مع حجم المخالفة التي ارتكبها العامل، وألا يكون الغرض من الإنذار التعسف، وأن يستند إلى مبررات مشروعة.
• الالتزام بأحكام لائحة تنظيم العمل والجزاءات المعمول بها داخل المنشأة، والصادرة بموافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك فيما يتعلق بإجراءات الإنذار وتسلسل العقوبات التأديبية.

قد يهمك أيضًا: أحكام عدم تجديد عقد العمل من قبل الشركة

ضوابط تطبيق نظام الإنذارات في حالات الغياب

من أكثر الأسباب التي ينشأ عنها نزاعات عمالية هو الغياب عن العمل، لذلك فرض نظام الإنذارات في مكتب العمل بعض الضوابط التي تحكم التعامل معه، وهي كالتالي:

الغياب المتصل

يرسل الإنذار الكتابي إلى العامل بعد مرور 10 أيام متتالية على غيابه دون عذر مشروع، فإذا تجاوزت مدة الغياب 15 يومًا متتاليين فإن لصاحب العمل الحق في فسخ العقد دون تعويض أو إشعار أو مكافأة، ولكن لابد من إرسال الإنذار الكتابي قبل اتخاذ قرار الفسخ بعد غياب العامل لمدة عشر أيام.

الغياب المتقطع

يتم توجيه الإنذار الكتابي في حالة الغياب المتقطع شريطة أن تزيد مدة الغياب عن 20 يومًا غير متصلين، ويتم فصل العامل وفسخ عقده إذا غاب لمدة تتجاوز 30 يومًا على مدار العام الواحد.

حالات الفصل دون مكافأة أو إشعار أو تعويض

حدد المشرع في المادة 80 من نظام العمل السعودي الحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار أو تعويض، بشرط تمكين العامل من إبداء أسباب معارضته للفسخ، ومنها غيابه دون سبب مشروع أكثر من 30 يومًا خلال السنة العقدية أو أكثر من 15 يومًا متتالية

إجراءات إصدار الإنذار وفق نظام الإنذارات في مكتب العمل

إصدار الإنذار وفق نظام الإنذارات في مكتب العمل يمر بسلسلة من الإجراءات التي نص عليها نظام العمل، وهي:

• تحديد سبب المخالفة: يجب توضيح سبب المخالفة التي سيوجه إلى العامل إنذار بسببها، مع تقديم الأدلة التي تثبت قيامه بتلك المخالفة.
• التأكد من وجود المخالفة: لابد من التحقق من وجود مخالفة بالفعل، حيث يتم التحقيق داخل المنشأة بشأن الواقعة إذا استدعى الأمر ذلك.
• كتابة الإنذار بشكل رسمي: يجب أن يشتمل الإنذار على تاريخ حدوث المخالفة ونوعها، بيانات العامل، العواقب التي قد تنتج عنها، ومدة السماح الممنوحة للعامل لتصحيح الوضع.
• تسليم الإنذار للعامل: يرسل الإنذار مباشرةً إلى العامل للتوقيع على استلامه، أو من خلال وسائل التواصل التي يحددها النظام.
• إعطاء فرصة للتصحيح: يمهل العامل الوقت المناسب لتصحيح الوضع قبل اتخاذ أي إجراء قانوني ضده.
• توثيق الإنذار: يجب الاحتفاظ بنسخة من الإنذار ومعلومات تسليمه ورد العامل عليه إن وجد.

يمكنك الإطلاع على: محامي قضايا العمل في الجبيل

إجراءات إبلاغ العامل عند رفضه التوقيع على الإنذار

يعتبر إنذار العامل وفقًا لنظام العمل السعودي أحد الجزاءات التأديبية التي خول النظام لصاحب العمل صلاحية فرضها على العامل، وذلك بموجب المادة 66 من نظام العمل.

وبينت المادة 72 من النظام أن توقيع الجزاء التأديبي يستوجب إشعار العامل به كتابةً، فإذا امتنع عن  استلام الإنذار أو التوقيع عليه، أو تعذر إبلاغه لغيابه، وجب إرسال الإشعار بخطاب مسجل إلى عنوانه المسجل في ملفه الوظيفي.

للعامل التظلم كتابةً لدى الجهة المختصة عند صاحب العمل خلال 30 يومًا (عدا العطل الرسمية) من إبلاغه بالقرار، فإن رفض تظلمه أو لم يبت فيه كتابةً خلال 15 يومًا من تقديمه، فله الاعتراض أمام المحكمة العمالية خلال 30 يومًا من رفض التظلم أو انتهاء مدة البت، أيهما أقرب، مع العلم أن العطل الرسمية لا تحتسب ضمن هذه المدة.

في الختام نكون قد انتهينا من الحديث عن نظام الإنذارات في مكتب العمل، وتعريف الإنذار وأنواعه، وشروط صحته، والعديد من المسائل القانونية الأخرى ذات الصلة، فإذا كان لديكم أي استفسارات تتعلق بنظام الإنذارات فلا تترددوا في التواصل مع محامي الرياض للحصول على المشورة القانونية المناسبة.

الأسئلة الشائعة