نظام التنفيذ الجديد ولائحته التنفيذية

يمثل نظام التنفيذ الجديد ولائحته التنفيذية نقلة نوعية في منظومة العدالة، حيث حمل تغييرات جذرية في إجراءات استيفاء الحقوق، عبر تحديد مهل زمنية محددة، وتسريع إجراءات الحجز على الأموال، وتوسيع نظام الإفصاح، بالإضافة إلى تعزيز كفاءة الإجراءات القضائية المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية، وقد جاء هذا النظام ليعالج الإشكالات العملية التي واجهت الدائنين لسنوات، وليوفر آليات أكثر وضوحًا وحزمًا في مواجهة المدين الممتنع عن السداد.

وفي هذا المقال نستعرض أبرز أحكام النظام ولائحته التنفيذية، ونوضح الإجراءات المتبعة وحقوق الدائن والمدين، حتى تكون على دراية كاملة بما يحميك ويصون حقك، سواء كنت فردًا أو صاحب منشأة.

نظام التنفيذ الجديد ولائحته التنفيذية

يمثل نظام التنفيذ الجديد الصادر بموجب المرسوم الملكي (م/237) بتاريخ 3/11/1447 ولائحته التنفيذية نقلة نوعية مقارنة بالنظام القديم ولائحته التنفيذية اللذين كانا يعتمدان على التضييق على المدين والحبس وإيقاف الخدمات، بينما جاء نظام التنفيذ الجديد 2026 لوضع قواعد دقيقة في تنظيم إجراءات التنفيذ، والإفصاح عن أموال المدين، والحجز التنفيذي، والتعامل مع المماطلين، بالإضافة إلى التركيز بشكل كبير على التحول الرقمي في السعودية، فأصبحت غالبية إجراءات التنفيذ تتم بشكل إلكتروني، بالإضافة إلى منح المحاكم التنفيذية صلاحيات أكبر في فرض الغرامات، والمنع من السفر، والحجز على أصول المدين، كما وضع نظام التنفيذ الجديد ضوابط أكثر دقة لتنفيذ الأحكام الأجنبية والسندات التنفيذية وبيع الأموال المحجوزة، ووضع عقوبات صارمة على من يخفي الأموال أو يعرقل عملية التنفيذ.

أبرز مستجدات نظام التنفيذ الجديد ولائحته التنفيذية

بدء سريان نظام التنفيذ الجديد ولائحته التنفيذية منذ يوم 29 أكتوبر 2026، ويتضمن النظام الجديد ولائحته التنفيذية أبرز المستجدات التالية:

الاختصاص والسندات التنفيذية

وفقًا لما ورد في المادة الثالثة من نظام التنفيذ الجديد، تلتزم الجهات المختصة مثل الجهات المشرفة على الأموال أو تسجيلها، بالاستجابة لأوامر وقرارات المحكمة المختصة بالتنفيذ وإجراءاته، خلال مدة زمنية لا تزيد عن 3 أيام عمل من تاريخ إبلاغ هذه الجهات بها.

تغيير الاختصاص المكاني

وفقًا لما ورد في المادة 4 من النظام والمادة 2 من اللائحة التنفيذية، أصبح توزيع طلبات التنفيذ يعتمد على القواعد المحددة من قبل الوزارة، وليس على معايير الاختصاص المكاني التي نص عليها النظام السابق.

تعدد الحجوزات

وفقًا لما ورد في المادتين 5 و6 من نظام التنفيذ الجديد، إذا تعددت الجهات التي أصدرت أمر الحجز على أموال المنفذ ضده، فيجب على المحجوز لديه الأموال أن يخطر الجهة التي أصدرت أمر الحجز اللاحق بالحجز الأول، كما نظمت المادة السادسة التنسيق بين الجهات القضائية والإدارية، وتحديد الجهة المختصة بالإشراف على عملية التنفيذ والبيع وتوزيع حصيلته.

العقود والمحررات الموثقة

وسع النظام الجديد مفهوم السند التنفيذي، ليشمل الأحكام القضائية والنهائية المعجلة، أحكام المحكمين، اتفاقيات التسوية ووثائق الصلح الموثقة، الشيكات والعقود والإقرارات الموثقة، الكمبيالات والسندات لأمر بشرط تسجيلهم في المنصات الإلكترونية الوطنية المعتمدة، المادة 7 من النظام والمادة 6 من اللائحة.

اقرأ أيضًا: نظام التنفيذ السعودي الجديد

الاستعانة بجهات الخبرة

إذا كان الحق محل السند التنفيذي (اتفاقات التسوية ووثائق الصلح الموثقة أو التي تصدرها الجهات المختصة، العقود والإقرارات الموثقة، العقود والمحررات التي لها حكم السندات التنفيذية ) معلق على تنفيذ التزام لا يمكن التحقق من تنفيذه من السند نفسه، فيجوز لصاحب الحق التقدم للمحكمة بطلب تنفيذ مرافقًا له تقرير من إحدى جهات الخبرة المعتمدة، يثبت تنفيذ هذا الالتزام، المادة 8 من النظام والمادة 7 من اللائحة.

طلب المدين إلزام الدائن باستيفاء حقه

يجوز للمدين أن يتقدم للمحكمة بطلب باستيفاء حق محدد حال الأداء وثابت بسند تنفيذي امتنع الدائن عن الالتزام به، المادة 10 من النظام.

مدة تقادم السند التنفيذي 

لا يتم قبول طلب التنفيذ بسند تنفيذي، إذا مر على استحقاقه ما يزيد عن 10 أعوام، ويتم حساب المدة لكل قسط أو دفعة دورية بشكل مستقل، المادة 11 من النظام و 12 من اللائحة.

الإخطار قبل طلب التنفيذ

يجب إخطار المدين قبل قيد طلب التنفيذ ب 5 أيام عمل كحد أدنى، في بعض الحالات، مثل الشخصيات الاعتبارية الخاصة، الاتفاق على الإخطار، الحقوق المؤجلة، المادة 13 من اللائحة.

التظلم من رفض قيد الطلب

يتم منح طالب التنفيذ مهلة 10 أيام عمل لاستيفاء النواقص، ويحق له التظلم من رفض القيد خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضًا، المادة 13 من النظام.

وفاة المدين خلال عملية التنفيذ

لا يجوز التنفيذ على تركة المدين المتوفى بعد بدء إجراءات التنفيذ، قبل مرور 5 أيام عمل من تاريخ تبليغ ورثته، وتستمر الحجوزات والحجز على أموال التركة خلال هذه المدة، المادة 14 من اللائحة.

الإفصاح عن أموال المنفذ ضده

يلتزم المنفذ ضده بالإفصاح عن أمواله خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل، والتي تشمل الأموال غير المسجلة، والموجودة خارج السعودية، وما لدى الغير، المادة 15 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ الجديد.

الإفصاح عن أموال المدين لدى الغير

يجوز للمحكمة، بناء على طلب طالب التنفيذ وتوافر القرائن، توجيه أوامر الإفصاح إلى الوكلاء والمتعاملين ماليًا ومديني المنفذ ضده والمشتبه في محاباتهم له والمحجوز لديه مال من أمواله، المادة 15 من النظام.

الربط الإلكتروني للأصول

إعداد قواعد بيانات بملكية الأموال الثابتة والمنقولة، وربطها مع أنظمة الوزارة الإلكترونية ذات الصلة، المادة 16 من نظام التنفيذ.

بدء التنفيذ الجبري

تبدأ إجراءات التنفيذ الجبري على أموال المدين، بعد مرور 5 أيام عمل من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو الإعلان عنه، إذا لم يفي بالتزاماته، ما لم يقم المنفذ ضده بتقديم ضمان بنكي يكفي للوفاء بالالتزام، فيتم منحه مهلة 10 أيام عمل إضافية، وذلك وفقًا لما ورد في المادة 18 من نظام التنفيذ الجديد.

حجز المستحقات الحكومية

يجوز الحجز على أموال المنفذ ضده وما يرد إليه مستقبلًا والتنفيذ عليها، والتي تشمل مستحقاته لدى الجهات العامة، وذلك وفقًا لما ورد في المادة 18 من النظام.

غرامة التأخير المالي

يجوز للمحكمة فرض غرامة مالية لا تزيد عن 5000 ريال يوميًا بالإضافة إلى إجراءات التنفيذ الجبري في الأموال المنصوص عليها نظامًا، على ألا يتجاوز مجموع الغرامة قيمة الدين، المادة 18 من النظام واللائحة.

تنظيم المنع من السفر

تقوم المحكمة برفع الأمر بالمنع من السفر خارج المملكة، إذا كان مجموع الدين أو الديون محل التنفيذ من المبالغ اليسيرة، وتعرف اللائحة اليسير بأنه غير المستوفى منه لا يتجاوز 50 ألف ريال، المادة 19 من النظام واللائحة.

تتبع الأموال المخفية

في حال عدم تنفيذ المنفذ ضده لأمر التنفيذ بعد البدء في إجراءات التنفيذ الجبري، يجوز للمحكمة الأمر بتتبع أموال المنفذ ضده إذا توافرت القرائن التي تدل على إخفائها أو تهريبها، المادة 20 من النظام.

استجواب المدين والمتعاملين معه

يجوز للمحكمة بناء على طلب طالب التنفيذ عند توافر قرائن على إخفاء المنفذ ضده الأموال أو تهريبها، باستجواب المنفذ ضده ومن يشتبه في تهريب أمواله إليهم، مع وجوب الاستجواب خلال 3 أيام عمل على المطلوب استجوابه، وللمحكمة الأمر بإحضاره بالقوة، المادة 21 من النظام.

تتبع الأموال غير المسجلة

يجوز تتبع المعدات والأدوات والمنقولات التي يستفيد بها المدين بشكل يثير الاشتباه في ملكيته لها، المادة 23 من اللائحة.

إثبات ملكية الأموال المخفية

في حال كشف التتبع عن أموال مهربة أو مخفية، يجوز لطالب التنفيذ تقديم طلب إثبات ملكية هذه الأموال للمنفذ ضده أمام المحكمة المختصة، أو ورفع دعوى إبطال تصرف فيها وفق الأحكام النظامية، المادة 25 من اللائحة.

ضمان أموال المدين لديونه

تكون جميع أموال المنفذ ضده ضامنة لديونه من تاريخ إخطاره بطلب أداء الحق أو من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو من تاريخ الإعلان، وفق الأحوال المقررة نظامًا، المادة 23 من النظام.

اقرأ ايضا / مستشار قانوني في الدمام

إبطال التصرفات

يجوز لطالب التنفيذ التقدم بدعوى إبطال تصرف المنفذ ضده للمحكمة، إذا ثبت تصرف المنفذ ضده في أمواله من تاريخ إخطاره بأداء الحق أو من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو من تاريخ الإعلان، وذلك قبل صدور قرار الأمر بالحجز، إذا كان تصرف المنفذ ضده من الهبات والتبرعات، الوفاء بدين قبل حلوله، العقود والالتزامات المالية غير المعتادة من مثله، أما التصرف بالمال محل التنفيذ بعد صدور أمر الحجز يكون باطلًا، المادة 24 من النظام.

اختيار المال محل التنفيذ

أتاح النظام للمنفذ ضده الذي يثبت أن لديه أموالًا  تزيد عن مقدار الحق محل السند المراد استيفاؤه، اختيار المال الذي تكون له الأولوية في التنفيذ عليه، ما لم تتطلب مصلحة التنفيذ غير ذلك، المادة 25 من النظام.

مسكن المدين ومقدار الكفاية

في حال تجاوز المسكن مقدار الكفاية وتم التنفيذ عليه، يتم تخصيص للمنفذ ضده من حصيلة البيع مبلغ يكفي لشراء بديل يحقق الكفاية، المادة 26 من النظام و 27 من اللائحة.

الحجز على الراتب

يجوز الحجز على ثلث الأجر للديون باستثناء النفقة، ونصف الراتب للنفقة، وعند التزاحم يتم تخصيص نصف الأجر لدين النفقة وثلث نصف الراتب الآخر لباقي الديون، وفي حال تعدد الديون يوزع ثلث النصف بين الدائنين، المادة 26 من النظام.

معاشات التقاعد والإعانات

يجوز الحجز على ربع معاش التقاعد للديون باستثناء النفقة، ونصف الراتب لدين النفقة، باستثناء الإعانات الحكومية من الحجز والتنفيذ، المادة 26 من النظام.

الحجز على ثمار الأموال

يشمل الحجز التنفيذي ثمار المحجوز ومنتجاته وملحقاته، المادة 28 من اللائحة.

بيع الأموال المحجوزة طوعًا

يجوز للمنفذ ضده بيع أمواله طوعًا بما يحقق مصلحة التنفيذ، لمدة لا تزيد عن 60 يومًا، المادة 29 من النظام والمادة 32 من اللائحة.

المزاد هو الأصل

أصل بيع الأموال المحجوزة يكون المزاد العلني، المادة 30 من النظام.

العقار المباع وشاغله

يجوز لمن انتقلت إليه ملكية العقار، طلب إخلائه، ما لم يكن شاغله يملك سندًا تنفيذيًا يتضمن حقًا في استغلال العقار، وذلك وفقًا لما ورد في المادة 31 من النظام الجديد.

تكاليف التنفيذ 

يتحمل المنفذ ضده تكاليف التنفيذ، ما لم يكن سبب تكاليف التنفيذ عائدًا لغيره، فيتحملها المتسبب، وذلك وفقًا لما ورد في المادة 32 من النظام.

أولوية توزيع حصيلة البيع

يتم تقديم مصروفات التنفيذ عند توزيع حصيلة البيع، ثم الديون الممتازة والمضمونة بحقوق عينية تبعية وفق مراتبها، ثم بقية الديون، المواد 35-37 من اللائحة.

قد يهمك / تجربتي مع مكافحة الابتزاز في السعودية ونظرة حول أهم 4 أنواع للإبتزاز الإلكتروني الاكثر انتشارًا

حماية حصيلة التنفيذ من السندات اللاحقة

إذا لم تكف حصيلة التنفيذ للوفاء بحقوق طالبي التنفيذ الحاجزين ومن يكون طرفًا في إجراءات التنفيذ، فلا يشارك في توزيع الحصيلة من كان سنده التنفيذي صادرًا بعد الحجز على أموال المنفذ ضده، وكان مبنيًا على إقرار المنفذ ضده أو نكوله، أو على محرر أو عقد موثق صادر منه، أو اتفاق معه، المادة 37 من اللائحة.

غرامة التنفيذ المباشر

يجوز فرض غرامة تصل إلى 10 آلاف ريال يوميًا على الممتنع عن التنفيذ المباشر، وبحد إجمالي لا يتجاوز 500 ألف ريال، المادة 36 من النظام، والمادة 40 من اللائحة.

الحبس في التنفيذ المباشر

يجوز الحبس التنفيذي للمنفذ ضده بما لا يزيد عن 180 يومًا يجوز تمديدها مدة أخرى، إذا مضي 30 يوم عمل على اتخاذ أي من إجراءات التنفيذ الجبري دون تنفيذ المنفذ ضده الالتزام، ولا يجوز حبس من لم يبلغ 18 عامًا، أو المريض بتقرير طبي، أو الحامل أو من لها طفل دون سنتين، أو أصل طالب التنفيذ أو فرعه، المادة 37 من النظام.

 إخلاء العقار خلال (5) أيام

يتم تسليم العقار خلال 5 أيام عمل من التبليغ بأمر الإخلاء أو الإعلان، ويجوز تمديد مدة الإخلاء بما لا يتجاوز 60 يومًا من ذلك التاريخ، ومراعاة حرمة الأسرة، المادة 38 من اللائحة.

الأثاث المتروك بعد الإخلاء

أصبحت مدة انتظار تسلم المنقولات 15 يومًا، ثم يجوز بيعها وإيداع ثمنها لمصلحة مالكها بعد خصم المصروفات، المادة 39 من اللائحة.

حماية استقطاع النفقة

عند تنفيذ النفقة من خلال الاستقطاع من الراتب الشهري، لا يجوز للمحجوز لديه تمكين المنفذ ضده من تغيير حساب إيداع الراتب إلا بموافقة الإدارة المختصة، المادة 41 من اللائحة.

مسؤولية منسوبي الشركات

قد تمتد إجراءات التنفيذ المباشر إلى أي من منسوبي الشخصية الاعتبارية الخاصة إذا ثبت تسببه في إعاقة التنفيذ، المادة 41 من النظام، والمادة 45 من اللائحة.

إنهاء طلب التنفيذ بعد السداد

إذا حصل الدائن على حقه من المنفذ ضده بعيدًا عن إجراءات التنفيذ، وجب عليه إنهاء طلب التنفيذ خلال يوم عمل واحد، وقد يتم معاقبته إذا تعمد المماطلة بقصد الإضرار بالمدين، المادة 53 من النظام، والمادة 46 من اللائحة.

انتهاء الطلب ورفع الإجراءات

ينتهي طلب التنفيذ في الحالات المحددة نظامًا، ويترتب على الانتهاء رفع الإجراءات والأوامر المتعلقة به فورًا، دون حاجة إلى تقديم طلب، المادة 43 من النظام، والمادة 47 من اللائحة.

جرائم إخفاء الأموال وتعطيل التنفيذ

تصل عقوبة إخفاء الأموال أو تهريبها بقصد منع الاستيفاء وتعمد تعطيل التنفيذ إلى السجن 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز مليون ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.

تبديد الأموال الكثيرة

تصل عقوبة المنفذ ضده الذي يثبت تبديده أموالًا كثيرة إلى السجن 15 سنة، ولو ثبت إعساره، وفقًا لما ورد في المادة 52 من النظام.

إساءة استعمال التنفيذ والتلاعب بالمزادات

تعمد الدائن استخدام إجراءات التنفيذ للإضرار بالمنفذ ضده جريمة يعاقب عليها النظام، وتعمد التأثير في أسعار المزادات أو التضليل في عدالتها، ويعاقب من يرتكب هذه التصرفات بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، المادة 53 من النظام.

دخول القطاع الخاص في التنفيذ

يمكن إسناد إجراءات تنفيذية محددة إلى الجهات المرخصة، والتي تتضمن خدمات تتبع الأموال وبيعها وحراستها وإدارتها، مع استثناء الأعمال القضائية المحددة، المادتين 60 و 61 من النظام.

قد يهمك ايضا / أنواع الجرائم الإلكترونية في السعودية

التنفيذ عند التعذر التقني

إذا تعذر تنفيذ الإجراءات بالوسائل الإلكترونية المعتمدة، يجوز تنفيذها بالطرق العادية، المادة 62 من النظام.

ما هو السند التنفيذي

يعرف السند التنفيذي وفق نظام التنفيذ الجديد ولائحته التنفيذية بأنه مستند تم تحرير بصورة نظامية ليقرر حق محدد لصالح شخص ما، ويكون السند التنفيذي معتبرًا لدى الجهات القضائية، ويمكن صاحبه من اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري أمام محكمة التنفيذ دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية لإثبات الحق.

وقد حدد نظام التنفيذ الجديد مدة تقادم السند التنفيذي، حيث يسقط السند التنفيذي بعد مرور 10 سنوات من تاريخ استحقاقه، وذلك وفقًا لما ورد في المادة 11 من نظام التنفيذ الجديد.

شروط تنفيذ السند لأمر في السعودية

يعد السند لأمر من السندات التنفيذية القوية، ولكن بشرط استيفاء شروط تنفيذ السند لأمر وتسجيله في المنصة الوطنية الموحدة، وإلا يكون باطلًا، وتتمثل هذه الشروط كما وردت في نظام الأوراق التجارية في التالي:

• وجود عبارة “سند لأمر” أو شرط الأمر في متن الصك مكتوبة بنفس لغة تحريره.
• وجود تعهد صريح وغير معلق على شرط بدفع مبلغ مالي محدد.
• تحديد اسم المستفيد الذي يجب الوفاء له أو لأمره.
• تحديد تاريخ ومكان الاستحقاق، وفي حال عدم تحديد تاريخ الاستحقاق، يعد السند لأمر مستحقًا لدى الاطلاع.
• تحديد تاريخ ومكان إنشاء السند لأمر.
• اسم وتوقيع محرر السند، سواء بخط اليد أو توقيعه الإلكتروني المعتمد.

تقديم طلب التنفيذ وفق النظام الجديد

يمكن تقديم طلب التنفيذ إلكترونيًا، وذلك باتباع الخطوات التالية:

• إعداد طلب التنفيذ، وتجهيز السند التنفيذي.
• التوجه إلى منصة ناجز الإلكترونية وتسجيل الدخول بحساب النفاذ الوطني.
• اختيار الخدمات الإلكترونية من القائمة الرئيسية.
• تحديد باقة التنفيذ.
• اختيار خدمة تقديم طلب تنفيذ.
• النقر على تقديم طلب جديد.
• تحديد نوع الطلب المراد تقديمه.
• تسجيل بيانات طالب التنفيذ والمنفذ ضده المطلوبة.
• تسجيل بيانات مضمون الطلب وإرفاق نسخة من السند التنفيذي وترجمته إذا كان مكتوبًا بلغة أجنبية.
• النقر على أيقونة تقديم الطلب.
• يتم إرسال إشعار برقم الطلب إلى مقدم الطلب.
• يمكن متابعة حالة الطلب من خلال منصة ناجز.
• بعد إتمام التقديم الإلكتروني وقيد الطلب بعد التحقق، تصدر المحكمة أمر التنفيذ وإبلاغ المنفذ ضده، مع منحه مهلة 5 أيام عمل فقط من تاريخ إبلاغه للتنفيذ بشكل طوعي.
• إذا لم يقم المنفذ ضده بالتنفيذ خلال مهلة 5 أيام، يتم اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري ضد المدين المماطل، وذلك وفقًا لما ورد في المادة 18 من نظام التنفيذ الجديد.

الاعتراض على طلب التنفيذ

 يمكن تقديم الاعتراض على طلب التنفيذ عبر منصة ناجز باتباع الخطوات التالية:

1. التوجه إلى منصة ناجز وتسجيل الدخول.
2. التحقق من بيانات طلب التنفيذ، مثل اسم طالب التنفيذ، رقم الطلب، نوع السند، مبلغ السند، تاريخ التبليغ، وغير ذلك.
3. جمع المستندات الداعمة، مثل إيصال السداد، الاتفاقيات، المخالصات، ما يثبت وجود خطأ في البيانات، التحويلات البنكية، وغيرها.
4. حدد نوع الطلب المراد بدقة، سواء طلب إثبات السداد، نظر منازعة تنفيذية، أو غير ذلك.
5. تسجيل الاعتراض، مع ذكر الوقائع والسبب النظامي والطلبات وقائمة المرفقات.
6. إرسال الطلب.
7. متابعة الإشعارات والمواعيد، فقد يتم طلب مستندات إضافية أو إجراء محدد.
8. يقوم قاضي التنفيذ بإلغاء التنفيذ أو المضي فيه حسب الإثباتات وقوة الدفوع.

اقرأ ايضا / أفضل محامي جنائي في الدمام

سقوط طلب التنفيذ

يسقط طلب التنفيذ في الحالات التالية:

• تقادم السند التنفيذي، فوفقًا لنظام التنفيذ الجديد، لا يتم قبول طلب التنفيذ بموجب سند تنفيذي إذا مر على تاريخ استحقاقه ما يزيد عن 10 أعوام، فإذا انقضت هذه المدة دون أن يتخذ الفرد أي إجراء، ترفضه محكمة التنفيذ.

كما ينتهي طلب التنفيذ وفقًا لما ورد في المادة 43 من نظام التنفيذ الجديد، في الحالات التالية:

• استيفاء الحق محل السند التنفيذي.
• إذا ثبت للمحكمة عدم وجود أموال المنفذ ضده، ويكون قرار إنهاء طلب التنفيذ قابلًا للاعتراض.
• اتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية المنصوص عليها في نظام التنفيذ الجديد ولائحته التنفيذية، ومرور المدة الزمنية المقررة لطلب التنفيذ بعد آخر إجراء، وللدائن استكمال الطلب محددًا.
• تعذر تنفيذ طلب التنفيذ، وتقوم المحكمة بإصدار قرار بإنهاء طلب التنفيذ، ويكون قابلًا للاعتراض عليه وفقًا للإجراءات المنظمة لذلك.
• إذا أنهى طالب التنفيذ طلب التنفيذ بالاتفاق بينه وبين المنفذ ضده، أو لأي سبب آخر.
• إذا أبرأ طالب التنفيذ ذمة المنفذ ضده من الحق محل السند التنفيذي.

حقوق والتزامات الدائن والمدين

حدد نظام التنفيذ الجديد ولائحته التنفيذية حقوق والتزامات كل من الدائن والمدين بدقة، والتي تتمثل في التالي:

أولًا: حقوق والتزامات الدائن

حقوق الدائن

• التنفيذ على أموال المدين بموجب سند تنفيذي 
• الاطلاع على المعلومات المالية المطلوبة للوفاء بحق الدائن وفق النظام.
• تتبع أموال المدين إذا توافر ما يوجب ذلك نظاميًا.

التزامات الدائن

• إخطار المدين قبل قيد طلب التنفيذ ب 5 أيام عمل كحد أدنى، في الحالات المحددة في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ الجديد 2026.
• عدم إفشاء المعلومات التي قام بالاطلاع عليها والحفاظ على سريتها.
• إنهاء طلب التنفيذ خلال يوم عمل واحد إذا استوفى الدائن حقه بعيدًا عن طلب التنفيذ.

ثانيًا: حقوق والتزامات المدين

حقوق المدين

• عدم التنفيذ إلا في الحدود المحددة نظامًا، ومراعاة الأموال التي تستثنى من عملية التنفيذ.
• طلب بيع الأموال الخاصة بالمدين بنفسه وفق الضوابط النظامية.
• التظلم من الأوامر والقرارات المقررة في النظام ولائحته خلال المدة النظامية المقررة.

التزامات المدين 

• يلتزم المدين بالوفاء بالحق محل التنفيذ.
• الإفصاح عن أموال المدين، شاملة الأموال غير المسجلة والأموال والأموال خارج السعودي والأموال لدى الغير، خلال 5 أيام عمل من تاريخ الإبلاغ بأمر التنفيذ.
• عدم إخفاء أو تهريب أموال المدين، أو عرقلة عملية التنفيذ.

التظلم والمنازعات التنفيذية

التظلم

نظم نظام التنفيذ الجديد ولائحته التنفيذية 2026 إجراءات التظلم من أوامر وقرارات التنفيذ المحددة من قبل اللائحة التنفيذية للنظام، فوفقًا لما ورد في المادة 46 من النظام،، يجوز لكل من له مصلحة التظلم من الأوامر والقرارات الخاصة بإجراءات التنفيذ المحددة باللائحة، ويكون التظلم والفصل خلال مدة زمنية لا تتجاوز 10 أيام عمل من اليوم التالي لتاريخ إمكانية الاطلاع على الأمر أو القرار، ويمكن أن يقوم رئيس المحكمة أو من يحدده المجلس بإيقاف تنفيذ الأمر أو القرار المتظلم منه إذا تحققت المصلحة حتى يتم الفصل في التظلم، ويترتب على هذا الإيقاف توقف جميع الإجراءات والمهل المتعلقة به.

المنازعات التنفيذية

كما نظم نظام التنفيذ الجديد ولائحته التنفيذية المنازعات التنفيذية التي تتعلق بمسائل وإجراءات التنفيذ، مثل شروط تنفيذ السند التنفيذي وصحته أو اختصاص المحكمة، وقد نصت المادة 45 من نظام التنفيذ الجديد على حق من لديه مصلحة من أطراف التنفيذ أو غيرهم في التقدم بمنازعة تنفيذية، وتقوم المحكمة بالفصل في هذه المنازعات وفقًا للأحكام المنظمة للدعاوى المستعجلة والإجراءات المقررة في اللائحة، ويحدد المجلس المنازعات التنفيذية التي لا يقبل استئناف الحكم الصادر فيها، كما يكون الحكم الذي تصدره دوائر الاستئناف في الأحكام الصادرة في المنازعات التنفيذية التي يجوز استئنافها غير قابل للاعتراض عليه بالنقض، باستثناء ما يحدده المجلس من منازعات تنفيذية يجوز الاعتراض على الأحكام الصادرة فيها بالنقض.

مع العلم أن المنازعة أو التظلم لا يوقفان التنفيذ، ما لم يقرر المختص بنظر النزاع أو التظلم خلاف ذلك، وأن قرار التظلم نهائي، وأن المحكمة تفصل في المنازعة خلال 15 يوم عمل، وفقًا لما ورد في المادة 48 من اللائحة.

ختامًا، فإن فهم نظام التنفيذ الجديد ولائحته التنفيذية يمنحك القدرة على حماية حقوقك واتخاذ الإجراء الصحيح في الوقت المناسب، فالتنفيذ مرحلة حاسمة تتطلب دقة في الإجراءات وسرعة في التحرك، ولأن أي خطأ إجرائي قد يؤخر حقك أو يضيعه، فإن الاستعانة بمختص يمثل خطوة لا غنى عنها، تواصل الآن مع محامي قضايا تنفيذ في الدمام للحصول على استشارة قانونية تضمن لك استيفاء حقك بأسرع وقت وأقل جهد.

الأسئلة الشائعة