أصدرت المملكة العربية السعودية نظام الاستثمار الأجنبي الجديد كبديل لنظام الاستثمار الأجنبي السابق، وذلك حتى ترسخ مكانتها الاقتصادية كواحدة من أكبر الوجهات الاستثمارية التي تسعى إلى جذب رؤوس الأموال العالمية للاستثمار فيها.
وقد أنشأ نظام الاستثمار الأجنبي السعودي الجديد مجموعة من القواعد النظامية التي يتم من خلالها تنظيم الاستثمارات السعودية والأجنبية بشكل أفضل من السابق، كما جاء بمجموعة من الضمانات والحوافز التي تساهم في جذب رؤوس الأموال، وتبسيط إجراءات الاستثمار بما يتوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030، كل هذا وأكثر نشرحه بالتفصيل في مقالنا هذا، فتابع معنا لنهاية المقال حتى تحصل على الفائدة النظامية الصحيحة كاملة وموثوقة.
ما هو نظام الاستثمار الأجنبي الجديد ؟
نظام الاستثمار الأجنبي الجديد هو الإطار النظامي الجديد الذي حل محل نظام الاستثمار الأجنبي السعودي السابق، والذي كان يركز على تنظيم استثمارات الأجانب بصورة مستقلة عن باقي الاستثمارات.
في حين جاء النظام بمنظومة موحدة تحكم جميع الاستثمارات السعودية والأجنبية داخل المملكة، وتقوم على مبدأ المساواة في المعاملة، ووضوح الإجراءات، وتكافؤ الفرص بين المستثمرين، وتبسيط إجراءات الاستثمار، بما يعزز الثقة في البيئة الاستثمارية السعودية، ويتوافق مع رؤية السعودية 2030.
اقرأ أيضًا: شروط الاستثمار الأجنبي مع شريك سعودي
متى صدر نظام الاستثمار الأجنبي الجديد ؟
صدر النظام بقرار من مجلس الوزراء في العام 2024، وتم نشره في الجريدة الرسمية في نفس العام ليكون البديل النظامي لنظام الاستثمار الأجنبي السابق والصادر في العام 2000، وذلك ضمن سلسلة الإصلاحات التشريعية الهادفة إلى تطوير البيئة الاستثمارية حسب رؤية المملكة 2030.
متى بدأ تطبيق نظام الاستثمار الأجنبي الجديد ؟
دخل النظام حيز التطبيق والتنفيذ في السابع من فبراير في العام 2025، مع تطبيق لائحته التنفيذية التي أوضحت إجراءات التسجيل، وحقوق المستثمرين، والتزاماتهم، وآليات تنفيذ أحكام النظام، ولا يزال هو النظام المعمول به خلال عامي 2026 و 2027.
ما سبب إستبدال نظام الاستثمار الأجنبي القديم بالنظام الجديد؟
سبب إلغاء نظام الاستثمار الأجنبي القديم واستبداله بالنظام الجديد المسمى نظام الاستثمار الأجنبي الجديد هو أن المملكة اتجهت إلى منظومة استثمارية أكثر شمولاً وتطوراً وكفاءة من السابق، بحيث تستطيع من خلال النظام الجديد مواكبة التطورات الاقتصادية العالمية، ومنافسة الفرص الاستثمارية التي يتم طرحها في البلدان الأخرى.
لذلك لم يعد من المناسب وجود نظام استثمار مستقل ينظم استثمار المستثمر الأجنبي فقط كما كان في السابق، بينما المملكة بحاجة إلى إطار استثماري حديث يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.
ما الفرق بين نظام الاستثمار الأجنبي الجديد ونظام الاستثمار القديم؟
يختلف النظام الجديد عن نظام الاستثمار الأجنبي السابق في عدة نقاط مهمة، وهي:
أولاً: نطاق تطبيق نظام الاستثمار
كان نطاق تطبيق نظام الاستثمار السابق يختص بتنظيم استثمارات المستثمرين الأجانب فقط، بينما نطاق تطبيق نظام الاستثمار الأجنبي الجديد ينظم استثمارات السعوديين والأجانب ضمن إطار واحد.
ثانياً: نطاق إجراءات الاستثمار
أصبح نطاق الإجراءات في نظام الاستثمار الأجنبي الجديد أكثر مرونة من النظام السابق، إذ كان المستثمر الأجنبي في النظام السابق يحتاج إلى الحصول على ترخيص استثماري قبل أن يبدأ نشاطه، وكان إصدار الترخيص يستغرق وقتاً أطول ويتطلب مراجعة الطلب، أما في النظام الجديد فقد أصبح الأصل في كثير من الحالات هو تسجيل المستثمر لدى وزارة الاستثمار، بدلاً من انتظار صدور ترخيص، مع بقاء بعض الأنشطة التي تتطلب موافقات أو تصاريح خاصة من الجهات المختصة.
ثالثاً: المعاملة النظامية
عزز نظام الاستثمار الأجنبي بعد تجديده وتعديله على مبدأ المساواة في المعاملة النظامية بين المستثمر السعودي والأجنبي في حالات المعاملة النظامية المتشابهة، بحيث يحصل كلاهما على معاملة نظامية متساوية ومتكافئة في الحقوق والالتزامات والإجراءات متى كانت ظروف الاستثمار متماثلة أو متشابهة، مع استثناء الأنشطة التي تتطلب موافقات خاصة.
قد يهمك أيضًا: كيفية صياغة عقود الشركات في السعودية
رابعاً: ضمانات لحماية الاستثمار
منح النظام الجديد ضمانات أوسع من السابق للمستثمرين لحماية الاستثمار، بما في ذلك ضمانات لحماية الملكية وعدم نزعها إلا وفق الضوابط النظامية ومقابل تعويض عادل، أي أن النظام الجديد يحمي استثمارات المستثمر بحيث لا يمكن سحب ملكية مشروعه أو أصوله إلا في حالات استثنائية يجيزها النظام، مع إلزام الجهة المختصة بدفع تعويض عادل.
خامساً: توضيح أحكام تسوية المنازعات
تضمن نظام الاستثمار الأجنبي الجديد أحكام وقواعد وإجراءات أوضح من الموجودة في النظام السابق بشأن تسوية وحل المنازعات، سواء التي قد تنشأ بين المستثمر والجهات الحكومية، أو بين المستثمرين بعضهم البعض، وسواء كانت وسيلة التسوية من خلال القضاء، أو من خلال وسائل تسوية المنازعات الأخرى التي يجيزها النظام، بما يضمن سرعة الفصل في النزاعات، وحماية الحقوق، ويعزز ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية.
سادساً: رفع نسب جذب الاستثمار
ركز النظام الجديد على رفع نسب جذب الاستثمار ورفع نسبة تنافسية المملكة عالمياً، عن النسب الموجودة في النظام القديم، وذلك عبر تبسيط وتسهيل إجراءات الاستثمار، وتقليل العقبات واستقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة التي تساهم في خلق فرص العمل للسعوديين وغيرهم، ونقل التقنية الحديثة للسوق السعودي، وتنويع مجالات الاقتصاد، وتحقيق التنمية المستدامة حسب رؤية السعودية 2030.
ما هي القطاعات المتاحة للاستثمار الأجنبي في النظام الجديد؟
يتيح نظام الاستثمار الأجنبي الجديد للمستثمرين الأجانب في السعودية الاستثمار في العديد من القطاعات الاقتصادية في المملكة، مع مراعاة الأنشطة التي تخضع لقيود أو تتطلب موافقات خاصة ذات علاقة بنوع النشاط، والقطاعات المتاحة للاستثمار الأجنبي في السعودية، وهي كالآتي:
- القطاع العقاري: ويشمل الأنشطة والمشروعات العقارية التي يسمح بها نظام الاستثمار الأجنبي الجديد مثل إنشاء المجمعات والأبراج السكنية، والمكاتب والمراكز التجارية، والفنادق والمرافق السياحية، مع مراعاة الضوابط الخاصة بتملك الأجانب للعقارات.
- القطاع الصناعي: ويشمل إنشاء وتشغيل المصانع، والصناعات التحويلية التي تُحَوّل المواد الخام إلى منتجات جاهزة أو شبه جاهزة، مثل صناعة الأغذية والأدوية والسيارات والأثاث وصناعة مواد البناء.
- قطاع التجارة: ويشمل أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والتوزيع، وفق الضوابط والاشتراطات النظامية الخاصة بكل نشاط.
- القطاع الصحي: ويشمل إنشاء وتشغيل المستشفيات، والمراكز الطبية، والعيادات، والمختبرات، والخدمات الصحية المختلفة.
- قطاع التقنية والاتصالات: ويتضمن الاستثمار في البرمجيات، وأنشطة الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والتقنيات الرقمية.
- قطاع التعليم: ويشمل إنشاء وإدارة المدارس، والجامعات، والمعاهد، ومراكز التدريب، والتعليم الإلكتروني، وفق الأنظمة المنظمة لقطاع التعليم في السعودية.
- قطاع الطاقة: ويشمل مشروعات الطاقة المتجددة، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والهيدروجين.
- القطاع الزراعي: ويشمل الاستثمار في الإنتاج الزراعي، والصناعات الغذائية، والاستزراع السمكي، والتقنيات الزراعية الحديثة.
- قطاع السياحة والضيافة: ويتضمن الاستثمار في الفنادق، والمنتجعات، والشقق الفندقية، والمرافق السياحية، والترفيه، وتنظيم الفعاليات المختلفة.
- قطاع النقل والخدمات اللوجستية: ويشمل خدمات النقل، والتخزين، والشحن، وسلاسل الإمداد، والموانئ، والمناطق اللوجستية.
- قطاع التعدين: ويشمل أعمال الاستكشاف، واستخراج المعادن، وتصنيعها، وذلك وفق نظام الاستثمار التعديني.
- القطاع المالي: ويشمل بعض الأنشطة المالية والاستثمارية، مثل التمويل، والتأمين، والأوراق المالية، بعد الحصول على موافقات الجهات التنظيمية المختصة.
ما هي الأنشطة المقيدة على المستثمر الأجنبي ؟
يقيد نظام الاستثمار الأجنبي الجديد بعض الأنشطة الاستثمارية لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة أو الأمن الوطني أو بموجب أنظمة خاصة، وقد تتغير هذه القيود بمرور الوقت لأنها متعلقة بالأنظمة والقرارات ذات الصلة، لذا يجب التحقق دائماً من خلال محامي متخصص من الوضع النظامي للنشاط قبل الاستثمار فيه، وهي كالتالي:
- الأنشطة العسكرية والأمنية وما يرتبط بتصنيع الأسلحة والذخائر.
- أنشطة استكشاف وإنتاج الموارد الطبيعية في بعض الحالات التي تخضع لأنظمة أو امتيازات خاصة.
- الأنشطة التي يصدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء أو الجهة المختصة بتقييدها أو قصرها على السعوديين.
- الأنشطة التي تتطلب موافقات أو تراخيص خاصة من الجهات التنظيمية قبل ممارستها مثل الأنشطة المالية والمصرفية والنقل الجوي والبحري والسكك الحديدية والخدمات الإعلامية والبث والنشر.
يمكنك الإطلاع على: صياغة عقود الامتياز التجاري في السعودية
ما هي الحوافز التي يحصل عليها المستثمر الأجنبي في السعودية؟
يمنح النظام عدد من الحوافز للمستثمرين وفق الضوابط النظامية وطبيعة المشروع، مع ملاحظة أن جميع الحوافز لا تُمنح تلقائياً، وإنما تختلف بحسب نوع النشاط، وموقع المشروع، ومدى استيفاء المستثمر للشروط التي تحددها الجهات المختصة، وهذه الحوافز كالآتي:
- الحوافز الضريبية: مثل الإعفاءات أو المزايا الضريبية التي قد تُمنح لبعض الاستثمارات أو القطاعات وفقاً للأنظمة والضوابط المعمول بها.
- التسهيلات الحكومية: مثل الاستفادة من برامج الدعم والتمويل الحكومية إذا استوفى المشروع شروطها.
- المناطق الاقتصادية الخاصة: مثل الاستفادة من الحوافز والإعفاءات التي تقررها الدولة لبعض القطاعات أو المناطق.
- حرية تحويل رأس المال والأرباح وفق الأنظمة.
- الدعم الصناعي.
- الخدمات الإلكترونية.
- إمكانية الحصول على أراضي أو عقارات حكومية وفق الضوابط المقررة.
- تسوية المنازعات بآليات نظامية تكفل حماية حقوق المستثمر.
متطلبات وإجراءات التسجيل الاستثماري في المملكة.
يتم تسجيل المستثمر في المملكة حسب النظام الجديد عبر وزارة الاستثمار، وفق الخطوات الآتية:
- إنشاء حساب على المنصة الإلكترونية لوزارة الاستثمار.
- تقديم طلب تسجيل المستثمر، وإدخال بيانات المستثمر والمشروع.
- إرفاق المستندات المطلوبة بحسب نوع المستثمر والنشاط.
- مراجعة الطلب من قبل وزارة الاستثمار، والجهات المختصة عند الحاجة.
- استكمال أي متطلبات أو موافقات إضافية إذا كان النشاط يتطلب ذلك.
- إصدار شهادة تسجيل المستثمر، ثم استكمال إجراءات تأسيس المنشأة والتسجيل لدى الجهات الحكومية الأخرى، مثل السجل التجاري والجهات الضريبية، وذلك بحسب طبيعة النشاط.
العقوبات المترتبة على مخالفة نظام الاستثمار
في حال ارتكاب المستثمر مخالفة غير جسيمة لأحكام النظام، تتولى وزارة الاستثمار إبلاغه بضرورة إزالة المخالفة خلال المدة المحددة في اللائحة التنفيذية، وذلك قبل اتخاذ أي إجراء لتوقيع العقوبة.
أما في حال عدم إزالة المخالفة خلال المهلة المحددة، أو ارتكاب مخالفة جسيمة، فيجوز توقيع عقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات التالية، وفقًا لطبيعة المخالفة وجسامتها:
- الإنذار.
- غرامة مالية: لا تتجاوز 300,000 ريال سعودي، ويجوز مضاعفتها عند تكرار المخالفة.
- إلغاء تسجيل المستثمر.
الأسئلة الشائعة
هل يحتاج المستثمر الأجنبي إلى شريك سعودي؟
لا، ليس في جميع الحالات، إذ يعتمد ذلك على نوع النشاط والأنظمة المنظمة له.
هل يمكن للمستثمر الأجنبي تحويل الأرباح خارج المملكة؟
نعم، يحق للمستثمر الأجنبي تحويل الأرباح ورأس المال خارج المملكة وفق الأنظمة المعمول بها.
ما الجهة المختصة بالاستثمار في السعودية؟
الجهة المختصة بالاستثمار في السعودية هي وزارة الاستثمار، وهي الجهة المسؤولة عن تسجيل المستثمرين وتنظيم شؤون الاستثمار في المملكة.
