يشهد الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية نموًا متزايدًا في ظل مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز البيئة الاستثمارية، واستقطاب رؤوس الأموال والخبرات الأجنبية. ويُعد الاستثمار الأجنبي بالشراكة مع مستثمر سعودي أحد الخيارات التي يلجأ إليها المستثمرون للدخول إلى السوق السعودي، لما يتيحه من فرص للتعاون والاستفادة من الخبرات المحلية وتوسيع نطاق الأنشطة التجارية.
ولضمان تأسيس الاستثمار وممارسة النشاط بصورة نظامية، يتعين على المستثمرين التعرف على شروط الاستثمار الأجنبي مع شريك سعودي، ومتطلبات التسجيل، والمستندات اللازمة، والإجراءات التي يجب اتباعها وفقًا لنظام الاستثمار المعمول به في المملكة.
في هذا المقال، نستعرض أهم شروط الاستثمار الأجنبي مع شريك سعودي، والمستندات المطلوبة، وخطوات التسجيل، مع توضيح أبرز الجوانب النظامية التي ينبغي مراعاتها قبل بدء النشاط الاستثماري.
مفهوم الاستثمار الأجنبي مع شريك سعودي
يُقصد بالاستثمار الأجنبي مع شريك سعودي قيام مستثمر أجنبي بتأسيس شركة داخل المملكة العربية السعودية بالشراكة مع مستثمر سعودي، بحيث يتقاسم الطرفان ملكية الشركة وفق النسب المتفق عليها بينهما. وقد تأتي هذه الشراكة استجابة لمتطلبات تنظيمية خاصة ببعض الأنشطة، أو رغبةً من المستثمر الأجنبي في الاستفادة من خبرة الشريك السعودي ومعرفته بالسوق المحلي. وتُنظّم العلاقة بين الشريكين من خلال عقد التأسيس، الذي يحدد نسب الملكية، وحقوق كل طرف، والتزاماته، وآلية إدارة الشركة، وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.
شروط الاستثمار الأجنبي مع شريك سعودي
يخضع تأسيس شركة بالشراكة بين مستثمر أجنبي ومستثمر سعودي لمجموعة من المتطلبات النظامية والإجرائية التي تختلف بحسب طبيعة النشاط الاستثماري والشكل القانوني للشركة. وفي ضوء نظام الاستثمار السعودي الجديد ولائحته التنفيذية، يمكن توضيح أبرز هذه المتطلبات على النحو التالي:
أولاً: أن يكون النشاط الاستثماري متاحاً للمستثمر الأجنبي
يجب أن يكون النشاط المراد ممارسته من الأنشطة المتاحة للاستثمار الأجنبي في المملكة، مع مراعاة قائمة الأنشطة المستثناة والأنشطة المقيّدة التي قد تتطلب الحصول على موافقات مسبقة من الجهات المختصة قبل البدء في الاستثمار.
اقرأ أيضًا: محامي شركات سعودي
ثانياً: الالتزام بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة
يلتزم المستثمر الأجنبي والشريك السعودي بالأنظمة واللوائح ذات الصلة بتأسيس الشركة وممارسة نشاطها، ومن أبرزها:
- نظام الشركات السعودي.
- نظام الاستثمار السعودي ولائحته التنفيذية.
- نظام العمل والأنظمة المرتبطة به.
- الأنظمة الضريبية والزكوية.
- أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ثالثاً: استيفاء المتطلبات النظامية للمستثمرين
يجب على المستثمر الأجنبي والشريك السعودي استيفاء المتطلبات النظامية اللازمة لتأسيس الشركة، وتقديم البيانات والمعلومات والمستندات التي تثبت هويتهما وصفتهما القانونية، إلى جانب استيفاء أي متطلبات إضافية تفرضها طبيعة النشاط أو الجهة المختصة.
رابعاً: التسجيل لدى وزارة الاستثمار السعودية
يتعين على المستثمر الأجنبي التسجيل لدى وزارة الاستثمار قبل البدء في ممارسة النشاط الاستثماري داخل المملكة، وفقًا للإجراءات والمتطلبات المحددة في اللائحة التنفيذية ودليل المستثمر. وبعد اكتمال التسجيل، يمكن استكمال إجراءات إصدار السجل التجاري والحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات المختصة بحسب طبيعة النشاط.
خامساً: تقديم المستندات والوثائق المطلوبة
يتعين تقديم المستندات الرسمية اللازمة لإتمام إجراءات التسجيل وتأسيس الشركة، وتختلف هذه المستندات بحسب صفة المستثمر الأجنبي، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو شركة أجنبية، وكذلك بحسب النشاط والشكل القانوني للمنشأة. وسنتناول هذه الوثائق بالتفصيل في فقرة مستقلة.
سادساً: استيفاء متطلبات رأس مال الشركة
يجب تحديد رأس مال الشركة وفقًا للشكل القانوني المختار وطبيعة النشاط الاستثماري، مع الالتزام بأي حد أدنى أو متطلبات مالية إضافية تقررها الأنظمة واللوائح الخاصة ببعض الأنشطة، إن وجدت.
سابعاً: تحديد نسب الملكية وحقوق الشركاء والتزاماتهم
يجب الاتفاق على نسبة ملكية كل من المستثمر الأجنبي والشريك السعودي في رأس مال الشركة، وتوثيق ذلك في عقد التأسيس، مع توضيح حقوق كل شريك والتزاماته، وآلية إدارة الشركة، وطريقة توزيع الأرباح وتحمل الخسائر، بما يضمن وضوح العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
قد يهمك أيضًا: كيفية صياغة عقود الشركات في السعودية
أنواع المستندات المطلوبة لتأسيس شركة أجنبية مع شريك سعودي؟
نعود في هذه الفقرة إلى توضيح وتفصيل المستندات المصدقة والمطلوبة لتأسيس شركة أجنبية مع شريك سعودي حسب شروط الاستثمار الأجنبي مع شريك سعودي في النظام السعودي لما لها من أهمية بالغة في عملية الموافقة على التأسيس، ولكن لابد أن نوضح هنا أن هناك نوعين من المستثمرين الأجانب لكل منهما مستندات معينة مطلوبة وهما كالآتي:
- مستندات يتم طلبها في حالة إذا كان المستثمر الأجنبي شخصاً طبيعياً.
- مستندات يتم طلبها في حالة كان المستثمر الأجنبي شخصاً اعتباريا.
- ولمزيد من التوضيح سنوضح الفرق بينهما في الفقرة التالية، كما سنوضح أيضاً معنى المستندات المصدقة حتى تعم الفائدة النظامية كاملة على القارئ كما يلي.
ما المقصود بالمستندات المصدقة من الشريك الأجنبي
حسب نظام الاستثمار السعودي فإن من شروط الاستثمار الأجنبي مع شريك سعودي أن تكون المستندات المطلوبة من المستثمر الأجنبي هي مستندات مصدقة، أي موثقة ومختومة من الجهات المعنية والمختصة، وفي حالة تصديق المستندات المطلوبة من مستثمر أجنبي مع شريك سعودي تكون خطوات التصديق كالتالي:
- توثيق المستند من الجهة المختصة في دولة إصدار المستند الخاصة بالمستثمر، ثم تصديقه من وزارة خارجية الدولة الخاصة بالمستثمر أو في الجهة المعادلة لها، ثم تصديقه من سفارة أو قنصلية المملكة العربية السعودية في دولة الإصدار وذلك عند الاقتضاء أو الحاجة لذلك.
- في كثير من الحالات يتم استكمال إجراء التصديق على المستند المطلوب عبر وزارة الخارجية السعودية بعد وصول المستند إلى المملكة في حالة إذا كان ذلك مطلوباً.
- ترجمة المستندات إذا كانت المستندات محررة بلغة غير العربية بواسطة مترجم معتمد، مع اعتماد الترجمة وفق الإجراءات النظامية المعمول بها في المملكة، لذلك يُنصح بمراجعة أحدث متطلبات الجهة المختصة قبل تقديم طلب التأسيس.
ما الفرق بين المستندات المطلوبة للمستثمر الأجنبي الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري؟
حسب شروط الاستثمار الأجنبي مع شريك سعودي تختلف المستندات المطلوبة لتأسيس شركة في المملكة العربية السعودية مع شريك سعودي باختلاف صفة المستثمر الأجنبي، فإذا كان المستثمر الأجنبي مع شريك سعودي شخصاً طبيعياً، أي شخصاً يحمل جنسية غير سعودية ويستثمر باسمه الشخصي ويريد تأسيس شركة في السعودية باسمه، فهو حينها يستثمر بصفته شخص طبيعي، وهو ما يترتب عليه اختلاف المستندات المطلوبة وإجراءات التأسيس لأنه يستثمر بصفته الفردية.
بينما تختلف المستندات عندما يكون المستثمر الأجنبي شخص اعتباري أو معنوي وهو الشركة أو المؤسسة أو الكيان القانوني الذي تم إنشاؤه وفق أنظمة وقوانين دولة أخرى، ويتمتع بشخصية قانونية مستقلة عن مالكيه أو مساهميه، مثل شركة أجنبية ترغب في تأسيس فرع في السعودية، أو شركة دولية تدخل في شراكة مع مستثمر سعودي لتأسيس شركة جديدة، حينها يستثمر الشخص الاعتباري بصفته شركة أو مؤسسة تتمتع بشخصية نظامية وقانونية مستقلة، مما يستلزم تقديم مستندات إضافية تثبت وجودها النظامي والقانوني ومدى جديتها وقوتها في الاستثمار.
يمكنك الإطلاع على: صياغة عقود الامتياز التجاري في السعودية
المستندات المطلوبة إذا كان المستثمر الأجنبي شخصاً طبيعياً
حسب شروط الاستثمار الأجنبي مع شريك سعودي فإن المستندات المطلوبة إذا كان المستثمر الأجنبي شخص طبيعي هي:
- جواز سفر ساري المفعول.
- إثبات الهوية.
- أي مستندات أو إثباتات مالية أخرى تطلبها الجهة المختصة حسب النشاط.
المستندات المطلوبة إذا كان المستثمر الأجنبي شخصاً اعتبارياً
حسب شروط الاستثمار الأجنبي مع شريك سعودي فإن المستندات المطلوبة في حال كان المستثمر الأجنبي شخص اعتباري أو معنوي هي:
- السجل التجاري أو شهادة تسجيل الشركة.
- عقد التأسيس والنظام الأساسي.
- قرار من الشركة بالموافقة على الاستثمار في المملكة.
- القوائم المالية في حالة إذا كانت مطلوبة.
- توكيل الممثل النظامي والقانوني للشركة.
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي تناولنا فيه بالتفصيل كل شروط الاستثمار الأجنبي مع شريك سعودي حسب نظام الاستثمار السعودي مع التعريف بكل المستندات المطلوبة لتأسيس شركة بين أجنبي وسعودي وأنواعها والفرق بينها،. والآن مع أبرز الأسئلة الشائعة التي تصلنا عن شروط الاستثمار الأجنبي مع شريك سعودي وبها تكون الفائدة النظامية حول هذا الموضوع قد أكتملت، فتابع معنا.
الأسئلة الشائعة
هل يحتاج المستثمر الأجنبي إلى محامي عند تأسيس شركة مع شريك سعودي؟
رغم أن ذلك ليس إلزامي في جميع الحالات، إلا أن الاستعانة بمحامي متخصص يساعد على ضمان الامتثال للأنظمة وحماية الحقوق النظامية والقانونية للشركاء.
هل يمكن للمستثمر الأجنبي امتلاك الشركة بالكامل في السعودية؟
نعم، تسمح المملكة العربية السعودية في العديد من الأنشطة بالملكية الأجنبية الكاملة للنشاط الاستثماري، بينما تتطلب بعض الأنشطة شروطاً إضافية أو شريكاً أساسياً سعودياً.
ما هي نسبة الشريك السعودي في الشركة؟
لا توجد نسبة ثابتة لجميع الأنشطة، تختلف نسبة الشريك السعودي بحسب النشاط والاتفاق بين الشركاء وحجم المتطلبات النظامية الخاصة بكل نشاط أو قطاع.
ما هي مزايا الاستثمار الأجنبي مع شريك سعودي؟
يحقق نموذج الاستثمار الأجنبي مع شريك سعودي مزايا عديدة مثل المعرفة بالسوق المحلي وتقليل المخاطر وتسهيل الإجراءات وبناء العلاقات التجارية.
تعليق واحد