القوة القاهرة في نظام العمل السعودي هي ظرف طارئ خارج عن إرادة الطرفين، ولم يكن من المتوقع حدوثه وقت التعاقد بين العامل وصاحب العمل، ويؤثر بشكل واضح على الالتزامات التعاقدية المتفق عليها، بحيث يمنع من الوفاء بها بصورة مؤقتة أو دائمة، الأمر الذي قد يؤثر على استمرار العلاقة العمالية ويترتب عليه آثار قانونية حددها نظام العمل السعودي، ونظرًا لأهمية هذا الموضوع كان من الضروري تسليط الضوء عليه في هذا المقال وعلى الأحكام النظامية التي يخضع لها.
الفرق بين القوة القاهرة والظروف الطارئة في القانون السعودي
نوضح من خلال الجدول التالي أبرز الفروق بين القوة القاهرة والظروف الطارئة وفقًا للنظام السعودي:
| القوة القاهرة | الظروف الطارئة |
| يستحيل تنفيذ الالتزام بصورة كلية نتيجة وقوع أمر استثنائي خارج عن إرادة الأطراف. | يمكن تنفيذ الالتزام ولكنه يكون شاق ومرهق. |
| لا تقع أي مسؤولية على الطرف المخل إذا لم يلتزم بتنفيذ ما جاء في العقد من التزامات. | لا تسقط عنه الالتزامات المتفق عليها، ولكن يمكن تعديلها لتناسب الظرف الطارئ الذي يمر به، أو تخفيفها. |
| تحدث بعد إبرام العقد وقبل أو خلال تنفيذ الالتزام، شريطة أن يكون الطرف المخل ليس له يد في حدوثها. | على الأغلب تتم بعد إبرام العقد، على الرغم من أن تنفيذ الالتزام كان ممكنًا وقت الاتفاق عليه. |
| يستحيل تنفيذ الالتزام، فبالتالي يتم إسقاطه بالكامل. | يمكن تنفيذه، لذلك لا يسقط، ولكن تتدخل المحكمة فتعدل الالتزام المرهق إلى الحد المعقول. |
اقرأ أيضًا: المادة 85 من نظام العمل السعودي
شروط القوة القاهرة في نظام العمل السعودي
القوة القاهرة في نظام العمل السعودي تخضع لضوابط وشروط يجب التقيد بها حتى يكون تطبيقها متوافق مع النظام وصحيح من الناحية القانونية، وإليك أبرز هذه الشروط:
- عدم إمكانية توقع الحادث: أن يكون وقوع الحادث غير متوقع بصورة معقولة وقت إبرام عقد العمل.
- خروج الحادث عن إرادة الطرفين: ألا يكون للعامل أو صاحب العمل يد في حدوث الظرف أو التسبب فيه.
- استحالة دفع الحادث: ألا يكون من الممكن تجنب الحادث أو منع وقوعه رغم اتخاذ التدابير اللازمة.
- استحالة تنفيذ الالتزام: أن يترتب على الحادث استحالة تنفيذ الالتزام التعاقدي، وليس مجرد زيادة صعوبته أو ارتفاع تكلفته.
- وجود علاقة سببية: أن تكون هناك علاقة مباشرة بين وقوع الحادث وتعذر تنفيذ الالتزامات الناشئة عن عقد العمل.
كيف يعمل بند القوة القاهرة في العقود؟
يتم إضافة بند القوة القاهرة في الكثير من العقود بهدف تحديد الإجراءات المتبعة في حالة وقوع حادث خارج عن إرادة الطرفين، يجعل من المستحيل تنفيذ الالتزامات المتفق عليها.
وعلى الأغلب يذكر في هذا البند الحالات التي يمكن تصنيفها كقوة قاهرة، والإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، والآثار القانونية على العقد، شريطة ألا يخالف البند وما ورد فيه أحكام النظام السعودي.
لابد من الإشارة إلى أنه لا يجوز أن ينتقص البند من حقوق العامل المقررة نظامًا، بل يحصل عليها كاملة.
متى تنتهي عقود العمل بسبب القوة القاهرة؟
تصبح عقود العمل منتهية بسبب القوة القاهرة في نظام العمل السعودي متى ما استوفت الشروط التي سبق الحديث عنها، وثبت أنها خارجة عن إرادة الأطراف المعنية، وأنه من المستحيل تنفيذ الالتزامات المتفق عليها بشكل كلي.
مما يعني أن مجرد حدوث أمر طارئ ليس سبب كافي لإنهاء العقد، بل يجب أن يؤثر هذا الحدث بشكل واضح على استمرار العلاقة التعاقدية، بحيث يكون مانعًا من الاستمرار فيها.
لذلك يجب التفرقة بين استحالة تنفيذ الالتزامات الواردة في العقد وبين صعوبة تنفيذها، فإذا كان باستطاعة الأطراف مواصلة العمل من خلال اللجوء إلى إجراءات تساعد على الاستمرار أو تكون مناسبة للظرف الطارئ فإنه لا يتم إنهاء العقد، حيث لا يعد الظرف الطارئ قوة قاهرة.
قد يهمك أيضًا: شرح المادة 60 من نظام العمل السعودي
هل كل ظرف استثنائي يؤدي إلى إنهاء عقد العمل؟
ليست كل الظروف الاستثنائية يترتب عليها إنهاء عقد العمل، بل لابد أن يكون الظرف مستوفي الشروط التي حددها المشرع في نظام العمل السعودي، والتي تشمل:
- ألا يكون وقوع الحادث ناتجًا عن إرادة أي من طرفي العقد أو تدخل أحدهما فيه.
- أن يتعذر توقع حدوثه بصورة معقولة عند إبرام العقد.
- أن يؤدي وقوعه إلى استحالة الوفاء بالالتزامات التعاقدية المتفق عليها.
يجب الإشارة إلى أن تقدير الظرف قوة قاهرة أو لا ليس من اختصاص صاحب العمل، وإنما يكلف بذلك المحكمة العمالية المختصة وفقًا لسلطتها التقديرية، كما أن التعثر المالي أو انخفاض حجم النشاط التجاري ليس دليل كافي على استحالة تنفيذ الالتزامات التعاقدية، وهو ما يستلزم التمييز بين صعوبة الوفاء بالالتزام وتعذر تنفيذه بصورة نهائية، مع الاستناد إلى الأسس القانونية التي تدعم الموقف.
ماذا يفعل العامل أو صاحب العمل عند الادعاء بوجود قوة قاهرة؟
إذا كان هناك ادعاء بوجود قوة قاهرة فعلى العامل أو صاحب العمل اتباع الخطوات الآتية:
إثبات القوة القاهرة من خلال الاحتفاظ بالأوراق التي تثبت وقوع الحدث، ومتى وقع، وأثره على مواصلة العمل أو استحالة استمراره.
يجب الرجوع إلى الشروط الواردة في عقد العمل وقراءتها بعناية، ومعرفة مستحقات العامل في هذه الحالة.
في حالة نشوء نزاع بشأن إنهاء عقد العمل بسبب القوة القاهرة، فلابد من الرجوع إلى الشروط النظامية المتعلقة بهذا الشأن، وإذا كانت المادة 74 من نظام العمل تنطبق على الواقعة أم لا.
متى تحتاج إلى محامي قضايا عمالية؟
يجب الاستعانة بمحامي قضايا عمالية في حالة حدوث نزاعات بسبب القوة القاهرة وتحققها ومدى مشروعية إنهاء عقد العمل بسبب ذلك، حيث يتولى المحامي الاعتراض على إنهاء عقد العمل، ومراجعة العقد، وإثبات تحقق القوة القاهرة، وكل النزاعات بين العامل وصاحب العمل الناتجة عن ذلك، ورفع دعوى قضائية للفصل في النزاع، كما أنه يتولى إقامة دعوى قضائية لاسترداد حقوق موكله التي تترتب على إنهاء العقد.
يمكنك الإطلاع على: أحكام عدم تجديد عقد العمل من قبل الشركة
في الختام نكون قد تعرفنا على شروط القوة القاهرة في نظام العمل السعودي، والتي ينبغي أخذها بعين الاعتبار عند التمسك بها لإنهاء الالتزامات التعاقدية، ولضمان عدم إساءة استخدامها أو اتخاذها ذريعة للإخلال بالحقوق والواجبات المقررة نظامًا، فإذا كنتم بحاجة إلى استشارة قانونية يمكنكم الاستعانة بمحامي متخصص لتوضيح موقفكم القانوني.
الأسئلة الشائعة
هل يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عند ترك العمل بسبب القوة القاهرة؟
نعم، يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء علاقة العمل بسبب القوة القاهرة في السعودية، متى توافرت شروط استحقاقها وفقًا للمادة 84 من نظام العمل السعودي.
هل يحق للعامل المطالبة بحقوقه عند حدوث قوة قاهرة؟
يتوقف ذلك على طبيعة الحقوق المطالب بها وظروف الحالة والأحكام النظامية التي تخضع لها، فعلى الأغلب يحق له ذلك، حيث أن حدوث القوة القاهرة لا يترتب عليها إسقاط الحقوق السابقة للعامل.
هل يمكن الاستناد إلى أي ظرف استثنائي باعتباره قوة قاهرة؟
لا، ليس كل ظرف طارئ يعد قوة قاهرة إلا إذا توافرت فيه الشروط التي نص عليها النظام، والتي في مقدمتها عدم إمكانية توقع حدوثه، وألا يكون لأطراف العقد يد في حدوثه، وتعذر دفعه، واستحالة تنفيذ الالتزامات المتفق عليها.
